تبعا للتّجاوزات الخطيرة التي حصلت على امتداد سنوات بالمركّب الفلاحي التابع للاراضى الدولية بالنفيضة، فقد أذنت النيابة العمومية بالمحكمة الإبتدائية سوسة 2 لفرقة الأبحاث والتفتيش للحرس الوطني بالنفيضة بإجراء الأبحاث والكشف عن الحقيقة حول محاور الإفساد المتعمّد والممنهج سواء من خلال طريقة تنظيم البتات العمومية لصابة الزياتين أو لأصول الأشجار وسقيها بالماء المالح لتصبح حطبا أو بالدواجن والماشية والأعلاف المنتجة بالديوان وبكل الإضرار بالممتلكات والاستيلاء على المال العام، وفق ما صرّحت به هاجر يعيش الناطق الرسمي باسم المحكمة الإبتدائية سوسة 2 لـ"الصباح نيوز".
وقد أفضت الأبحاث إلى كشف عدّة أفعال جزائية خطيرة حول طريقة الإلتفاف على البتات العمومية التي يجريها الديوان سنويا باستبعاد متعمّد لعناصر الشفافية في البتة ومن ثمة دخول عدة أطراف في أغلبها واجهة لأطراف لعبت دور المموّل للفوز بالبتة من الصابات الوافرة للزياتين التابعة للديوان وكذلك استبعاد طريقة دفع المال بالحاضر إلى طرق مشبوهة غير مطابقة للقانون ولا للإجراءات، وفق محدثتنا.
كما كشفت الأبحاث عن طريقة ملتوية لضمان عدم اتباع الشفافية يتبعها مسؤولو إدارة الديوان ثم التستر على الفائز بالبتة حتى لا يتم كشف هويته لمصالح الجباية للتهرب الضريبي وغسل الاموال وهو ما كوّن في الحقيقة حزاما خلفيا من الممولين الباحثين عن غسل الأموال بمساعدة أطراف ظهرت في الواجهة وأضحت بعض معاصر الزيت متحكمة في العملية الإنتاجية وفي السعر وغسل الأموال بطرق خفية جراء الاستيلاءات والإضرار بالمال العام، حسب الناطقة باسم المحكمة الابتدائية بسوسة 2.
وتبعا لذلك تم الإذن للفرقة المتعهدة للاحتفاظ ب9 أشخاص مشتبه بهم في الضلوع في تلك الأفعال من بينهم عمدة المنطقة والمنتفعين بالبتات وكذلك مدير المركب الذي كان يشرف على تلك البتات.
هذا و لازالت الأبحاث جارية لدى فرقة الأبحاث والتفتيش للحرس الوطني بالنفيضة لكشف كامل الحقيقة.
أنور قلالة
تبعا للتّجاوزات الخطيرة التي حصلت على امتداد سنوات بالمركّب الفلاحي التابع للاراضى الدولية بالنفيضة، فقد أذنت النيابة العمومية بالمحكمة الإبتدائية سوسة 2 لفرقة الأبحاث والتفتيش للحرس الوطني بالنفيضة بإجراء الأبحاث والكشف عن الحقيقة حول محاور الإفساد المتعمّد والممنهج سواء من خلال طريقة تنظيم البتات العمومية لصابة الزياتين أو لأصول الأشجار وسقيها بالماء المالح لتصبح حطبا أو بالدواجن والماشية والأعلاف المنتجة بالديوان وبكل الإضرار بالممتلكات والاستيلاء على المال العام، وفق ما صرّحت به هاجر يعيش الناطق الرسمي باسم المحكمة الإبتدائية سوسة 2 لـ"الصباح نيوز".
وقد أفضت الأبحاث إلى كشف عدّة أفعال جزائية خطيرة حول طريقة الإلتفاف على البتات العمومية التي يجريها الديوان سنويا باستبعاد متعمّد لعناصر الشفافية في البتة ومن ثمة دخول عدة أطراف في أغلبها واجهة لأطراف لعبت دور المموّل للفوز بالبتة من الصابات الوافرة للزياتين التابعة للديوان وكذلك استبعاد طريقة دفع المال بالحاضر إلى طرق مشبوهة غير مطابقة للقانون ولا للإجراءات، وفق محدثتنا.
كما كشفت الأبحاث عن طريقة ملتوية لضمان عدم اتباع الشفافية يتبعها مسؤولو إدارة الديوان ثم التستر على الفائز بالبتة حتى لا يتم كشف هويته لمصالح الجباية للتهرب الضريبي وغسل الاموال وهو ما كوّن في الحقيقة حزاما خلفيا من الممولين الباحثين عن غسل الأموال بمساعدة أطراف ظهرت في الواجهة وأضحت بعض معاصر الزيت متحكمة في العملية الإنتاجية وفي السعر وغسل الأموال بطرق خفية جراء الاستيلاءات والإضرار بالمال العام، حسب الناطقة باسم المحكمة الابتدائية بسوسة 2.
وتبعا لذلك تم الإذن للفرقة المتعهدة للاحتفاظ ب9 أشخاص مشتبه بهم في الضلوع في تلك الأفعال من بينهم عمدة المنطقة والمنتفعين بالبتات وكذلك مدير المركب الذي كان يشرف على تلك البتات.
هذا و لازالت الأبحاث جارية لدى فرقة الأبحاث والتفتيش للحرس الوطني بالنفيضة لكشف كامل الحقيقة.
