قرر المركز الدولي لفض نزاعات الإستثمار إنهاء إجراءات الطعن بالإبطال في الملف التحكيمي المتعلق بالبنك الفرنسي التونسي صلب قراره المؤرخ في 21 نوفمبر 2024 الصادر لفائدة الدولة التونسية.
وقد تمت الإستجابة إلى طلب الدولة التونسية بناء على استعدادها التلقائي لتنفيذ ما قضي به القرار التحكيمي و إيقاف جريان الفوائض القانونية الموظفة على المبالغ المحكوم بها طيلة المدة المستوجبة للنظر في دعوى الإبطال، وفق ما جاء في بلاغ صادر عن وزارة أملاك الدولة والشؤون العقارية.
كما حققت وزارة املاك الدولة و الشؤون العقارية هذا النجاح عبر جهاز المكلف العام بنزاعات الدولة المتعهد بملف التقاضي و متابعتها لمختلف أطوار أقدم دعوى تحكيمية منشورة لدى المركز و الذي سبق أن أصدر في خصوصها قراره التحكيمي بتاريخ 22 ديسمبر 2023 بإلزام الدولة التونسية بدفع تعويض قدره 1.106.573 دينار تونسي علما و أن طلبات الخصيمة ناهزت 37 مليار دينار تونسي.
قرر المركز الدولي لفض نزاعات الإستثمار إنهاء إجراءات الطعن بالإبطال في الملف التحكيمي المتعلق بالبنك الفرنسي التونسي صلب قراره المؤرخ في 21 نوفمبر 2024 الصادر لفائدة الدولة التونسية.
وقد تمت الإستجابة إلى طلب الدولة التونسية بناء على استعدادها التلقائي لتنفيذ ما قضي به القرار التحكيمي و إيقاف جريان الفوائض القانونية الموظفة على المبالغ المحكوم بها طيلة المدة المستوجبة للنظر في دعوى الإبطال، وفق ما جاء في بلاغ صادر عن وزارة أملاك الدولة والشؤون العقارية.
كما حققت وزارة املاك الدولة و الشؤون العقارية هذا النجاح عبر جهاز المكلف العام بنزاعات الدولة المتعهد بملف التقاضي و متابعتها لمختلف أطوار أقدم دعوى تحكيمية منشورة لدى المركز و الذي سبق أن أصدر في خصوصها قراره التحكيمي بتاريخ 22 ديسمبر 2023 بإلزام الدولة التونسية بدفع تعويض قدره 1.106.573 دينار تونسي علما و أن طلبات الخصيمة ناهزت 37 مليار دينار تونسي.
