أذنت النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية سوسة 1 بالاحتفاظ بـ 7 أشخاص و إحالة 5 آخرين بحالة تقديم وإدراج اثنيْن آخريْن بالتفتيش وتحجير السفر على 3 أشخاص، للاشتباه في تورطهم في الاستيلاء على معدات وعدادات مائية تابعة للشركة التونسية لاستغلال وتوزيع المياه (الصوناد) والتفريط فيها بالبيع لعدد من محلات بيع المواد الحديدية والكهربائية، وفق الناطق الرسمي باسم المحكمة وسام الشريف.
وأفاد الشريف، في تصريح لوكالة تونس افريقيا للانباء اليوم الاحد، ان الأبحاث انطلقت بعد التأكد من فقدان 5218 عدّادا مائيا بقيمة 660 ألف دينار وذلك خلال عمليّة تفقّد مركزيّة تمّ إثرها إعلام النيابة العمومية التي عهدت مباشرة الأبحاث إلى مركز الأمن الوطني سوسة الشمالي، كاشفا أن من بين المشتبه في تورطهم في هذه القضية موظّفون وإطارات في الشركة الوطنيّة لاستغلال وتوزيع المياه ومقاولون في ميدان الأشغال الخاصّة وأصحاب محلّات بيع مواد حديديّة.
وأضاف ان النيابة العمومية بمحكمة سوسة 1 قررت تعهيد فرقة الأبحاث المالية والاقتصادية المتشعّبة للحرس الوطني بمواصلة الأبحاث في القضية وتولت بالتوازي مع ذلك فتح بحث تحقيقي ضدّ المظنون فيهم من أجل "المشاركة في وفاق قصد الإعتداء على الأملاك واستيلاء موظّف عمومي على منقولات كانت تحت يده بمقتضى وظيفه واستغلال موظّف عمومي لصفته لاستخلاص فائدة لا وجه لها لنفسه أو لغيره بنيّة الإضرار بالإدارة ومخالفة التراتيب".
ووجّهت النيابة العمومية تهمة غسيل الأموال والمشاركة في ذلك لمن ليس له صفة الموظّف العمومي.
وأشار الناطق الرسمي باسم المحكمة الابتدائية سوسة 1 الى ان مسار البحث في القضية افضى الى الكشف عن ملف شبهة فساد ثانية تخص دائرة التموين والتصرف في المخزون بالوسط وذلك إثر إجراء عملية تفقّد مركزية حيث تمّ تسجيل نقص في بعض التجهيزات التابعة للدائرة المذكورة تفوق قيمتها 300 ألف دينار من بينها 43 ألف دينار تخصّ دائرة التموين بسوسة المدينة والباقي موزّع على 6 أقاليم.
وقد أذنت النيابة العمومية بمحكمة سوسة 1 وفق ذات المصدر بالاحتفاظ بـ 8 أشخاص وإدراج آخر بالتفتيش.
المصدر: وات
أذنت النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية سوسة 1 بالاحتفاظ بـ 7 أشخاص و إحالة 5 آخرين بحالة تقديم وإدراج اثنيْن آخريْن بالتفتيش وتحجير السفر على 3 أشخاص، للاشتباه في تورطهم في الاستيلاء على معدات وعدادات مائية تابعة للشركة التونسية لاستغلال وتوزيع المياه (الصوناد) والتفريط فيها بالبيع لعدد من محلات بيع المواد الحديدية والكهربائية، وفق الناطق الرسمي باسم المحكمة وسام الشريف.
وأفاد الشريف، في تصريح لوكالة تونس افريقيا للانباء اليوم الاحد، ان الأبحاث انطلقت بعد التأكد من فقدان 5218 عدّادا مائيا بقيمة 660 ألف دينار وذلك خلال عمليّة تفقّد مركزيّة تمّ إثرها إعلام النيابة العمومية التي عهدت مباشرة الأبحاث إلى مركز الأمن الوطني سوسة الشمالي، كاشفا أن من بين المشتبه في تورطهم في هذه القضية موظّفون وإطارات في الشركة الوطنيّة لاستغلال وتوزيع المياه ومقاولون في ميدان الأشغال الخاصّة وأصحاب محلّات بيع مواد حديديّة.
وأضاف ان النيابة العمومية بمحكمة سوسة 1 قررت تعهيد فرقة الأبحاث المالية والاقتصادية المتشعّبة للحرس الوطني بمواصلة الأبحاث في القضية وتولت بالتوازي مع ذلك فتح بحث تحقيقي ضدّ المظنون فيهم من أجل "المشاركة في وفاق قصد الإعتداء على الأملاك واستيلاء موظّف عمومي على منقولات كانت تحت يده بمقتضى وظيفه واستغلال موظّف عمومي لصفته لاستخلاص فائدة لا وجه لها لنفسه أو لغيره بنيّة الإضرار بالإدارة ومخالفة التراتيب".
ووجّهت النيابة العمومية تهمة غسيل الأموال والمشاركة في ذلك لمن ليس له صفة الموظّف العمومي.
وأشار الناطق الرسمي باسم المحكمة الابتدائية سوسة 1 الى ان مسار البحث في القضية افضى الى الكشف عن ملف شبهة فساد ثانية تخص دائرة التموين والتصرف في المخزون بالوسط وذلك إثر إجراء عملية تفقّد مركزية حيث تمّ تسجيل نقص في بعض التجهيزات التابعة للدائرة المذكورة تفوق قيمتها 300 ألف دينار من بينها 43 ألف دينار تخصّ دائرة التموين بسوسة المدينة والباقي موزّع على 6 أقاليم.
وقد أذنت النيابة العمومية بمحكمة سوسة 1 وفق ذات المصدر بالاحتفاظ بـ 8 أشخاص وإدراج آخر بالتفتيش.
