على اثر ضبط قاضية يوم أمس 10 اوت 2021 تنقل على متن سيارتها مبلغا كبيرا من العملة الصعبة وجاء في البلاغات الصادرة عن إدارة الديوانة وعن الناطق الرسمي باسم محاكم المنستير والمهدية انه بحسب ما كشفت عنه الأبحاث إلى حد الآن فإن المبلغ يعود لأحد الأشخاص الناشطين في تهريب العملة تولت القاضية نقله لفائدته مقابل خدمات سابقة قدمها لها بتمكينها من قطع غيار لسيارتها "فحشمها " وقبلت بنقل الأموال التي لم تكن تعلم أنها عملة صعبة .وعلى اثر هذا
نلاحظ .ان هذه العلاقة الغريبة والمسترابة بين قاضية وشخص ينشط في مجال تهريب العملة مع تبادل الخدمات بينهما هي علاقة مخلة بقواعد السلوك القضائي ومؤشر جدي وخطير على شبهات التورط في أعمال إجرامية .
وبناء على هذا نرى انه من واجب النيابة العمومية الحامية للمال العام والاقتصاد الوطني من آفة التهريب التصدي للجريمة والتعامل مع هذه الوقائع بكامل الجدية بعيدا عن منطق الحمائية والقطاعية تكريسا لمساواة الكافة أمام القانون و ردعا للمتورطين في الجرائم بكل أصنافها كأحد أهم وسائل الإصلاح القضائي و الإصلاح المجتمعي.
ومن واجب المجلس الأعلى للقضاء (المقصر الأكبر حيال مدونة السلوك القضائي) الخروج من سباته تجاه الوضع القضائي بشكل عام في هذه الظروف الاستثنائية فهو مطالب بالتحرك السريع والملائم والتعهد بوقائع الجم بالسرعة المطلوبة بعدما اتخذ قراره رفع الحصانة على القاضية المعنية وإيقافها عن العمل في اتجاه إقرار الجزاءات المتربة على المساءلة والمحاسبة طبق القانون في هذا الملف وكذلك في كل الملفات الأخرى السابقة وخاصة الملفات الثقيلة للحيتان الكبيرة المنشورة لديه كمجلس تأديب او المعطلة و" المرقدة " قصدا لدى التفقدية العامة.
القاضية روضة القرافي
على اثر ضبط قاضية يوم أمس 10 اوت 2021 تنقل على متن سيارتها مبلغا كبيرا من العملة الصعبة وجاء في البلاغات الصادرة عن إدارة الديوانة وعن الناطق الرسمي باسم محاكم المنستير والمهدية انه بحسب ما كشفت عنه الأبحاث إلى حد الآن فإن المبلغ يعود لأحد الأشخاص الناشطين في تهريب العملة تولت القاضية نقله لفائدته مقابل خدمات سابقة قدمها لها بتمكينها من قطع غيار لسيارتها "فحشمها " وقبلت بنقل الأموال التي لم تكن تعلم أنها عملة صعبة .وعلى اثر هذا
نلاحظ .ان هذه العلاقة الغريبة والمسترابة بين قاضية وشخص ينشط في مجال تهريب العملة مع تبادل الخدمات بينهما هي علاقة مخلة بقواعد السلوك القضائي ومؤشر جدي وخطير على شبهات التورط في أعمال إجرامية .
وبناء على هذا نرى انه من واجب النيابة العمومية الحامية للمال العام والاقتصاد الوطني من آفة التهريب التصدي للجريمة والتعامل مع هذه الوقائع بكامل الجدية بعيدا عن منطق الحمائية والقطاعية تكريسا لمساواة الكافة أمام القانون و ردعا للمتورطين في الجرائم بكل أصنافها كأحد أهم وسائل الإصلاح القضائي و الإصلاح المجتمعي.
ومن واجب المجلس الأعلى للقضاء (المقصر الأكبر حيال مدونة السلوك القضائي) الخروج من سباته تجاه الوضع القضائي بشكل عام في هذه الظروف الاستثنائية فهو مطالب بالتحرك السريع والملائم والتعهد بوقائع الجم بالسرعة المطلوبة بعدما اتخذ قراره رفع الحصانة على القاضية المعنية وإيقافها عن العمل في اتجاه إقرار الجزاءات المتربة على المساءلة والمحاسبة طبق القانون في هذا الملف وكذلك في كل الملفات الأخرى السابقة وخاصة الملفات الثقيلة للحيتان الكبيرة المنشورة لديه كمجلس تأديب او المعطلة و" المرقدة " قصدا لدى التفقدية العامة.
