دعت منظمة "انا يقظ"، يوم الاثنين، المجلس الأعلى للقضاء الى إعلان الشغور في منصب الرئيس الأوّل لمحكمة التعقيب في أقرب الآجال ضمانا لحقوق المتقاضين ولإستمرارية المرفق العام خاصّة بعد قرار وضع رئيسها الطيّب راشد قيد الإقامة الجبريّة.
واعتبرت المنظمة في بلاغ اصدرته مساء الاثنين أن إعلان الشغور هذا المنصب "صار إجراء ضروريّا" مؤكدة انه لا مجال لمواصلة الطيّب راشد ممارسة مهامه على رأس محكمة القانون وذلك بسبب وضعه الصحّي ولضمان استمراريّة مرفق العدالة الّذي قالت المنظمة انه يجب ان "يدار من قبل قضاة أكفاء لا تعتريهم أيّ شبهات" وحتى يتم فصل المسار التأديبي والقضائي الجاري في حق الطيب راشد عن مساره المهني .
ومن المنتظر ان يمثل الطيب راشد امام مجلس التأديب يوم 20 اوت الجاري بعد ان تأخر مثوله لمرتين متتاليتين.
وشددت "انا يقظ" في بيانها على أن مواصلة الطيب راشد التمتع بصفة الرئيس الأول لمحكمة التعقيب على الرغم من خطورة التهم المنسوبة إليه وأهميّة الإجراءات المتخذة في شأنه " هو ضرب من ضروب العبث"، شأنه شأن قرار تعيينه ضمن اللّجان المكلّفة بتقييم القضاة وفق ما ورد في نص البيان .
وتسائلت المنظمة في بيانها عن مدى قبول القضاة أن يقيمهم "متهم بالإرتشاء والتدليس وغسل الأموال"..
ومن المنتظر أن ينظر مجلس القضاء العدلي، يوم 20 اوت الجاري، في الملف التأديبي المتعلق بالرئيس الأول لمحكمة التعقيب الطيب راشد.
وسبق لهذا المجلس ان قرر في 24 نوفمبر الماضي رفع الحصانة عن القاضي الطيب راشد، وتجميد عضويته لاحقا وذلك على خلفية شبهات فساد مالي.
وكانت منظمة انا يقظ تقدمت يوم 5 مارس الماضي بمطلب نفاذ للمعلومة، للحصول على نسخة من تقرير التفقدية العامة بوزارة العدل، ضد القاضيين الطيب راشد والبشير العكرمي .
وات