تسريبات وحديث عن «غرف مظلمة» وانقلابات دون محاسبة!!
علوم و تكنولوجيا
تداعيات الوضع السياسي المتردي والأداء الهزيل للسلطات التنفيذية والتشريعية في تسيير دواليب الدولة منذ انتخابات 2019 إلى اليوم والعجز عن الخروج من دائرة الأزمات ساهم في تأزيم الأوضاع على مختلف الأصعدة وخلق مناخا سياسيا متعفنا، فاهتزاز وهشاشة منظومة الحكم ساهما أيضا في توسيع هوة الثقة بين السياسيين في حد ذاتهم وخلق أزمة ثقة بين المواطن والسياسي من ناحية أخرى.
يأتي ذلك في ظل تطور التكنولوجيات وتقنيات الاتصال الحديثة وهامش حرية التعبير، المكسب، وحرب الابتزاز والمخاتلة والترصد والتصيد والمحاصصة والمصالح الضيقة التي لم تعد ظاهرة بل حقيقة مميزة للطبقة السياسية اليوم في ظل أزمة الأخلاق والثقة التي تميزها.
إذ لم يعد اليوم الحديث عن دور «الغرف المظلمة» والأجندات الداخلية والخارجية وتدخلها في الشأن الوطني وتهديدها للسيادة الوطنية والمؤامرات والانقلابات والتدخل الخارجي، في الخفاء وفي كنف السرية وفي أطر ضيقة، بل أصبحت مواضيع تتناول وتتطارح في مختلف الأوساط وعلى العلن ويتم تجنيد شبكات التواصل الاجتماعي للترويج لها. وما انفكت مثل هذه الأخبار، بقطع النظر عن صدقيتها من زيفها، تتداول وتطفو على سطح الأحداث بشكل متواتر كل ما احتدت الأزمة السياسية لاسيما في ظل الصراع القائم بين ممثلي رأس السلطات التنفيذية والتشريعية وفي مستوى الكتل البرلمانية والأحزاب. وذلك تزامنا مع الأزمات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية التي تعيش على وقعها بلادنا في هذه المرحلة تحديدا باعتبار أن الوضع المتردي والمأزوم الذي تمر به تونس اليوم غير مسبوق.
فتواتر «السقطات» السياسية وتكرر محاولات الهروب إلى الأمام والتنطع وتواصل الحرب على افتكاك «الصلاحيات» بين رؤساء الجمهورية والحكومة البرلمان من ناحية مقابل غياب برامج ومبادرات الدولة الإصلاحية وعجز الطبقة السياسية الحاكمة والفاعلة في المشهد السياسي على تقديم الحلول الممكنة او المطلوبة والمنتظرة من ناحية ثانية وغياب إرادة عملية وواضحة في التفاعل بايجابية مع المبادرات والمشاريع الإصلاحية المقترحة في الغرض سواء من قبل الاتحاد العام التونسي للشغل او غيره من ناحية أخرى كلها عوامل ساهمت في تعميق الأزمات.
الحرب على المجهول
لذلك أصبحت مسألة تسريب أخبار وأحاديث لقاءات ما يعرف بالغرف المظلمة أو»الماكينات» الخفية المتحكمة في دواليب الدولة مثلما يروج لذلك البعض، من قبيل العادي الذي لا يحرك ساكنا لأي طرف. والدليل ان رئيس الجمهورية قيس سعيد كان بدوره لا يفوت مناسبة دون الحديث والإشارة إلى هذا «المجهول» وما يشكله من خطر على سيادة الدولة دون الإفصاح او الكشف عن كنهه وكشف حقيقته وتقديم تفاصيل الأجندات الخطيرة لاسيما أن أجهزة الدولة الرقابية والتنفيذية والقضائية قائمة الذات وقادرة على التحرك اذا ما كانت هناك إرادة حقيقية في التصدي ومقاومة كل ما من شأنه أن يشكل خطرا السيادة الوطنية عبر تهديد الوطن والمواطن على حد السواء. ولكن الكل يتهرب من المواجهة أما بسبب العجز أو بسبب المناورات والابتزاز او بالرغبة في بقاء الوضع والحال على ما هما عليه. بحت الوقت.
نفس «المجهول» هذا كان المحرك لبعض النواب بالبرلمان لاعتماد مكيدة الغدر والخيانة وتسجيل أحاديث جانبية خلسة قصد التنكيل بخصومهم السياسيين وفضح مشروعهم وهو أيضا المحرك لفضح دور جهات أخرى متحكمة في مواقع القرار والسيادة في محاولة لزعزعة الثقة في الخصوم السياسيين وفتح واجهة أخرى في الصراع والحروب القائمة في المشهد السياسي اليوم. من جهة أخرى اختار البعض الآخر انتهاج سياسة تصفية الخصوم خاصة الفرقاء السياسيين الذين يشكلون خطورة ويصعب ترويضهم أو مهادنتهم وتركيعهم وذلك من خلال التهديدات بالتصفيق الجسدية لبعض السياسيين على غرار منجي الرحوي النائب البرلمان عن الوطنيين الديمقراطيين وعبير موسي رئيسة كتلة الدستور ي الحر. ويضاف إلى ذلك تواتر الحديث عن مخططات انقلابية ومؤامرات تهدف للابعاد والعزل والإقصاء في الوقت الذي ينتظر فيه الجميع الالتفاف حول مشاريع وبرامج إنقاذ استعجالية كفيلة بحلحلة جوانب من كومة الازمات والإشكاليات الاقتصادية والاجتماعية التي لا تنتظر التأجيل والتراخي في التعاطي معها. ولكن تحويل معطيات خاصة بهياكل الدولة او اخرى استخباراتية إلى التداول على وجه الملأ بشكل يجعل المواطن طرفا في الصراعات والمستجدات. فاهتزاز وضعف صورة الدولة كما يقدمها سياسيو اليوم، فتح المجال للجميع لنهش «كيانها» ومحاولة ضربها والتشكيك في كل هياكل الدولة والمؤسسات المعنية بالأمن القومي بمثل هذه الممارسات والمهاترات التي كانت أشبه بملهاة للجميع عن القضايا والمسائل الحارقة وتغطية للعجز والوهن للطبقة السياسية الحاكمة وانسداد كل آفاق التواصل والعمل والإصلاح.
◗ نزيهة الغضباني
تداعيات الوضع السياسي المتردي والأداء الهزيل للسلطات التنفيذية والتشريعية في تسيير دواليب الدولة منذ انتخابات 2019 إلى اليوم والعجز عن الخروج من دائرة الأزمات ساهم في تأزيم الأوضاع على مختلف الأصعدة وخلق مناخا سياسيا متعفنا، فاهتزاز وهشاشة منظومة الحكم ساهما أيضا في توسيع هوة الثقة بين السياسيين في حد ذاتهم وخلق أزمة ثقة بين المواطن والسياسي من ناحية أخرى.
يأتي ذلك في ظل تطور التكنولوجيات وتقنيات الاتصال الحديثة وهامش حرية التعبير، المكسب، وحرب الابتزاز والمخاتلة والترصد والتصيد والمحاصصة والمصالح الضيقة التي لم تعد ظاهرة بل حقيقة مميزة للطبقة السياسية اليوم في ظل أزمة الأخلاق والثقة التي تميزها.
إذ لم يعد اليوم الحديث عن دور «الغرف المظلمة» والأجندات الداخلية والخارجية وتدخلها في الشأن الوطني وتهديدها للسيادة الوطنية والمؤامرات والانقلابات والتدخل الخارجي، في الخفاء وفي كنف السرية وفي أطر ضيقة، بل أصبحت مواضيع تتناول وتتطارح في مختلف الأوساط وعلى العلن ويتم تجنيد شبكات التواصل الاجتماعي للترويج لها. وما انفكت مثل هذه الأخبار، بقطع النظر عن صدقيتها من زيفها، تتداول وتطفو على سطح الأحداث بشكل متواتر كل ما احتدت الأزمة السياسية لاسيما في ظل الصراع القائم بين ممثلي رأس السلطات التنفيذية والتشريعية وفي مستوى الكتل البرلمانية والأحزاب. وذلك تزامنا مع الأزمات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية التي تعيش على وقعها بلادنا في هذه المرحلة تحديدا باعتبار أن الوضع المتردي والمأزوم الذي تمر به تونس اليوم غير مسبوق.
فتواتر «السقطات» السياسية وتكرر محاولات الهروب إلى الأمام والتنطع وتواصل الحرب على افتكاك «الصلاحيات» بين رؤساء الجمهورية والحكومة البرلمان من ناحية مقابل غياب برامج ومبادرات الدولة الإصلاحية وعجز الطبقة السياسية الحاكمة والفاعلة في المشهد السياسي على تقديم الحلول الممكنة او المطلوبة والمنتظرة من ناحية ثانية وغياب إرادة عملية وواضحة في التفاعل بايجابية مع المبادرات والمشاريع الإصلاحية المقترحة في الغرض سواء من قبل الاتحاد العام التونسي للشغل او غيره من ناحية أخرى كلها عوامل ساهمت في تعميق الأزمات.
الحرب على المجهول
لذلك أصبحت مسألة تسريب أخبار وأحاديث لقاءات ما يعرف بالغرف المظلمة أو»الماكينات» الخفية المتحكمة في دواليب الدولة مثلما يروج لذلك البعض، من قبيل العادي الذي لا يحرك ساكنا لأي طرف. والدليل ان رئيس الجمهورية قيس سعيد كان بدوره لا يفوت مناسبة دون الحديث والإشارة إلى هذا «المجهول» وما يشكله من خطر على سيادة الدولة دون الإفصاح او الكشف عن كنهه وكشف حقيقته وتقديم تفاصيل الأجندات الخطيرة لاسيما أن أجهزة الدولة الرقابية والتنفيذية والقضائية قائمة الذات وقادرة على التحرك اذا ما كانت هناك إرادة حقيقية في التصدي ومقاومة كل ما من شأنه أن يشكل خطرا السيادة الوطنية عبر تهديد الوطن والمواطن على حد السواء. ولكن الكل يتهرب من المواجهة أما بسبب العجز أو بسبب المناورات والابتزاز او بالرغبة في بقاء الوضع والحال على ما هما عليه. بحت الوقت.
نفس «المجهول» هذا كان المحرك لبعض النواب بالبرلمان لاعتماد مكيدة الغدر والخيانة وتسجيل أحاديث جانبية خلسة قصد التنكيل بخصومهم السياسيين وفضح مشروعهم وهو أيضا المحرك لفضح دور جهات أخرى متحكمة في مواقع القرار والسيادة في محاولة لزعزعة الثقة في الخصوم السياسيين وفتح واجهة أخرى في الصراع والحروب القائمة في المشهد السياسي اليوم. من جهة أخرى اختار البعض الآخر انتهاج سياسة تصفية الخصوم خاصة الفرقاء السياسيين الذين يشكلون خطورة ويصعب ترويضهم أو مهادنتهم وتركيعهم وذلك من خلال التهديدات بالتصفيق الجسدية لبعض السياسيين على غرار منجي الرحوي النائب البرلمان عن الوطنيين الديمقراطيين وعبير موسي رئيسة كتلة الدستور ي الحر. ويضاف إلى ذلك تواتر الحديث عن مخططات انقلابية ومؤامرات تهدف للابعاد والعزل والإقصاء في الوقت الذي ينتظر فيه الجميع الالتفاف حول مشاريع وبرامج إنقاذ استعجالية كفيلة بحلحلة جوانب من كومة الازمات والإشكاليات الاقتصادية والاجتماعية التي لا تنتظر التأجيل والتراخي في التعاطي معها. ولكن تحويل معطيات خاصة بهياكل الدولة او اخرى استخباراتية إلى التداول على وجه الملأ بشكل يجعل المواطن طرفا في الصراعات والمستجدات. فاهتزاز وضعف صورة الدولة كما يقدمها سياسيو اليوم، فتح المجال للجميع لنهش «كيانها» ومحاولة ضربها والتشكيك في كل هياكل الدولة والمؤسسات المعنية بالأمن القومي بمثل هذه الممارسات والمهاترات التي كانت أشبه بملهاة للجميع عن القضايا والمسائل الحارقة وتغطية للعجز والوهن للطبقة السياسية الحاكمة وانسداد كل آفاق التواصل والعمل والإصلاح.
◗ نزيهة الغضباني
