تداعيات الاجراءات التي أعلن عنها رئيس الجمهورية لاحت سريعا من الناحية المالية وفق ما أكد الخبير الاقتصادي عز الدين سعيدان لـ"الصباح نيوز": انهيار سعر سندات تونس على الأسواق المالية الدولية كما تراجع مؤشر بورصة تونس للأوراق المالية.
تراجع حاد في السندات والبورصة!
وبيّن الخبير عز الدين سعيدان أن هذا التراجع مفهوم على أعتبار أنه من الناحية الاقتصادي والمالية الأسواق ورأس المال يخاف عدم وضوح الرؤية فعادة ما تكون ردة فعل الأسواق عنيفة على خلفية حالة الشك التي انتابت المتعاملين الاقتصاديين، وذلك لعدم وضوح الرؤية والمستقبل وهل أن تونس ستكون قادرة على تسديد ديونها، واشار أنه عندما نقول سندات نقول دين تونس في السوق الخارجية.
واضاف أن هذا النزول الحاد في سعر السندات والبورصة طبيعي جدا لكنه لا يعني أن الوضع سيتواصل على ما هو عليه على اعتبار أن المتعاملين الاقتصاديين في حالة انتظار لما سيحصل في تونس في الساعات القادمة وما هي الاجراءات التي سيتم اتخاذها لطمأنتهم بمسار ووجهة البلاد في قادم الساعات والايام بل واقناعهم بأن ما حصل هو حل لإخراج تونس من أزمتها لأنه ،حتى الدول والمؤسسات المالية الدولية، يعون جيدا أن الدستور التونسي مكبل لهياكل الدولة بشكل أنه لا وجود لحل دستوري للازمة ما يحتم الاتجاه لاتخاذ حلول من هذا النوع أو غيره لتجاوز المأزق السياسي الذي أوصل البلاد لحالة من الشلل التام.
خطوات عاجلة لتجاوز الوضع..
وعن الخطوات التي يجب على رئيس الجمهورية اتخاذها لطمانة شركائنا فقد أوضح الخبير الاقتصادي أنه إذا تطورت الأمور بشكل سلمي وواضح وتكونت حكومة بسرعة وبدأت تشتغل وتجاوبت سريعا مع الرهانات والاستحقاقات المالية العاجلة خلال الايام القليلة القادمة ، على اعتبار أن تونس لها التزامات خارجية وخاصة لها قرضا يجب أن يسدد يوم 5 أوت مقبل 2021 بـ500 مليون دولار وهو قرضا رقاعيا من السوق المالية الدولية بضمان أمريكي، فهذا سيعيد حتما ثقة المتعاملون الاقتصاديون وشركائنا في تونس، لأن هؤلاء لو علموا أن هذا القرض سيسدد بصفة طبيعية فستعود الثقة في السندات التونسية وإلى بورصة تونس وبذلك يتم اعتبار ان القرارات التي تم اتخاذها هي بداية الحل والانفراج لوضع كان متأزما جدا من كل النواحي الاقتصادية والمالية والاجتماعية والصحية والسياسية.
على رئيس الجمهورية اتخاذ هذه الخطوات
وواصل سعيدان قائلا" لابد من الخروج من المأزق الحالي سريعا فإذا ما أعتبر شركائنا أن هذه القرارات، التي اتخذها رئيس الجمهورية، هي حل للازمة وخروج مقبول من المأزق الذي تعيش على وقعه تونس وله مرتكزات دستورية ولا يتم اعتباره كانقلاب فهذا سيكون ايجابيا وسيعيد الثقة ويطمأن شركائنا، إذ سيتم اعتبار الاجراءات خطوة نحو الحل الذي كنا قد افتقدناه منذ اشهر ومنذ أزمة التحوير الوزاري الذي لم يتم حسمه دستوريا لا سيما مع عدم ارساء المحكمة الدستورية الذي مثلت عقبة امام كل الحلول الدستورية الممكنة."
وأبرز الخبير الاقتصادي ان الاهم اليوم أن يقع التعامل مع الملف الأمني بحنكة وأن لا يكون هناك خروج عن النظام وعمليات سرقة ونهب وما الي ذلك من ممارسات .
الأجانب يهمهم هذا الجانب جدا وهي أن تكون السلطة مسيطرة وماسكة بزمام الأمور، وأن يكون هناك رسائل واضحة للخارج حول العمليات المالية المهمة جدا وحسن تصرف تونس في التزاماتها المالية إزاء الأسواق العالمية والمقرضين تحديدا .
واعتبر سعيد أنه من المهم ان يتحرك رئيس الجمهورية لطمأنة شركائنا الاقتصاديين من دول ومؤسسات مالية دولية، وأن الأهم أن يقنع الدول الشقيقة والصديقة بالمبادرة بمنح تونس مساعدات مالية عاجلة تمكن من تسديد القرض وباقي القروض القادمة وفي هذا طمأنة للاسواق والشركاء الماليين الاجانب وخاصة طمأنة صندوق النقد الدولي الذي انطلقنا معه في محادثات منذ شهر ماي وهذه المحادث كانت متعثرة جدا وذلك على خلفية سؤال أساسي طرحته ادارة الصندوق وهو هل أن السلطات التونسية و الحكومة قادرة على القيام بالإصلاح التي اللازمة المعلن عنها في اطار الوثيقة التي تقدمت بها للصندوق في ظل الازمة الاقتصادية ونقص في الموارد المالية؟.
وختم عز الدين سعيدان بالقول:"لذا أقول أن هذه الساعات والايام القليلة مهمة جدا حتى تكون تونس قادرة على طمأنة الاسواق والجهات المانحة بوضعها المالي وخاصة بوجاهة القرارات التي اتخذها رئيس الجمهورية واحتكامها للدستور وأنها افضل طريقة لتجاوز كل الأزمات التي تعيش على وقعها بلادنا، ولا سيما وقوفهم على حسن ادارته للوضع وخاصة عدم خروج الوضع عن السيطرة امنيا ."
حنان قيراط
تداعيات الاجراءات التي أعلن عنها رئيس الجمهورية لاحت سريعا من الناحية المالية وفق ما أكد الخبير الاقتصادي عز الدين سعيدان لـ"الصباح نيوز": انهيار سعر سندات تونس على الأسواق المالية الدولية كما تراجع مؤشر بورصة تونس للأوراق المالية.
تراجع حاد في السندات والبورصة!
وبيّن الخبير عز الدين سعيدان أن هذا التراجع مفهوم على أعتبار أنه من الناحية الاقتصادي والمالية الأسواق ورأس المال يخاف عدم وضوح الرؤية فعادة ما تكون ردة فعل الأسواق عنيفة على خلفية حالة الشك التي انتابت المتعاملين الاقتصاديين، وذلك لعدم وضوح الرؤية والمستقبل وهل أن تونس ستكون قادرة على تسديد ديونها، واشار أنه عندما نقول سندات نقول دين تونس في السوق الخارجية.
واضاف أن هذا النزول الحاد في سعر السندات والبورصة طبيعي جدا لكنه لا يعني أن الوضع سيتواصل على ما هو عليه على اعتبار أن المتعاملين الاقتصاديين في حالة انتظار لما سيحصل في تونس في الساعات القادمة وما هي الاجراءات التي سيتم اتخاذها لطمأنتهم بمسار ووجهة البلاد في قادم الساعات والايام بل واقناعهم بأن ما حصل هو حل لإخراج تونس من أزمتها لأنه ،حتى الدول والمؤسسات المالية الدولية، يعون جيدا أن الدستور التونسي مكبل لهياكل الدولة بشكل أنه لا وجود لحل دستوري للازمة ما يحتم الاتجاه لاتخاذ حلول من هذا النوع أو غيره لتجاوز المأزق السياسي الذي أوصل البلاد لحالة من الشلل التام.
خطوات عاجلة لتجاوز الوضع..
وعن الخطوات التي يجب على رئيس الجمهورية اتخاذها لطمانة شركائنا فقد أوضح الخبير الاقتصادي أنه إذا تطورت الأمور بشكل سلمي وواضح وتكونت حكومة بسرعة وبدأت تشتغل وتجاوبت سريعا مع الرهانات والاستحقاقات المالية العاجلة خلال الايام القليلة القادمة ، على اعتبار أن تونس لها التزامات خارجية وخاصة لها قرضا يجب أن يسدد يوم 5 أوت مقبل 2021 بـ500 مليون دولار وهو قرضا رقاعيا من السوق المالية الدولية بضمان أمريكي، فهذا سيعيد حتما ثقة المتعاملون الاقتصاديون وشركائنا في تونس، لأن هؤلاء لو علموا أن هذا القرض سيسدد بصفة طبيعية فستعود الثقة في السندات التونسية وإلى بورصة تونس وبذلك يتم اعتبار ان القرارات التي تم اتخاذها هي بداية الحل والانفراج لوضع كان متأزما جدا من كل النواحي الاقتصادية والمالية والاجتماعية والصحية والسياسية.
على رئيس الجمهورية اتخاذ هذه الخطوات
وواصل سعيدان قائلا" لابد من الخروج من المأزق الحالي سريعا فإذا ما أعتبر شركائنا أن هذه القرارات، التي اتخذها رئيس الجمهورية، هي حل للازمة وخروج مقبول من المأزق الذي تعيش على وقعه تونس وله مرتكزات دستورية ولا يتم اعتباره كانقلاب فهذا سيكون ايجابيا وسيعيد الثقة ويطمأن شركائنا، إذ سيتم اعتبار الاجراءات خطوة نحو الحل الذي كنا قد افتقدناه منذ اشهر ومنذ أزمة التحوير الوزاري الذي لم يتم حسمه دستوريا لا سيما مع عدم ارساء المحكمة الدستورية الذي مثلت عقبة امام كل الحلول الدستورية الممكنة."
وأبرز الخبير الاقتصادي ان الاهم اليوم أن يقع التعامل مع الملف الأمني بحنكة وأن لا يكون هناك خروج عن النظام وعمليات سرقة ونهب وما الي ذلك من ممارسات .
الأجانب يهمهم هذا الجانب جدا وهي أن تكون السلطة مسيطرة وماسكة بزمام الأمور، وأن يكون هناك رسائل واضحة للخارج حول العمليات المالية المهمة جدا وحسن تصرف تونس في التزاماتها المالية إزاء الأسواق العالمية والمقرضين تحديدا .
واعتبر سعيد أنه من المهم ان يتحرك رئيس الجمهورية لطمأنة شركائنا الاقتصاديين من دول ومؤسسات مالية دولية، وأن الأهم أن يقنع الدول الشقيقة والصديقة بالمبادرة بمنح تونس مساعدات مالية عاجلة تمكن من تسديد القرض وباقي القروض القادمة وفي هذا طمأنة للاسواق والشركاء الماليين الاجانب وخاصة طمأنة صندوق النقد الدولي الذي انطلقنا معه في محادثات منذ شهر ماي وهذه المحادث كانت متعثرة جدا وذلك على خلفية سؤال أساسي طرحته ادارة الصندوق وهو هل أن السلطات التونسية و الحكومة قادرة على القيام بالإصلاح التي اللازمة المعلن عنها في اطار الوثيقة التي تقدمت بها للصندوق في ظل الازمة الاقتصادية ونقص في الموارد المالية؟.
وختم عز الدين سعيدان بالقول:"لذا أقول أن هذه الساعات والايام القليلة مهمة جدا حتى تكون تونس قادرة على طمأنة الاسواق والجهات المانحة بوضعها المالي وخاصة بوجاهة القرارات التي اتخذها رئيس الجمهورية واحتكامها للدستور وأنها افضل طريقة لتجاوز كل الأزمات التي تعيش على وقعها بلادنا، ولا سيما وقوفهم على حسن ادارته للوضع وخاصة عدم خروج الوضع عن السيطرة امنيا ."
