صباح اليوم حضوريا في رحاب مجلس نواب الشعب و عن بعد برئاسة راشد الخريجي الغنوشي اجماع الحاضرين رفضه المطلق و إدانته الشديدة لما اعلن عنه رئيس الدولة قيس سعيد.
واعتبر المكتب جميع قرارات قيس سعيد باطلة و تنطوى على خرق جسيم للدستور و انحراف شديد في الاجتهاد في تفعيل الفصل 80 منه، ومحاولة تحيل وتمويه مفضوحة بادعاء الباطل حصوله على موافقة رئيس مجلس نواب الشعب علي هذه التدابير.
وحمل مكتب مجلس نواب الشعب رئيس الدولة جميع التبعات الأخلاقية والقانونية و الجزائية لدعوته هذه، معتبرا اياها كأنها لم تكن ابدا ومطلقا.
ودعا مكتب المجلس الجيش التونسي الوطني والقوات الامنية الجمهورية الى الانحياز الى صفوف الشعب التونسي والوفاء للقسم بحماية الدستور وعلوية القانون وصون هيبة الدولة ومؤسساتها الدستورية والادارية وتامين الحق في العمل والسير العادي لمؤسسات الدولة وعدم الخضوع لاي اوامر خارج روح الدستور وسلطة القانون؛ في المقابل دعا النواب إلى الدفاع عن قيم الجمهورية وعلوية الدستور وخيار الشعب الحر وفق انتخابات حرة ونزيهة والتمسك بتونس الجديدة الحرة والديموقراطية والرفض المطلق لكل نزوع نحو الحكم الفردي الشمولي والمستبد، كما حثهم على ممارسة اختصاصاتهم الدستورية ومواصلة عملهم اليومي بجانب شعبهم في مواجهة أزمة الكوفيد وتداعياتها الخطيرة اقتصاديا واجتماعيا.
كما اكد المكتب على أن مجلس نواب الشعب بجميع هياكله في حالة انعقاد دائم نظرا للظروف الخاصة التي تمر بها البلاد.. منتهيا الى دعوة الشعب التونسي في الداخل والخارج إلى الهدوء والطمأنينة و الاستعداد للدفاع عن استقلال تونس و حرية شعبها وتجربها الديمقراطية ومؤسساتها الدستورية المنتخبة حتى إزالة ما اسماه "الانقلاب البغيض" و أثاره المدمرة على امن واستقرار تونس العزيزة وتطلعات شعبها الأبي في الحرية والتنمية.
اصدر مكتب مجلس نواب الشعب على اثر اجتماع عقد
صباح اليوم حضوريا في رحاب مجلس نواب الشعب و عن بعد برئاسة راشد الخريجي الغنوشي اجماع الحاضرين رفضه المطلق و إدانته الشديدة لما اعلن عنه رئيس الدولة قيس سعيد.
واعتبر المكتب جميع قرارات قيس سعيد باطلة و تنطوى على خرق جسيم للدستور و انحراف شديد في الاجتهاد في تفعيل الفصل 80 منه، ومحاولة تحيل وتمويه مفضوحة بادعاء الباطل حصوله على موافقة رئيس مجلس نواب الشعب علي هذه التدابير.
وحمل مكتب مجلس نواب الشعب رئيس الدولة جميع التبعات الأخلاقية والقانونية و الجزائية لدعوته هذه، معتبرا اياها كأنها لم تكن ابدا ومطلقا.
ودعا مكتب المجلس الجيش التونسي الوطني والقوات الامنية الجمهورية الى الانحياز الى صفوف الشعب التونسي والوفاء للقسم بحماية الدستور وعلوية القانون وصون هيبة الدولة ومؤسساتها الدستورية والادارية وتامين الحق في العمل والسير العادي لمؤسسات الدولة وعدم الخضوع لاي اوامر خارج روح الدستور وسلطة القانون؛ في المقابل دعا النواب إلى الدفاع عن قيم الجمهورية وعلوية الدستور وخيار الشعب الحر وفق انتخابات حرة ونزيهة والتمسك بتونس الجديدة الحرة والديموقراطية والرفض المطلق لكل نزوع نحو الحكم الفردي الشمولي والمستبد، كما حثهم على ممارسة اختصاصاتهم الدستورية ومواصلة عملهم اليومي بجانب شعبهم في مواجهة أزمة الكوفيد وتداعياتها الخطيرة اقتصاديا واجتماعيا.
كما اكد المكتب على أن مجلس نواب الشعب بجميع هياكله في حالة انعقاد دائم نظرا للظروف الخاصة التي تمر بها البلاد.. منتهيا الى دعوة الشعب التونسي في الداخل والخارج إلى الهدوء والطمأنينة و الاستعداد للدفاع عن استقلال تونس و حرية شعبها وتجربها الديمقراطية ومؤسساتها الدستورية المنتخبة حتى إزالة ما اسماه "الانقلاب البغيض" و أثاره المدمرة على امن واستقرار تونس العزيزة وتطلعات شعبها الأبي في الحرية والتنمية.
