قال مدير وحدة التشريع والنزاعات بوزارة الصحة، فوزي اليوسفي، اليوم الجمعة 22 جويلية 2021 بمجلس النواب، إنه سيتم الرجوع الى جهة المبادرة في مشروع القانون الاساسي المتعلق بتنظيم حالة الطوارئ الصحية لمزيد التشاور حول ما اذا كان المشروع خاصا بجائحة كورونا فحسب او هو ينسحب على حالات الطوارئ الصحية التي قد تحدث بصفة عامة.
وأرجأت لجنة الصحة والشؤون الاجتماعية، اليوم الجمعة، بعد جلسة استماع إلى ممثل وزارة الصحة النظر في مشروع القانون الى مطلع الاسبوع القادم بعد أن دعا رئيس اللجنة، عياشي الزمال، مدير وحدة التشريع والنزاعات بالوزارة الى الرجوع الى الحكومة لمزيد التشاور.
وأفاد الزمال بأن اللجنة ستقوم باتصالات مع بقية رؤساء الكتل حول هذا المشروع، مشيرا إلى حساسية الوضع في البلاد ما يحتم على السلطة التشريعية السعي إلى أن يكون القانون توافقيا بالاستماع إلى كل الاطراف وإدخال التعديلات الضرورية واللازمة.
ومن وجهة نظر عدد من النواب الحاضرين خلال جلسة الاستماع، فإنه من الاجدى أن يتعلق مشروع القانون المطروح للنقاش بكيفية إدارة جائحة كورونا فحسب، وهو ما يتنافى مع ما يتضمنه المشروع من أحكام عامة تنطبق على حالات الامراض السارية الاخرى بصفة عامة.
وردّ ممثل وزارة الصحة، فوزي اليوسفي، بأنه لا يمكن أن يتعلق مشروع القانون بالكوفيد-19 فقط لان ذلك من شأنه أن يعطل المشروع برمته، لافتا الى أن الاجراءات المنصوص عليها يمكن تطبيقها على كل وباء او جائحة تهدد الصحة العامة.
يذكر أن لجنة الصحة والشؤون الاجتماعية بادرت منذ أسبوع الى الاستماع الى ممثلي مختلف الوزارات حول مشروع القانون الاساسي المتعلق بتنظيم حالة الطوارئ الصحية.
ومشروع القانون يحتوى على 19 فصلا ويهدف الى وضع اطار قانوني ينظم شروط اعلان حالة الطوارئ الصحية واجراءاتها والاثار المترتبة عنها بما يضمن حماية الصحة العامة في حال ظهور مرض سار يشكل تفشيه خطرا على الصحة العامة، حسب ما جاء في وثيقة شرح الاسباب.
وأشارت الوثيقة الى أنه تم اعداد هذا المشروع في نطاق مراعاة احكام الفصل 49 من الدستور التي اجازت بمقتضى قانون وضع ضوابط على الحقوق والحريات لضرورة تقتضيها حماية الصحة العامة.
وتتمثل أهم الاجراءات الاستثنائية في تحديد ومراقبة اقامة الاشخاص المصابين او المشتبه في اصابتهم والحد من تنقلاتهم ومنع او وضع قيود على حرية تنقل الاشخاص وغلق او تحديد اوقات عمل الفضاءات والمحلات المفتوحة للعموم ومنع او وضع قيود على ممارسة الانشطة الاقتصادية وغيرها من الاجراءات.
قال مدير وحدة التشريع والنزاعات بوزارة الصحة، فوزي اليوسفي، اليوم الجمعة 22 جويلية 2021 بمجلس النواب، إنه سيتم الرجوع الى جهة المبادرة في مشروع القانون الاساسي المتعلق بتنظيم حالة الطوارئ الصحية لمزيد التشاور حول ما اذا كان المشروع خاصا بجائحة كورونا فحسب او هو ينسحب على حالات الطوارئ الصحية التي قد تحدث بصفة عامة.
وأرجأت لجنة الصحة والشؤون الاجتماعية، اليوم الجمعة، بعد جلسة استماع إلى ممثل وزارة الصحة النظر في مشروع القانون الى مطلع الاسبوع القادم بعد أن دعا رئيس اللجنة، عياشي الزمال، مدير وحدة التشريع والنزاعات بالوزارة الى الرجوع الى الحكومة لمزيد التشاور.
وأفاد الزمال بأن اللجنة ستقوم باتصالات مع بقية رؤساء الكتل حول هذا المشروع، مشيرا إلى حساسية الوضع في البلاد ما يحتم على السلطة التشريعية السعي إلى أن يكون القانون توافقيا بالاستماع إلى كل الاطراف وإدخال التعديلات الضرورية واللازمة.
ومن وجهة نظر عدد من النواب الحاضرين خلال جلسة الاستماع، فإنه من الاجدى أن يتعلق مشروع القانون المطروح للنقاش بكيفية إدارة جائحة كورونا فحسب، وهو ما يتنافى مع ما يتضمنه المشروع من أحكام عامة تنطبق على حالات الامراض السارية الاخرى بصفة عامة.
وردّ ممثل وزارة الصحة، فوزي اليوسفي، بأنه لا يمكن أن يتعلق مشروع القانون بالكوفيد-19 فقط لان ذلك من شأنه أن يعطل المشروع برمته، لافتا الى أن الاجراءات المنصوص عليها يمكن تطبيقها على كل وباء او جائحة تهدد الصحة العامة.
يذكر أن لجنة الصحة والشؤون الاجتماعية بادرت منذ أسبوع الى الاستماع الى ممثلي مختلف الوزارات حول مشروع القانون الاساسي المتعلق بتنظيم حالة الطوارئ الصحية.
ومشروع القانون يحتوى على 19 فصلا ويهدف الى وضع اطار قانوني ينظم شروط اعلان حالة الطوارئ الصحية واجراءاتها والاثار المترتبة عنها بما يضمن حماية الصحة العامة في حال ظهور مرض سار يشكل تفشيه خطرا على الصحة العامة، حسب ما جاء في وثيقة شرح الاسباب.
وأشارت الوثيقة الى أنه تم اعداد هذا المشروع في نطاق مراعاة احكام الفصل 49 من الدستور التي اجازت بمقتضى قانون وضع ضوابط على الحقوق والحريات لضرورة تقتضيها حماية الصحة العامة.
وتتمثل أهم الاجراءات الاستثنائية في تحديد ومراقبة اقامة الاشخاص المصابين او المشتبه في اصابتهم والحد من تنقلاتهم ومنع او وضع قيود على حرية تنقل الاشخاص وغلق او تحديد اوقات عمل الفضاءات والمحلات المفتوحة للعموم ومنع او وضع قيود على ممارسة الانشطة الاقتصادية وغيرها من الاجراءات.
