وصف النائب والقيادي في حركة النهضة محمد القوماني، قرار رئيس الحكومة هشام المشيشي إنهاء مهام وزير الصحة فوزي المهدي بـ"الصائب" وإن كان "مُتأخرا بعض الشيء"، وفق تعبيره.
وقال القوماني في تصريح لـ"الصباح نيوز" إنّ إقرار وزير الصحة فوزي المهدي دعوة عموم التونسيين إلى التلقيح ضدّ "كوفيد-19" بمراكز محدودة كان "خطأ جسيما" و"قرارا غير موفقا" استدعى إقالته فورا.
كما اعتبر أنّ وزير الصحة المُقال قد تعددت أخطاؤه، مُضيفا: "نحن في حركة النهضة نبهنا من الوضعية الصحية وأشعرنا رئيس الحكومة أنّ أداء الوزير دون المطلوب.. وهذا ليس من باب البحث عن كبش فداء مثلما يُدّعى وإنما الوزير يتحمل مسؤولية عدّة أخطاء من ذلك تأخر التلاقيح وإرباك هيئة مجابهة كورونا بإدخال تعديلات عليها وتصادمه مع الهياكل الطبية بسبب إصداره لمناشير عمل واتخاذه لقرارات فردية.. وهو شخص مُضطرب من حيث اتخاذ القرارات وغير ماسك بزمام الأمور... غير أنّ بوزارة الصحة كفاءات تجعلها أكثر كفئ".
وعبّر القوماني عن تعجّبه من القرار "الشعبوي" الذي أقره المهدي بتنظيم أيام مفتوحة للتلقيح أيام العيد وإطاراتنا الطبية وشبه الطبية مُنهكة ولم يتم التنسيق مُسبقا في الغرض.. وواصل بالقول: "لكن وكما يُقال عندما يُعرف السبب يُبطل العجب.. فرئيس الحكومة أكّد أنه لم يكن على علم بالقرار وكذلك الشأن بالنسبة للولاة والوحدات الأمنية".
ردّ الفعل
وذكّر القوماني أنّ قرار إقالة فوزي المهدي من منصبه صدرت منذ شهر جانفي الماضي غير أنّ تعطيل الأداء اليمين الدستورية حال دون استكمال الاقالة، مُعتبرا أنّ رئيس الحكومة وجد نفسه، أمس، مُضطرا لإقالة المهدي.
وعاد مُحدثنا ليؤكّد أنّ تعطيل أداء اليمين الدستورية أثّر على جميع المستويات وأحدث نوعا من الشلل في الحكم وأصبحت أغلب الوزارات تُدار بالنيابة، قائلا: "وزارة الصحة كانت في مقدمة المعركة مع انتشار جائحة كورونا التي راح ضحيتها أكثر من 16 ألف تونسي.. وقد شعرنا في وقت ما أنّ وزير الصحة يشعر أنه مدعوم من رئيس الجمهورية قيس سعيد وبصفته العسكرية وكان يتصرف بعد أن شمله التحوير الوزاري في جانفي الماضي بمنطق ردّ الفعل وحتى الانتقام من المشيشي..".
المكي هل يكون البديل؟
وحول ما يتم تداوله بخصوص طرح اسم وزير الصحة السابق عبد اللطيف المكي لتولي حقيبة الصحة مُجددا، أكد القوماني أن مؤسسة حركة النهضة لم تنظر مُطلقا في هذا الملف، وأن قرار التعويض أو مواصلة وزير بالنيابة لهذه الحقيبة بيد رئيس الحكومة وحده.
وقال القوماني: "ندرك جيدا الحرج الذي يواجهه المشيشي بإقالة وزير مُقال ووجود وزير ممُقترح مُعطل عن انطلاق مهامه.. وربما تكون وضعية وزارة الصحة اليوم مدخلا أو مناسبة لمراجعة الوضع الحكومي بصفة عامة لتجاوز تبعات التحوير الوزاري المُعطّل".
وختم القوماني بالتأكيد على ضرورة الذهاب، نحو ما تعتقده حركة النهضة صواب، بتشكيل حكومة سياسية تتحمّل فيها الأحزاب المسؤولية في إدارة الأزمة وتحمل نتائجها وتكون بقيادة المشيشي أو غيره خاصة وانّ الوضع الحكومي لا يمكن أن يواصل على هذا النحو".
عبير الطرابلسي
* قرار إقالة فوزي المهدي "صائب"
وصف النائب والقيادي في حركة النهضة محمد القوماني، قرار رئيس الحكومة هشام المشيشي إنهاء مهام وزير الصحة فوزي المهدي بـ"الصائب" وإن كان "مُتأخرا بعض الشيء"، وفق تعبيره.
وقال القوماني في تصريح لـ"الصباح نيوز" إنّ إقرار وزير الصحة فوزي المهدي دعوة عموم التونسيين إلى التلقيح ضدّ "كوفيد-19" بمراكز محدودة كان "خطأ جسيما" و"قرارا غير موفقا" استدعى إقالته فورا.
كما اعتبر أنّ وزير الصحة المُقال قد تعددت أخطاؤه، مُضيفا: "نحن في حركة النهضة نبهنا من الوضعية الصحية وأشعرنا رئيس الحكومة أنّ أداء الوزير دون المطلوب.. وهذا ليس من باب البحث عن كبش فداء مثلما يُدّعى وإنما الوزير يتحمل مسؤولية عدّة أخطاء من ذلك تأخر التلاقيح وإرباك هيئة مجابهة كورونا بإدخال تعديلات عليها وتصادمه مع الهياكل الطبية بسبب إصداره لمناشير عمل واتخاذه لقرارات فردية.. وهو شخص مُضطرب من حيث اتخاذ القرارات وغير ماسك بزمام الأمور... غير أنّ بوزارة الصحة كفاءات تجعلها أكثر كفئ".
وعبّر القوماني عن تعجّبه من القرار "الشعبوي" الذي أقره المهدي بتنظيم أيام مفتوحة للتلقيح أيام العيد وإطاراتنا الطبية وشبه الطبية مُنهكة ولم يتم التنسيق مُسبقا في الغرض.. وواصل بالقول: "لكن وكما يُقال عندما يُعرف السبب يُبطل العجب.. فرئيس الحكومة أكّد أنه لم يكن على علم بالقرار وكذلك الشأن بالنسبة للولاة والوحدات الأمنية".
ردّ الفعل
وذكّر القوماني أنّ قرار إقالة فوزي المهدي من منصبه صدرت منذ شهر جانفي الماضي غير أنّ تعطيل الأداء اليمين الدستورية حال دون استكمال الاقالة، مُعتبرا أنّ رئيس الحكومة وجد نفسه، أمس، مُضطرا لإقالة المهدي.
وعاد مُحدثنا ليؤكّد أنّ تعطيل أداء اليمين الدستورية أثّر على جميع المستويات وأحدث نوعا من الشلل في الحكم وأصبحت أغلب الوزارات تُدار بالنيابة، قائلا: "وزارة الصحة كانت في مقدمة المعركة مع انتشار جائحة كورونا التي راح ضحيتها أكثر من 16 ألف تونسي.. وقد شعرنا في وقت ما أنّ وزير الصحة يشعر أنه مدعوم من رئيس الجمهورية قيس سعيد وبصفته العسكرية وكان يتصرف بعد أن شمله التحوير الوزاري في جانفي الماضي بمنطق ردّ الفعل وحتى الانتقام من المشيشي..".
المكي هل يكون البديل؟
وحول ما يتم تداوله بخصوص طرح اسم وزير الصحة السابق عبد اللطيف المكي لتولي حقيبة الصحة مُجددا، أكد القوماني أن مؤسسة حركة النهضة لم تنظر مُطلقا في هذا الملف، وأن قرار التعويض أو مواصلة وزير بالنيابة لهذه الحقيبة بيد رئيس الحكومة وحده.
وقال القوماني: "ندرك جيدا الحرج الذي يواجهه المشيشي بإقالة وزير مُقال ووجود وزير ممُقترح مُعطل عن انطلاق مهامه.. وربما تكون وضعية وزارة الصحة اليوم مدخلا أو مناسبة لمراجعة الوضع الحكومي بصفة عامة لتجاوز تبعات التحوير الوزاري المُعطّل".
وختم القوماني بالتأكيد على ضرورة الذهاب، نحو ما تعتقده حركة النهضة صواب، بتشكيل حكومة سياسية تتحمّل فيها الأحزاب المسؤولية في إدارة الأزمة وتحمل نتائجها وتكون بقيادة المشيشي أو غيره خاصة وانّ الوضع الحكومي لا يمكن أن يواصل على هذا النحو".
