أعلن رئيس الحكومة، هشام المشيشي، خلال اجتماع عقده مساء يوم الثلاثاء بمقر وزارة الصحة مع إطارات الوزارة، أن وزير الصحة بالنيابة، وزير الشؤون الاجتماعية، محمد الطرابلسي، سيلتحق بالوزارة، خلفا للوزير المقال، فوزي المهدي، اليوم الاربعاء.
وقال المشيشي في مقطع فيديو نشر على الصفحة الرسمية لرئاسة الحكومة إنه اتخذ قرار إقالة وزير الصحة بعد أن عاين سوء التسيير في قيادة هذه الوزارة التي تزخر بكفاءات والمراجع العلمية والإدارية، حسب قوله، مضيفا: "الأخطاء الكارثية التي أصبحت تتوالى والتي صارت تهدد صحة التونسيين، جعلتنا نتخذ قرار الإقالة والذي تأخرنا فيه".
واكد لم يكن يتصور يوما أن تصل وزارة الصحة إلى مرحلة تصبح فيها عاجزة عن توفير الأكسجين في المستشفيات العمومية، قائلا: "نبهت الوزير السابق في مرحلة أولى إلى ضرورة استباق امكانية نقص مادة الأكسجين ولكن لم يتم اتخاذ القرارات المناسبة، ثم قدمت في مرحلة ثانية لأقوم باتخاذ قرارات بنفسي".
وعودة لقرار استدعاء كل التونسيين ممن تفوق اعمارهم 18 سنة إلى تلقي التلاقيح يوم عيد الاضحى، وصف المشيشي القرار بالشعبوي، ويمكن وصفه بالاجرامي، خاصة أن فيه تهديدا لصحة التونسيين والسلم الأهلي، حسب تعبيره.
كما اعتبر ان "القرار مسقط ولم تتم إستشارة رئيس الحكومة والولاة والقيادات الأمنية أو الرجوع للجنة العلمية أو الهيئة الوطنية لمجابهة الكورونا قبل اتخاذه".
وقال رئيس الحكومة: "نحن نسعى لتلقيح كل التونسيين والتوجه لكل المواطنين لتلقي التلقيح في منازلهم ولكن يجب تنظيم هذه العملية وليس بالطريقة الارتجالية هذه".
كما ذكر أنه في جانفي الماضي تم اجراء تحوير وزاري ولكن النتائج كشفت أن تعطيل التحوير تسبب في كوارث خاصة في القطاع الصحي.
واعتذر المشيشي للتونسيين الذين قدموا اليوم الأول لعيد الاضحى لتلقي اللقاح ولكنهم اصطدموا بسوء تنظيم كبير وصل لحد تهديد السلم الأهلي وتهديد صحة التونسيين.
وفي سياق اخر، توجه المشيشي لاطارات وزارة الصحة بالقول: "يجب إيقاف تهميش إطارات الوزارة وعليكم استرجاع وزارتكم خاصة وأن كفاءات الصحة أعطت الدروس خلال هذه الجائحة. أدعو كل إطارات وزارة الصحة إلى التجند لتوفير الأكسجين للتونسيين والتكفل بالمرضى وانجاح حملة التلقيح".
أعلن رئيس الحكومة، هشام المشيشي، خلال اجتماع عقده مساء يوم الثلاثاء بمقر وزارة الصحة مع إطارات الوزارة، أن وزير الصحة بالنيابة، وزير الشؤون الاجتماعية، محمد الطرابلسي، سيلتحق بالوزارة، خلفا للوزير المقال، فوزي المهدي، اليوم الاربعاء.
وقال المشيشي في مقطع فيديو نشر على الصفحة الرسمية لرئاسة الحكومة إنه اتخذ قرار إقالة وزير الصحة بعد أن عاين سوء التسيير في قيادة هذه الوزارة التي تزخر بكفاءات والمراجع العلمية والإدارية، حسب قوله، مضيفا: "الأخطاء الكارثية التي أصبحت تتوالى والتي صارت تهدد صحة التونسيين، جعلتنا نتخذ قرار الإقالة والذي تأخرنا فيه".
واكد لم يكن يتصور يوما أن تصل وزارة الصحة إلى مرحلة تصبح فيها عاجزة عن توفير الأكسجين في المستشفيات العمومية، قائلا: "نبهت الوزير السابق في مرحلة أولى إلى ضرورة استباق امكانية نقص مادة الأكسجين ولكن لم يتم اتخاذ القرارات المناسبة، ثم قدمت في مرحلة ثانية لأقوم باتخاذ قرارات بنفسي".
وعودة لقرار استدعاء كل التونسيين ممن تفوق اعمارهم 18 سنة إلى تلقي التلاقيح يوم عيد الاضحى، وصف المشيشي القرار بالشعبوي، ويمكن وصفه بالاجرامي، خاصة أن فيه تهديدا لصحة التونسيين والسلم الأهلي، حسب تعبيره.
كما اعتبر ان "القرار مسقط ولم تتم إستشارة رئيس الحكومة والولاة والقيادات الأمنية أو الرجوع للجنة العلمية أو الهيئة الوطنية لمجابهة الكورونا قبل اتخاذه".
وقال رئيس الحكومة: "نحن نسعى لتلقيح كل التونسيين والتوجه لكل المواطنين لتلقي التلقيح في منازلهم ولكن يجب تنظيم هذه العملية وليس بالطريقة الارتجالية هذه".
كما ذكر أنه في جانفي الماضي تم اجراء تحوير وزاري ولكن النتائج كشفت أن تعطيل التحوير تسبب في كوارث خاصة في القطاع الصحي.
واعتذر المشيشي للتونسيين الذين قدموا اليوم الأول لعيد الاضحى لتلقي اللقاح ولكنهم اصطدموا بسوء تنظيم كبير وصل لحد تهديد السلم الأهلي وتهديد صحة التونسيين.
وفي سياق اخر، توجه المشيشي لاطارات وزارة الصحة بالقول: "يجب إيقاف تهميش إطارات الوزارة وعليكم استرجاع وزارتكم خاصة وأن كفاءات الصحة أعطت الدروس خلال هذه الجائحة. أدعو كل إطارات وزارة الصحة إلى التجند لتوفير الأكسجين للتونسيين والتكفل بالمرضى وانجاح حملة التلقيح".
