دقت كل من النقابة العامة للأطباء والصيادلة وأطباء الأسنان الاستشفائيين الجامعيين والنقابة العامة للأطباء والصيادلة وأطباء الأسنان الصحة العمومية ناقوس الخطر من الضرر الذي لحق المنظومة الصحية العمومية، جراء الاستنزاف الحاد للموارد البشرية، والعجز المالي الكبير للمستشفيات العمومية التي راكمت الديون وباتت عاجزة على توفير الإمكانيات اللازمة لمواجهة الوباء.
ووفق بيان نشرته هذه الهياكل النقابية اليوم الأحد 18 جويلية 2021 "بلغت مستحقات القطاع العمومي للصحة لدى الصندوق الوطني للتأمين على المرض إلى موفي ماي 2021، مبلغا قدره 1407 مليارا من المليمات موزعة بين 980 مليارا للمستشفيات العمومية و427 مليارا للصيدلية المركزية، كل هذه المعطيات تؤشر بوضوح إلى تقصير الحكومة في دعم القطاع الصحي في مواجهة الكارثة وتحمل تبعات فشل السياسات الصحية المتبعة."
وحمّلت هذه الهياكل الصحية النقابية "السلطة التنفيذية والسلطة التشريعية برئاساتها الثلاث المسؤولية كاملة في فشل نتائج الحملة الوطنية للتلقيح نتيجة تقصيرهم في استجلاب الكميات اللازمة من الجرعات واعتمادهم الوعود الزائفة والهروب من المسؤولية مما جعل المواطنين يواجهون هذه الموجة الجديدة دون حماية ما أدى إلى الارتفاع المهول لأعداد الوفيات اليومية جراء هذا الوباء".
وأضاف البيان "..أمام خطورة الوضع الوبائي الذي تمر به بلادنا فإننا نشد على أيادي مهنيي الصحة وندعوهم لمزيد رصّ الصفوف والتعاون وبذل التضحيات في سبيل انقاذ المواطنين رغم صعوبة الظروف المهنية، وهم الذين جبلوا على البذل والعطاء وإنكار الذات. كما نعلمهم أن تحميل المسؤوليات للأطراف التي أوصلت القطاع لهذا الوضع قادم لا محالة"
كما "دعا جميع المواطنين والمواطنات إلى تطبيق البروتوكولات الصحية وحماية أنفسهم والالتزام الفعلي بقواعد التباعد الجسدي، وطالب السلطة مواصلة الجهود لتوفير التلاقيح في أقرب الآجال إلى جانب دعوة الحكومة الى تخصيص الإمكانيات اللازمة لفائدة المستشفيات وتكفل المصحات الخاصة بنفقات بعض مرضى الكوفيد".
كما دعت الهياكل النقابية إلى التعامل الجدي مع الإجراءات المقترحة من اللجنة العلمية لمجابهة فيروس كورونا. ويأتي هذا البيان إلى الرأي العام على "إثر الوضع الكارثي الذي تردت إليه المنظومة الصحية العمومية نتيجة التفشي المهول لجائحة كورونا وعجز الهياكل الصحية على استيعاب الأعداد الغير مسبوقة من المرضى إضافة إلى حالة الإنهاك الشديد والاستنزاف الذي يعاني منها مهنيو الصحة في مستشفياتنا".
فأكد البيان أنّ "ما يمر به القطاع الصحي من أزمة حادة هو نتيجة للوضع المتردي للمنظومة الصحية العمومية التي طالما حذرت منه نقابات القطاع وحصيلة منطقية لغياب الإرادة السياسية للبدء في إصلاح جذري للمنظومة الصحية إلى جانب تنصل الحكومة من رصد التمويلات اللازمة لذلك"
وليس أدل على ذلك من تنكر رئيس الحكومة لتعهداته في الشروع الفوري في الإصلاح وبعث الهيئة العليا لإنقاذ المنظومة الصحية العمومية التي التزم بها إبان يوم الغضب الوطني الذي نظمته نقابات القطاع إثر وفاة الشهيد بدر الدين العلوي في حادثة المصعد بمستشفى جندوبة.
دقت كل من النقابة العامة للأطباء والصيادلة وأطباء الأسنان الاستشفائيين الجامعيين والنقابة العامة للأطباء والصيادلة وأطباء الأسنان الصحة العمومية ناقوس الخطر من الضرر الذي لحق المنظومة الصحية العمومية، جراء الاستنزاف الحاد للموارد البشرية، والعجز المالي الكبير للمستشفيات العمومية التي راكمت الديون وباتت عاجزة على توفير الإمكانيات اللازمة لمواجهة الوباء.
ووفق بيان نشرته هذه الهياكل النقابية اليوم الأحد 18 جويلية 2021 "بلغت مستحقات القطاع العمومي للصحة لدى الصندوق الوطني للتأمين على المرض إلى موفي ماي 2021، مبلغا قدره 1407 مليارا من المليمات موزعة بين 980 مليارا للمستشفيات العمومية و427 مليارا للصيدلية المركزية، كل هذه المعطيات تؤشر بوضوح إلى تقصير الحكومة في دعم القطاع الصحي في مواجهة الكارثة وتحمل تبعات فشل السياسات الصحية المتبعة."
وحمّلت هذه الهياكل الصحية النقابية "السلطة التنفيذية والسلطة التشريعية برئاساتها الثلاث المسؤولية كاملة في فشل نتائج الحملة الوطنية للتلقيح نتيجة تقصيرهم في استجلاب الكميات اللازمة من الجرعات واعتمادهم الوعود الزائفة والهروب من المسؤولية مما جعل المواطنين يواجهون هذه الموجة الجديدة دون حماية ما أدى إلى الارتفاع المهول لأعداد الوفيات اليومية جراء هذا الوباء".
وأضاف البيان "..أمام خطورة الوضع الوبائي الذي تمر به بلادنا فإننا نشد على أيادي مهنيي الصحة وندعوهم لمزيد رصّ الصفوف والتعاون وبذل التضحيات في سبيل انقاذ المواطنين رغم صعوبة الظروف المهنية، وهم الذين جبلوا على البذل والعطاء وإنكار الذات. كما نعلمهم أن تحميل المسؤوليات للأطراف التي أوصلت القطاع لهذا الوضع قادم لا محالة"
كما "دعا جميع المواطنين والمواطنات إلى تطبيق البروتوكولات الصحية وحماية أنفسهم والالتزام الفعلي بقواعد التباعد الجسدي، وطالب السلطة مواصلة الجهود لتوفير التلاقيح في أقرب الآجال إلى جانب دعوة الحكومة الى تخصيص الإمكانيات اللازمة لفائدة المستشفيات وتكفل المصحات الخاصة بنفقات بعض مرضى الكوفيد".
كما دعت الهياكل النقابية إلى التعامل الجدي مع الإجراءات المقترحة من اللجنة العلمية لمجابهة فيروس كورونا. ويأتي هذا البيان إلى الرأي العام على "إثر الوضع الكارثي الذي تردت إليه المنظومة الصحية العمومية نتيجة التفشي المهول لجائحة كورونا وعجز الهياكل الصحية على استيعاب الأعداد الغير مسبوقة من المرضى إضافة إلى حالة الإنهاك الشديد والاستنزاف الذي يعاني منها مهنيو الصحة في مستشفياتنا".
فأكد البيان أنّ "ما يمر به القطاع الصحي من أزمة حادة هو نتيجة للوضع المتردي للمنظومة الصحية العمومية التي طالما حذرت منه نقابات القطاع وحصيلة منطقية لغياب الإرادة السياسية للبدء في إصلاح جذري للمنظومة الصحية إلى جانب تنصل الحكومة من رصد التمويلات اللازمة لذلك"
وليس أدل على ذلك من تنكر رئيس الحكومة لتعهداته في الشروع الفوري في الإصلاح وبعث الهيئة العليا لإنقاذ المنظومة الصحية العمومية التي التزم بها إبان يوم الغضب الوطني الذي نظمته نقابات القطاع إثر وفاة الشهيد بدر الدين العلوي في حادثة المصعد بمستشفى جندوبة.
