إشترك في النسخة الرقمية لجريدة الصباح و LE TEMPS

اللجنة المدنية لمجابهة كورونا تطالب السلطات بنشر قائمة المساعدات الخاصة بكورونا والجهات المنتفعة بها

طالبت اللجنة المدنية لمجابهة فيروس كورونا، رئاستي الجمهورية والحكومة، الالتزام بالشفافية بنشر قائمة المساعدات التي تلقتها تونس لمجابهة هذا الفيروس والجهات التي انتفعت بها.

وذكرت اللجنة المدنية لمجابهة فيروس كورونا في بيان لها  انها ستتوجه عن طريق الجمعيات المنخرطة فيها والبالغ عددها 406 جمعية، بمطالب نفاذ للمعلومة للجهات الرسمية لمعرفة مآل هذه المساعدات التي ارسلتها دول شقيقة وصديقة.

ودعت اللجنة  في هذا الصدد، الجمعيات ذات الخبرة في الشفافية إلى مساندتها عبر متابعة التصرف في المساعدات الممنوحة الى تونس.

وتوجهت اللجنة في المقابل بالشكر إلى كافة الدول الشقيقة والصديقة التي عبّرت عن تضامنها مع الشعب التونسي في هذا الظرف الصحي الدقيق بمدّ يد المساعدة عبر الإمدادات الطبية والتلاقيح.

وقد تلقت تونس، مؤخرا، جملة من المساعدات قدمتها دول شقيقة وصديقة مثل الجزائر والمغرب وموريتانيا والكويت و السعودية ومصر والامارات العربية المتحدة وركيا وفرنسا وسويسرا وايطاليا والولايات المتحدة الامريكية...، للمساعدة على مكافحة تفشي فيروس كورونا الذي ادى الى حدود يوم امس إلى وفاة 17 الفا و354 شخص .

وبلغ عدد المصابين بالوباء منذ انتشاره في مارس من السنة الماضية اكثر من 540 الف شخص، وفق تقديات وزارة الصحة.

وتمثلت المساعدات التي تلقتها تونس في معدات ومواد طبية ومستشفيات ميدانية واجهزة تنفس وانعاش وكميات من الاوكسيجين ومكثفات هذه المادة وكميات من اللقاحات.

يذكر ان محكمة المحاسبات، شرعت في إنجاز مهمة رقابية لتقييم مدى توفّق وزارة الصحة في حسن التصرّف في مداخيل "حساب التوقي ومجابهة الجوائح الصحية 1818" والتي تمّ جمعها عن طريق هبات وتبرعات التونسيين، وفق ما كشفته، رئيسة قسم بمحكمة المحاسبات ألفة مملوك، خلال جلسة استماع عقدتها لجنة الصحة والشؤون الاجتماعية بمجلس نواب الشعب يوم 29 افريل 2021.

وستتولى المهمة الرقابية حول التصرف في مداخيل صندوق 1818 غرفة الصحة والشؤون الاجتماعية بمحكمة المحاسبات لتقييم شفافية التصرف في التبرعات ومعرفة مدى توفق المنظومة الصحية العمومية في مجابهة فيروس كوفيد-19 وتحقيق أهداف التنمية المستدامة في أفق 2030 في وضع أنظمة صحية مرنة لمجابهة الأزمات.
ويأتي الشروع في هذه المهمة في ظل الجدل المستمر الذي رافق عملية التصرف في التبرعات التي منحها عديد المواطنين لفائدة صندوق 1818 المحدث في مارس 2020 بهدف معاضدة جهود الدولة في مقاومة فيروس كورونا من خلال توفير الموارد لاقتناء التجهيزات الطبية ووسائل الوقاية والمساهمة في اقتناء الأدوية وغيرها.

وات

  اللجنة المدنية لمجابهة كورونا تطالب السلطات بنشر قائمة المساعدات الخاصة بكورونا والجهات المنتفعة بها

طالبت اللجنة المدنية لمجابهة فيروس كورونا، رئاستي الجمهورية والحكومة، الالتزام بالشفافية بنشر قائمة المساعدات التي تلقتها تونس لمجابهة هذا الفيروس والجهات التي انتفعت بها.

وذكرت اللجنة المدنية لمجابهة فيروس كورونا في بيان لها  انها ستتوجه عن طريق الجمعيات المنخرطة فيها والبالغ عددها 406 جمعية، بمطالب نفاذ للمعلومة للجهات الرسمية لمعرفة مآل هذه المساعدات التي ارسلتها دول شقيقة وصديقة.

ودعت اللجنة  في هذا الصدد، الجمعيات ذات الخبرة في الشفافية إلى مساندتها عبر متابعة التصرف في المساعدات الممنوحة الى تونس.

وتوجهت اللجنة في المقابل بالشكر إلى كافة الدول الشقيقة والصديقة التي عبّرت عن تضامنها مع الشعب التونسي في هذا الظرف الصحي الدقيق بمدّ يد المساعدة عبر الإمدادات الطبية والتلاقيح.

وقد تلقت تونس، مؤخرا، جملة من المساعدات قدمتها دول شقيقة وصديقة مثل الجزائر والمغرب وموريتانيا والكويت و السعودية ومصر والامارات العربية المتحدة وركيا وفرنسا وسويسرا وايطاليا والولايات المتحدة الامريكية...، للمساعدة على مكافحة تفشي فيروس كورونا الذي ادى الى حدود يوم امس إلى وفاة 17 الفا و354 شخص .

وبلغ عدد المصابين بالوباء منذ انتشاره في مارس من السنة الماضية اكثر من 540 الف شخص، وفق تقديات وزارة الصحة.

وتمثلت المساعدات التي تلقتها تونس في معدات ومواد طبية ومستشفيات ميدانية واجهزة تنفس وانعاش وكميات من الاوكسيجين ومكثفات هذه المادة وكميات من اللقاحات.

يذكر ان محكمة المحاسبات، شرعت في إنجاز مهمة رقابية لتقييم مدى توفّق وزارة الصحة في حسن التصرّف في مداخيل "حساب التوقي ومجابهة الجوائح الصحية 1818" والتي تمّ جمعها عن طريق هبات وتبرعات التونسيين، وفق ما كشفته، رئيسة قسم بمحكمة المحاسبات ألفة مملوك، خلال جلسة استماع عقدتها لجنة الصحة والشؤون الاجتماعية بمجلس نواب الشعب يوم 29 افريل 2021.

وستتولى المهمة الرقابية حول التصرف في مداخيل صندوق 1818 غرفة الصحة والشؤون الاجتماعية بمحكمة المحاسبات لتقييم شفافية التصرف في التبرعات ومعرفة مدى توفق المنظومة الصحية العمومية في مجابهة فيروس كوفيد-19 وتحقيق أهداف التنمية المستدامة في أفق 2030 في وضع أنظمة صحية مرنة لمجابهة الأزمات.
ويأتي الشروع في هذه المهمة في ظل الجدل المستمر الذي رافق عملية التصرف في التبرعات التي منحها عديد المواطنين لفائدة صندوق 1818 المحدث في مارس 2020 بهدف معاضدة جهود الدولة في مقاومة فيروس كورونا من خلال توفير الموارد لاقتناء التجهيزات الطبية ووسائل الوقاية والمساهمة في اقتناء الأدوية وغيرها.

وات

  Conception & Réalisation  Alpha Studios Copyright © 2023  assabahnews