أثار ارتداء رئيس الحكومة لقميص يحمل اسم علامة تجارية عالمية خلال اجتماعه أمس بخلية الأزمة الصحية بوزارة الصحة الكثير من الجدل صباح اليوم الأحد 18 جويلية 2021 على موقع التواصل الاجتماعي "الفايسبوك". جدل تراوح بين الاستهزاء والتنمر وبين الغضب والسب والشتم بمصطلحات نابية.
لتتسارع الصفحات الفايسبوكية للكشف عن القيمة المالية للقميص التي تجاوزت الـ150 دينارا، ولم تشمل موجة الجدل هذه المسألة وإنما أيضا أجواء نهاية عطلة الأسبوع التي يقضيها بعض الوزراء بالحمامات وفق ما تم تداوله من صور على الصفحة الرسمية لوزير النقل معز شقشوق.
حالة من الغبن عبّر عنها العديد من موردي مواقع التواصل الاجتماعي بسبب فشل السياسة الاتصالية للحكومة واستغراب العديد منهم كلمة رئيس الحكومة هشام المشيشي الذي يتساءل، وهو رئيس الحكومة الذي من المفترض يُعطي الإجابات، عن حقيقة نفاذ مخزون الأوكسجين.
بالعودة إلى مسألة ارتداء رئيس الحكومة لقميص يحمل اسم علامة تجارية عالمية في لقاء رسمي تم تصويره بالفيديو ونشره على الصفحة الرسمية لرئاسة الحكومة فإن عدد من الآراء اعتبرت ذلك خطئا اتصاليا كبيرا لا يمكن تجاوزه، بل هناك من اعتبره خطأ يحاسب عليه القانون على غرار ما ذهب إليه المحلل السياسي أستاذ القانون العام رابح الخرايفي.
فقد أكّد الخرايفي في تصريح لـ "الصباح نيوز" أنّ "حمل علامة تجارية لا يمكن لرئيس الحكومة أن يرتديها إلا إذا كان هو من يريد الترويج لها، وبالتالي إذا تعمد ذلك فإن المسألة تنطبق عليها الفصل 96 من المجلة الجزائية لأن فيها تحقيق منفعة من صفته كرئيس حكومة، وإذا كان عن غير عمد فهي كذلك كارثة اتصالية".
وأضاف "في الحالتين هناك خطأ فادح، فهو لا يظهر في الاجتماعات الرسمية بصفته الشخصية وإنما بصفته كرئيس حكومة الدولة التونسية".
وقال الخرايفي "إذا كنا في دولة فيها قضاء وبرلمان قويان فإنه من المفترض تتم دعوة المشيشي للمساءلة القانونية على معنى الفصل 96 والمساءلة السياسية من البرلمان".
إيمان عبد اللطيف