جددت نقابة السلك الدبلوماسي رفضها لحركة التعيينات الاخيرة التي تم من خلالها تعويض عدد من الدبلوماسيين الذين تم تعيينهم في مراكز لا تستجيب الى جملة المعايير المتفق بشانها.
كما إستنكرت النقابة تمادي سلطة الاشراف في وزارة الخارجية سياسة الاقصاء والتهميش.
وفي التالي فحوى البيان:
"تجدد نقابة السلك الدبلوماسي رفضها لحركة التعيينات الاخيرة التي تم من خلالها تعويض عدد من الدبلوماسيين الذين تم تعيينهم في مراكز لا تستجيب الى جملة المعايير المتفق بشانها وكانت بمثابة العقوبات المبطنة بالنسبة لعضوين منتمين الى نقابة السلك الدبلوماسي خاصة وانه جرت العادة في الحركات الدبلوماسية السابقة على الاستجابة لطلبات العون الدبلوماسي في اختيار مركز اخر من المراكز التي اصبحت شاغرة.
وتؤكد النقابة مجددا ان هذه القرارات سيكون لها تداعيات سلبية على مناخ العمل في الوزارة ولدى الراي العام في هذا الظرف الدقيق.
كما تستنكر النقابة تمادي سلطة الاشراف في وزارة الخارجية سياسة الاقصاء والتهميش المتعمدة للطرف النقابي وعدم تشريكه والتفاوض معه بخصوص القرارات التي تهم اعوان السلك الدبلوماسي في الداخل والخارج. في المقابل سجلنا سرعة استجابة الوزير في عدة مناسبات لعقد اجتماعات مع طرف نقابي اخر لا يمثل مصالح ابناء السلك الدبلوماسي بل يسعى الى الاضرار بها لتحقيق منافع شخصية ضيقة وتستغلهم الادارة لتمرير قراراتها غير الشرعية خاصة منها المتعلقة بالتعيينات في المراكز بالخارج لعدد من الاطارات والاعوان المعروفين بقربهم من سلطة القرار في الوزارة .
واعتبارا لما تقدم بيانه تدعو نقابة السلك الدبلوماسي رئاسة الجمهورية الى التدخل الفوري والعاجل لوضع حد لهذه التجاوزات الخطيرة المسجلة في وزارة الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج والموثقة من قبل المكتب التنفيذي لنقابة السلك الدبلوماسي.
كما نلتمس من رئاسة الجمهورية تحديد موعد لمقابلتنا لكشف جميع هذه الحقائق. "
جددت نقابة السلك الدبلوماسي رفضها لحركة التعيينات الاخيرة التي تم من خلالها تعويض عدد من الدبلوماسيين الذين تم تعيينهم في مراكز لا تستجيب الى جملة المعايير المتفق بشانها.
كما إستنكرت النقابة تمادي سلطة الاشراف في وزارة الخارجية سياسة الاقصاء والتهميش.
وفي التالي فحوى البيان:
"تجدد نقابة السلك الدبلوماسي رفضها لحركة التعيينات الاخيرة التي تم من خلالها تعويض عدد من الدبلوماسيين الذين تم تعيينهم في مراكز لا تستجيب الى جملة المعايير المتفق بشانها وكانت بمثابة العقوبات المبطنة بالنسبة لعضوين منتمين الى نقابة السلك الدبلوماسي خاصة وانه جرت العادة في الحركات الدبلوماسية السابقة على الاستجابة لطلبات العون الدبلوماسي في اختيار مركز اخر من المراكز التي اصبحت شاغرة.
وتؤكد النقابة مجددا ان هذه القرارات سيكون لها تداعيات سلبية على مناخ العمل في الوزارة ولدى الراي العام في هذا الظرف الدقيق.
كما تستنكر النقابة تمادي سلطة الاشراف في وزارة الخارجية سياسة الاقصاء والتهميش المتعمدة للطرف النقابي وعدم تشريكه والتفاوض معه بخصوص القرارات التي تهم اعوان السلك الدبلوماسي في الداخل والخارج. في المقابل سجلنا سرعة استجابة الوزير في عدة مناسبات لعقد اجتماعات مع طرف نقابي اخر لا يمثل مصالح ابناء السلك الدبلوماسي بل يسعى الى الاضرار بها لتحقيق منافع شخصية ضيقة وتستغلهم الادارة لتمرير قراراتها غير الشرعية خاصة منها المتعلقة بالتعيينات في المراكز بالخارج لعدد من الاطارات والاعوان المعروفين بقربهم من سلطة القرار في الوزارة .
واعتبارا لما تقدم بيانه تدعو نقابة السلك الدبلوماسي رئاسة الجمهورية الى التدخل الفوري والعاجل لوضع حد لهذه التجاوزات الخطيرة المسجلة في وزارة الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج والموثقة من قبل المكتب التنفيذي لنقابة السلك الدبلوماسي.
كما نلتمس من رئاسة الجمهورية تحديد موعد لمقابلتنا لكشف جميع هذه الحقائق. "
