أكّدت منظمة العفو الدولية اليوم الخميس، في بيان لها، أنه يجب على السلطات التونسية الإسراع بتوفير سُبل تلقي اللقاحات بشكل عادل للجميع، وبصورة عاجلة، في ظل التصاعد المتسارع لحالات الإصابة بكوفيد-19 خلال الموجة الرابعة لتفشي الفيروس التي تشهدها البلاد.
واعتبرت أن "عملية التطعيم في تونس بدأت في مارس 2021، لكنها قُوِّضت جراء غياب الشفافية، والتدخلات السياسية، والتأخير في وصول شحنات اللقاحات، وعدم أخذ الفئات المُعرَّضة للخطر، من منظور حقوق الإنسان، بعين الاعتبار عند تحديد الفئات ذات الأولوية في التطعيم".
وقدّرت أن الغالبية العظمى من التونسيين ما زالت دون تطعيم، حيث لم يحصل سوى حوالي 13 بالمائة من السكان على جرعة واحدة، بينما لم يحصل سوى أقل من ستة بالمئة على تطعيم كامل، بتلقي جرعتين، وذلك إلى حدود 13 جويلية 2021.
وتضمن البيان رأي نائبة مديرة المكتب الإقليمي للشرق الأوسط وشمال إفريقيا في منظمة العفو الدولية، آمنة القلالي التي اعتبرت أن "نظام الرعاية الصحية في تونس يواجه خطر الانهيار مع ارتفاع حالات الإصابة بشكل كبير مما يُسلِّط الضوء على القصور المؤسف في عملية التطعيم التي تتولاها الحكومة"، مؤكدة على أنه " يجب على الحكومة التونسية أن تبادر على الفور بإعطاء الأولوية للحق في الصحة، وأن تضمن توفُّر سُبل تلقي اللقاحات لجميع الأشخاص الأشد عُرضة للخطر".
ولاحظت المنظمة في بيانها أن السلطات التونسية قد " اتبعت بعض توصيات منظمة الصحة العالمية، بمنح الأولوية للعاملين الصحيين، ومن هم فوق سن الستين؛ إلا إن الأولوية لم تُمنح لذوي الأمراض المزمنة وغيرهم من الفئات المُعرَّضة للخطر، ومن بينهم الأشخاص ذوو الإعاقة، ومن يعيشون في فقر، والسجناء والفئات المهمشة، وهم يفتقرون في كثير من الأحيان لسُبل الحصول على الرعاية الصحية.
واعتبرت المنظمة أن غياب الشفافية أدّى إلى إثارة تساؤلات جوهرية حول الأساس المنطقي لمعايير الأحقية، وكيفية اتخاذ القرارات لاختيار الفئات التي لها الأولوية في تلقي اللقاحات مقدّرة أن الحكومة التونسية لم تمنح حد الآن الأولوية لعاملين أساسيين يتعرضون لخطر كبير، مثل عمال النقل وعمال الغذاء، في حين أسندتها إلى عديد القطاعات مثل التربية والقضاء والسياحة بعد مفاوضات مع النقابات المهنية.
وات
أكّدت منظمة العفو الدولية اليوم الخميس، في بيان لها، أنه يجب على السلطات التونسية الإسراع بتوفير سُبل تلقي اللقاحات بشكل عادل للجميع، وبصورة عاجلة، في ظل التصاعد المتسارع لحالات الإصابة بكوفيد-19 خلال الموجة الرابعة لتفشي الفيروس التي تشهدها البلاد.
واعتبرت أن "عملية التطعيم في تونس بدأت في مارس 2021، لكنها قُوِّضت جراء غياب الشفافية، والتدخلات السياسية، والتأخير في وصول شحنات اللقاحات، وعدم أخذ الفئات المُعرَّضة للخطر، من منظور حقوق الإنسان، بعين الاعتبار عند تحديد الفئات ذات الأولوية في التطعيم".
وقدّرت أن الغالبية العظمى من التونسيين ما زالت دون تطعيم، حيث لم يحصل سوى حوالي 13 بالمائة من السكان على جرعة واحدة، بينما لم يحصل سوى أقل من ستة بالمئة على تطعيم كامل، بتلقي جرعتين، وذلك إلى حدود 13 جويلية 2021.
وتضمن البيان رأي نائبة مديرة المكتب الإقليمي للشرق الأوسط وشمال إفريقيا في منظمة العفو الدولية، آمنة القلالي التي اعتبرت أن "نظام الرعاية الصحية في تونس يواجه خطر الانهيار مع ارتفاع حالات الإصابة بشكل كبير مما يُسلِّط الضوء على القصور المؤسف في عملية التطعيم التي تتولاها الحكومة"، مؤكدة على أنه " يجب على الحكومة التونسية أن تبادر على الفور بإعطاء الأولوية للحق في الصحة، وأن تضمن توفُّر سُبل تلقي اللقاحات لجميع الأشخاص الأشد عُرضة للخطر".
ولاحظت المنظمة في بيانها أن السلطات التونسية قد " اتبعت بعض توصيات منظمة الصحة العالمية، بمنح الأولوية للعاملين الصحيين، ومن هم فوق سن الستين؛ إلا إن الأولوية لم تُمنح لذوي الأمراض المزمنة وغيرهم من الفئات المُعرَّضة للخطر، ومن بينهم الأشخاص ذوو الإعاقة، ومن يعيشون في فقر، والسجناء والفئات المهمشة، وهم يفتقرون في كثير من الأحيان لسُبل الحصول على الرعاية الصحية.
واعتبرت المنظمة أن غياب الشفافية أدّى إلى إثارة تساؤلات جوهرية حول الأساس المنطقي لمعايير الأحقية، وكيفية اتخاذ القرارات لاختيار الفئات التي لها الأولوية في تلقي اللقاحات مقدّرة أن الحكومة التونسية لم تمنح حد الآن الأولوية لعاملين أساسيين يتعرضون لخطر كبير، مثل عمال النقل وعمال الغذاء، في حين أسندتها إلى عديد القطاعات مثل التربية والقضاء والسياحة بعد مفاوضات مع النقابات المهنية.
