اعتبرت نبيهة كمون رئيسة الغرفة النقابية الوطنية لرياض و محاضن الأطفال ل "الصباح النيوز"ان القرار الفجئي لوزارة المرأة و الأسرة و الطفولة وكبار السن ايقاف نشاط مؤسسات الطّفولة العموميّة و الخاصّة ،قرار اعتباطي كونه تم دون استشارة أهل القطاع و الغرفة الممثّلة له، مشددة على أن القرار لم يراعي مصلحة الأطفال و الأولياء الذين عجزوا عن إيجاد البديل خلال فترة عملهم. واكدت رئيسة الغرفة أن غلق رياض و محاضن الأطفال من شأنه تشجيع الفضاءات العشوائية غير المراقبة على احتواء الأطفال في ظلّ هذا الظرف الصّحّي الخطير. وأشارت في هذا السياق إلى أنّ الغرفة الوطنية سبق لها المشاركة في قرار الغلق التّام في شهر مارس 2020 و ذلك في سبيل حماية الطفولة و العاملين في القطاع على حدّ السّواء بالرغم من المشاكل الإقتصادية الصعبة التي تعيشها رياض و محاضن الأطفال الخاصّة و ما انجر عنه من إفلاس للعديد منها دون أن يرافق ذلك أيّة إجراءات لمساعدة القطاع . وطالبت نبيهة كمون، وزارة المرأة والاسرة ووزارة الصحة بضرورة إعطاء الأولويّة لتلقيح كافّة العاملين في قطاع الطفولة من إطار تربوي و عمّالي و ذلك قبل العودة المدرسية المقبلة. كما طالبت في ذات السياق، بضرورة تأجيل سداد القروض المستوجبة على عدد من المؤسسات المتضررة لفائدة البنك التونسي للتضامن إلى غاية شهر اكتوبر المقبل، مع إعفاء القطاع من الأداءات على الأرباح و اعفاءها من مساهمة الأعراف في صندوق الضّمان الإجتماعي لمدّة سنتين على الأقل مع مراجعة النسب المعمول بها.
حنان قيراط
اعتبرت نبيهة كمون رئيسة الغرفة النقابية الوطنية لرياض و محاضن الأطفال ل "الصباح النيوز"ان القرار الفجئي لوزارة المرأة و الأسرة و الطفولة وكبار السن ايقاف نشاط مؤسسات الطّفولة العموميّة و الخاصّة ،قرار اعتباطي كونه تم دون استشارة أهل القطاع و الغرفة الممثّلة له، مشددة على أن القرار لم يراعي مصلحة الأطفال و الأولياء الذين عجزوا عن إيجاد البديل خلال فترة عملهم. واكدت رئيسة الغرفة أن غلق رياض و محاضن الأطفال من شأنه تشجيع الفضاءات العشوائية غير المراقبة على احتواء الأطفال في ظلّ هذا الظرف الصّحّي الخطير. وأشارت في هذا السياق إلى أنّ الغرفة الوطنية سبق لها المشاركة في قرار الغلق التّام في شهر مارس 2020 و ذلك في سبيل حماية الطفولة و العاملين في القطاع على حدّ السّواء بالرغم من المشاكل الإقتصادية الصعبة التي تعيشها رياض و محاضن الأطفال الخاصّة و ما انجر عنه من إفلاس للعديد منها دون أن يرافق ذلك أيّة إجراءات لمساعدة القطاع . وطالبت نبيهة كمون، وزارة المرأة والاسرة ووزارة الصحة بضرورة إعطاء الأولويّة لتلقيح كافّة العاملين في قطاع الطفولة من إطار تربوي و عمّالي و ذلك قبل العودة المدرسية المقبلة. كما طالبت في ذات السياق، بضرورة تأجيل سداد القروض المستوجبة على عدد من المؤسسات المتضررة لفائدة البنك التونسي للتضامن إلى غاية شهر اكتوبر المقبل، مع إعفاء القطاع من الأداءات على الأرباح و اعفاءها من مساهمة الأعراف في صندوق الضّمان الإجتماعي لمدّة سنتين على الأقل مع مراجعة النسب المعمول بها.
