أصدرت أول أمس الجمعية التونسية للمحامين الشبان إعلاما توجهت به لعميد المحامين ورئيس مجلس نواب الشعب ورئيس الحكومة ووزيرة العدل بالنيابة ورئيس المجلس الأعلى للقضاء عرضت من خلاله واقع المهنة والمشاكل التي تواجهها في ظل انتشار جائحة كورونا وتقدمت بجملة من المقترحات والمطالب لحلها.
وفي هذا السياق ذكر الأستاذ الطاهر الدلالي عضو بالجمعية التونسية للمحامين الشبان لـ"الصباح" بأنهم نشروا الإعلام المذكور تبعا للوضعية الصعبة التي تعيشها المحاماة اليوم في ظل استفحال الوضع الوبائي في البلاد الذي أدى إلى ارتفاع قياسي في عدد الوفيات والإصابات بكورونا بالإضافة إلى تضييق سبل العيش على المواطنين وانهيار المنظومة الصحية والاقتصادية وتحميل الشعب التونسي تبعات ذلك.
وأضاف بأن هذا الأمر بدوره أدى إلى تفاقم حالة الاحتقان التي يعيشها نزلاء السجون جراء تعطل الفصل في القضايا الجزائية فضلا عن الإيداعات العشوائية اليومية وتجاوز مدة الإيقاف القصوى بالإضافة إلى تعطل مرفق العدالة نتيجة الإضرابات العشوائية خلال السنة القضائية الحالية وكثرة الأذون بالاحتفاظ وإصدار بطاقات الإيداع العشوائية وكذلك قرارات المجلس الأعلى للقضاء "الانفرادية" و"الارتجالية" باعتبار أن العطلة القضائية انطلقت تقريبا منذ غرة شهر جويلية الجاري دون سابق إنذار.
وأكد الدلالي بأنه تم غلق المحاكم دون سواها من مؤسسات الدولة والمرافق العمومية مما أدى إلى احتقان الوضع في صفوف المحامين وخاصة المحامين الشبان، بالإضافة إلى تقاعس الدولة في توفير الدعم اللازم للمحامين من حيث توفير التلاقيح ودعم صندوق الحيطة والتقاعد المهدد بالإفلاس فهذا الصندوق تضرر لغياب المداخيل في إطار توقف العمل في ظل الجائحة مما سيتسبب في عجزه ويؤدي إلى إفلاسه، كما أنه لم يتم اعتبار مهنة المحاماة متضررة من جائحة كورونا، وأضاف محدثنا بأنه تمت إحالة المحامين وكتبتهم على البطالة الوجوبية نتيجة الغلق العشوائي للمحاكم ورفض تعصير مرفق العدالة ورقمنته رغم توفر جميع الإمكانيات المادية والبشرية واللوجيستية.
وأضاف الدلالي بان الدولة لم توفر أجهزة التوقي من العدوى بمقرات المحاكم والتراخي في تطبيق البروتوكول الصحي.
مطالب
وأكد الدلالي بأنهم تقدموا من خلال الإعلام بجملة من الطلبات تتمثل في مطالبة الحكومة بفسح المجال لمكونات المجتمع المدني لجلب التلاقيح اللازمة للشعب التونسي بعد أن ثبت فشل الحكومة والأحزاب الحاكمة في ذلك، كما دعوا المجلس الأعلى للقضاء لتحمل مسؤوليته في ضمان استمرار عمل مرفق العدالة لتحقيق المحاكمة العادلة باتخاذ قرارات حقيقية وشجاعة تشاركية لضمان مواصلة سير المرفق القضائي خلال العطلة القضائية من خلال تفعيل إجراءات انعقاد الجلسات عن بعد واقتصار الحضور بالمحاكم على المحامين دون سواهم ورقمنة مرفق العدالة بالكامل.
وأكد الدلالي بأنهم طالبوا كذلك بضرورة تكثيف الدوائر الصيفية الاستعجالية والجناحية وإحداث دوائر صيفية جنائية تواصل النظر في قضايا الموقوفين خلال العطلة القضائية، كما طالبوا وزارة العدل كذلك بتوفير التجهيزات الكافية والضرورية للتوقي من العدوى بمقرات المحاكم لجميع المتداخلين في تسيير مرفق العدالة وتطبيق البروتوكول الصحي بكل صرامة.
وأكد محدثنا بأنه في ظل الوضع الراهن ونظرا للوضعية المأساوية التي يعيشها نزلاء السجون وتعطل الفصل في القضايا الجزائية في آجال معقولة فإن القضاة مدعوون إلى ترشيد اللجوء إلى وسيلة الإيقاف وايلاء مطالب الإفراج الجدية اللازمة عند البت فيها مراعاة للوضع العام للبلاد وحالة السجون التي تشكو من الاكتظاظ الغير مسبوق ومن تفشي العدوى ووجود ضحايا لهذا الوباء داخل المؤسسة السجنية.
وأكد الدلالي بأنه في صورة عدم الاستجابة لمطالبهم فسيقومون بحراك وطني واسع النطاق سيستهلونه بالدخول في عصيان تام وشامل والتعطيل الكلي للعمل داخل المحاكم وأضاف بأنهم سيعرضون ما وصفه بالأوضاع المأساوية لمرفق العدالة والتجاوزات التي سعى عموم المحامين إلى توثيقها خلال السنوات الأخيرة للرأي العام الوطني والدولي بالتوازي مع خوض حراك شامل وطني غير مسبوق.
وكانت جمعية المحامين الشبان اعتبرت في الإعلام الذي نشرته أمس الأول بأن استفحال الوضع الوبائي في البلاد كان نتيجة فشل الحكومة والحزام السياسي الحاكم في تحمل مسؤولياتهم وعدم اخذ الاحتياطات اللازمة والإهمال والتقصير في أداء الخدمات الصحية مما نجم عنه إزهاق آلاف الأرواح البشرية من أبناء الشعب فضلا عما اعتبرته قرارات ارتجالية فيما يتعلق بتسيير دواليب الدولة عامة ومرفق العدالة بوجه الخصوص واستفحال ظاهرة الاستقواء على الدولة.
ودعت الجمعية هياكل المحاماة إلى مخاطبة السلط العمومية من أجل تصنيف المحاماة مهنة متضررة من جائحة كورونا وترتيب النتائج القانونية لهذا الاعتبار جبائيا وماليا واجتماعيا.
فاطمة الجلاصي
تونس- الصباح
أصدرت أول أمس الجمعية التونسية للمحامين الشبان إعلاما توجهت به لعميد المحامين ورئيس مجلس نواب الشعب ورئيس الحكومة ووزيرة العدل بالنيابة ورئيس المجلس الأعلى للقضاء عرضت من خلاله واقع المهنة والمشاكل التي تواجهها في ظل انتشار جائحة كورونا وتقدمت بجملة من المقترحات والمطالب لحلها.
وفي هذا السياق ذكر الأستاذ الطاهر الدلالي عضو بالجمعية التونسية للمحامين الشبان لـ"الصباح" بأنهم نشروا الإعلام المذكور تبعا للوضعية الصعبة التي تعيشها المحاماة اليوم في ظل استفحال الوضع الوبائي في البلاد الذي أدى إلى ارتفاع قياسي في عدد الوفيات والإصابات بكورونا بالإضافة إلى تضييق سبل العيش على المواطنين وانهيار المنظومة الصحية والاقتصادية وتحميل الشعب التونسي تبعات ذلك.
وأضاف بأن هذا الأمر بدوره أدى إلى تفاقم حالة الاحتقان التي يعيشها نزلاء السجون جراء تعطل الفصل في القضايا الجزائية فضلا عن الإيداعات العشوائية اليومية وتجاوز مدة الإيقاف القصوى بالإضافة إلى تعطل مرفق العدالة نتيجة الإضرابات العشوائية خلال السنة القضائية الحالية وكثرة الأذون بالاحتفاظ وإصدار بطاقات الإيداع العشوائية وكذلك قرارات المجلس الأعلى للقضاء "الانفرادية" و"الارتجالية" باعتبار أن العطلة القضائية انطلقت تقريبا منذ غرة شهر جويلية الجاري دون سابق إنذار.
وأكد الدلالي بأنه تم غلق المحاكم دون سواها من مؤسسات الدولة والمرافق العمومية مما أدى إلى احتقان الوضع في صفوف المحامين وخاصة المحامين الشبان، بالإضافة إلى تقاعس الدولة في توفير الدعم اللازم للمحامين من حيث توفير التلاقيح ودعم صندوق الحيطة والتقاعد المهدد بالإفلاس فهذا الصندوق تضرر لغياب المداخيل في إطار توقف العمل في ظل الجائحة مما سيتسبب في عجزه ويؤدي إلى إفلاسه، كما أنه لم يتم اعتبار مهنة المحاماة متضررة من جائحة كورونا، وأضاف محدثنا بأنه تمت إحالة المحامين وكتبتهم على البطالة الوجوبية نتيجة الغلق العشوائي للمحاكم ورفض تعصير مرفق العدالة ورقمنته رغم توفر جميع الإمكانيات المادية والبشرية واللوجيستية.
وأضاف الدلالي بان الدولة لم توفر أجهزة التوقي من العدوى بمقرات المحاكم والتراخي في تطبيق البروتوكول الصحي.
مطالب
وأكد الدلالي بأنهم تقدموا من خلال الإعلام بجملة من الطلبات تتمثل في مطالبة الحكومة بفسح المجال لمكونات المجتمع المدني لجلب التلاقيح اللازمة للشعب التونسي بعد أن ثبت فشل الحكومة والأحزاب الحاكمة في ذلك، كما دعوا المجلس الأعلى للقضاء لتحمل مسؤوليته في ضمان استمرار عمل مرفق العدالة لتحقيق المحاكمة العادلة باتخاذ قرارات حقيقية وشجاعة تشاركية لضمان مواصلة سير المرفق القضائي خلال العطلة القضائية من خلال تفعيل إجراءات انعقاد الجلسات عن بعد واقتصار الحضور بالمحاكم على المحامين دون سواهم ورقمنة مرفق العدالة بالكامل.
وأكد الدلالي بأنهم طالبوا كذلك بضرورة تكثيف الدوائر الصيفية الاستعجالية والجناحية وإحداث دوائر صيفية جنائية تواصل النظر في قضايا الموقوفين خلال العطلة القضائية، كما طالبوا وزارة العدل كذلك بتوفير التجهيزات الكافية والضرورية للتوقي من العدوى بمقرات المحاكم لجميع المتداخلين في تسيير مرفق العدالة وتطبيق البروتوكول الصحي بكل صرامة.
وأكد محدثنا بأنه في ظل الوضع الراهن ونظرا للوضعية المأساوية التي يعيشها نزلاء السجون وتعطل الفصل في القضايا الجزائية في آجال معقولة فإن القضاة مدعوون إلى ترشيد اللجوء إلى وسيلة الإيقاف وايلاء مطالب الإفراج الجدية اللازمة عند البت فيها مراعاة للوضع العام للبلاد وحالة السجون التي تشكو من الاكتظاظ الغير مسبوق ومن تفشي العدوى ووجود ضحايا لهذا الوباء داخل المؤسسة السجنية.
وأكد الدلالي بأنه في صورة عدم الاستجابة لمطالبهم فسيقومون بحراك وطني واسع النطاق سيستهلونه بالدخول في عصيان تام وشامل والتعطيل الكلي للعمل داخل المحاكم وأضاف بأنهم سيعرضون ما وصفه بالأوضاع المأساوية لمرفق العدالة والتجاوزات التي سعى عموم المحامين إلى توثيقها خلال السنوات الأخيرة للرأي العام الوطني والدولي بالتوازي مع خوض حراك شامل وطني غير مسبوق.
وكانت جمعية المحامين الشبان اعتبرت في الإعلام الذي نشرته أمس الأول بأن استفحال الوضع الوبائي في البلاد كان نتيجة فشل الحكومة والحزام السياسي الحاكم في تحمل مسؤولياتهم وعدم اخذ الاحتياطات اللازمة والإهمال والتقصير في أداء الخدمات الصحية مما نجم عنه إزهاق آلاف الأرواح البشرية من أبناء الشعب فضلا عما اعتبرته قرارات ارتجالية فيما يتعلق بتسيير دواليب الدولة عامة ومرفق العدالة بوجه الخصوص واستفحال ظاهرة الاستقواء على الدولة.
ودعت الجمعية هياكل المحاماة إلى مخاطبة السلط العمومية من أجل تصنيف المحاماة مهنة متضررة من جائحة كورونا وترتيب النتائج القانونية لهذا الاعتبار جبائيا وماليا واجتماعيا.
