وقعت تونس وكوريا الجنوبية، الأربعاء 14 جويلية 2021 ، عن بعد، على اتفاقية تمويل بقيمة 60 مليون دولار أمريكي، اي ما يعادل 170 مليون دينار تونسي، لتمويل مشروع "منظومة التصرف في المعلومات العقارية للبلاد التونسية".
وأفاد بلاغ لوزارة الاقتصاد والمالية ودعم الاستثمار، ان تونس تحصلت على هذا التمويل بشروط ميسرة، بنسبة فائدة تقدر بـ0،15 بالمائة وعلى فترة سداد 40 سنة منها 10 سنوات إمهال.
ويندرج هذا المشروع في إطار سياسة الدولة حول الرّقمنة والحوكمة الالكترونية والبيانات المفتوحة، وسيساهم في تحسين القدرة على إدارة الرصيد العقاري وذلك من خلال إنشاء قاعدة بيانات وطنية مندمجة، وتحسين الخدمات التي يقدمها ديوان قيس الأراضي والمسح العقاري وتخفيض تكاليف الخدمات المسداة للمواطنين من خلال النفاذ إلى المعلومات العقارية بصفة حينية.
وتولى التوقيع على هذه الاتفاقية عن بعد، والتي تندرج في إطار التعاون الثنائي بين تونس وكوريا الجنوبية، كل من وزير الاقتصاد والمالية ودعم الاستثمار، علي الكعلي، والرئيس التنفيذي للبنك الكوري للاستيراد والتصدير، بانغ مون -هيو وبحضور وزير التجهيز والإسكان والبنية التحتية، كمال الدّوخ، وبمشاركة سفير تونس بكوريا الجنوبية.
وأكد الكعلي بالمناسبة مستوى الشراكة المتميز بين تونس وكوريا الجنوبية، وما أثمرته من إنجازات تنموية رائدة في مختلف القطاعات والمجالات لاسيما منها رقمنة المعطيات العقارية وما لها من أثر إيجابي على مستوى دفع نسق الاستثمار.
وبين الدوخ أهمية مشروع منظومة التصرف في المعلومات العقارية للبلاد التونسية الرائد وما سيحدثه من نقلة نوعية في القطاع العقاري.
ونوه بانغ مون -هيو، بدوره بمستوى التعاون بين البلدين خاصة فيما يتعلق بالحوكمة الالكترونية، مؤكدا في هذا الصدد حرص مؤسسته لمواصلة دعم ومرافقة تونس في سبيل تحقيق أهدافها الاقتصادية والتنموية.
وات
وقعت تونس وكوريا الجنوبية، الأربعاء 14 جويلية 2021 ، عن بعد، على اتفاقية تمويل بقيمة 60 مليون دولار أمريكي، اي ما يعادل 170 مليون دينار تونسي، لتمويل مشروع "منظومة التصرف في المعلومات العقارية للبلاد التونسية".
وأفاد بلاغ لوزارة الاقتصاد والمالية ودعم الاستثمار، ان تونس تحصلت على هذا التمويل بشروط ميسرة، بنسبة فائدة تقدر بـ0،15 بالمائة وعلى فترة سداد 40 سنة منها 10 سنوات إمهال.
ويندرج هذا المشروع في إطار سياسة الدولة حول الرّقمنة والحوكمة الالكترونية والبيانات المفتوحة، وسيساهم في تحسين القدرة على إدارة الرصيد العقاري وذلك من خلال إنشاء قاعدة بيانات وطنية مندمجة، وتحسين الخدمات التي يقدمها ديوان قيس الأراضي والمسح العقاري وتخفيض تكاليف الخدمات المسداة للمواطنين من خلال النفاذ إلى المعلومات العقارية بصفة حينية.
وتولى التوقيع على هذه الاتفاقية عن بعد، والتي تندرج في إطار التعاون الثنائي بين تونس وكوريا الجنوبية، كل من وزير الاقتصاد والمالية ودعم الاستثمار، علي الكعلي، والرئيس التنفيذي للبنك الكوري للاستيراد والتصدير، بانغ مون -هيو وبحضور وزير التجهيز والإسكان والبنية التحتية، كمال الدّوخ، وبمشاركة سفير تونس بكوريا الجنوبية.
وأكد الكعلي بالمناسبة مستوى الشراكة المتميز بين تونس وكوريا الجنوبية، وما أثمرته من إنجازات تنموية رائدة في مختلف القطاعات والمجالات لاسيما منها رقمنة المعطيات العقارية وما لها من أثر إيجابي على مستوى دفع نسق الاستثمار.
وبين الدوخ أهمية مشروع منظومة التصرف في المعلومات العقارية للبلاد التونسية الرائد وما سيحدثه من نقلة نوعية في القطاع العقاري.
ونوه بانغ مون -هيو، بدوره بمستوى التعاون بين البلدين خاصة فيما يتعلق بالحوكمة الالكترونية، مؤكدا في هذا الصدد حرص مؤسسته لمواصلة دعم ومرافقة تونس في سبيل تحقيق أهدافها الاقتصادية والتنموية.
