أفاد رئيس مجلس الشورى حركة النهضة، عبد الكريم الهاروني، اليوم الأربعاء 14 جويلية 2021، لإذاعة اكسبراس اف ام ، أن العدالة الانتقالية هي قضية وطنية تهم كل الضحايا ولن تهم حركة النهضة فقط، وفق تعبيره.
وبين الهاروني أنه عندما صرّح بأن هناك خلل وهناك أشخاص ضد العدالة الانتقالية في القصبة انطلقت “كذبة” صندوق التعويضات بـ3000 مليون دينار قبل 25 جويلية، قائلا: “هذه الكذبة صنعت وانطلقت من القصبة، وأطالب بفتح تحقيق في هذا الأمر وتحميل المسؤوليات”، وفق قوله.
وأوضح عبد الكريم الهاروني حول صندوق التعويضات، قائلا: “كلمة التعويض “كذبة” وصندوق الكرامة يتم تمويله من هبات وليس من ميزانية الدولة أو على حساب تنمية الدولة”، وفق قوله.
وأشار الهاروني إلى أنه توجه إلى القصبة يوم 01 جويلية 2021، وقام بتلك التحرك نظرا لأن مسار العدالة الانتقالية معطل منذ 10 سنوات والحكومة لم تقم بإعداد الملف الذي يتضمن إصلاحات واقتراحات لعدم الرجوع للانتهاكات في الدولة، وفق تعبيره.
وأكد الهاروني أن صندوق الكرامة ليس له مقرا إلى حد الآن، موضحا أنه تمت مراسلة الحكومة في سنة 2020 على توفير مقر للصندوق ولكنه إلى حد الآن الحكومة لم تستجب، قائلا: “طالبنا بتوفير مقر لصندوق الكرامة قبل يوم 25 جويلية”، وفق قوله.
وقال “نأمل بأن يقوم رئيس الجمهورية بالاعتذار باسم الدولة للضحايا يوم 25 جويلية الجاري بمناسبة عيد الجمهورية، وفق قوله.
وتابع الهاروني “طالبنا بأن يتجه ملف الحكومة في الإصلاحات للبرلمان قبل 25 جويلية، وطالبنا أن ينطلق صندوق الكرامة في العمل قبل يوم 25 جويلية الجاري”، وفق قوله.
أفاد رئيس مجلس الشورى حركة النهضة، عبد الكريم الهاروني، اليوم الأربعاء 14 جويلية 2021، لإذاعة اكسبراس اف ام ، أن العدالة الانتقالية هي قضية وطنية تهم كل الضحايا ولن تهم حركة النهضة فقط، وفق تعبيره.
وبين الهاروني أنه عندما صرّح بأن هناك خلل وهناك أشخاص ضد العدالة الانتقالية في القصبة انطلقت “كذبة” صندوق التعويضات بـ3000 مليون دينار قبل 25 جويلية، قائلا: “هذه الكذبة صنعت وانطلقت من القصبة، وأطالب بفتح تحقيق في هذا الأمر وتحميل المسؤوليات”، وفق قوله.
وأوضح عبد الكريم الهاروني حول صندوق التعويضات، قائلا: “كلمة التعويض “كذبة” وصندوق الكرامة يتم تمويله من هبات وليس من ميزانية الدولة أو على حساب تنمية الدولة”، وفق قوله.
وأشار الهاروني إلى أنه توجه إلى القصبة يوم 01 جويلية 2021، وقام بتلك التحرك نظرا لأن مسار العدالة الانتقالية معطل منذ 10 سنوات والحكومة لم تقم بإعداد الملف الذي يتضمن إصلاحات واقتراحات لعدم الرجوع للانتهاكات في الدولة، وفق تعبيره.
وأكد الهاروني أن صندوق الكرامة ليس له مقرا إلى حد الآن، موضحا أنه تمت مراسلة الحكومة في سنة 2020 على توفير مقر للصندوق ولكنه إلى حد الآن الحكومة لم تستجب، قائلا: “طالبنا بتوفير مقر لصندوق الكرامة قبل يوم 25 جويلية”، وفق قوله.
وقال “نأمل بأن يقوم رئيس الجمهورية بالاعتذار باسم الدولة للضحايا يوم 25 جويلية الجاري بمناسبة عيد الجمهورية، وفق قوله.
وتابع الهاروني “طالبنا بأن يتجه ملف الحكومة في الإصلاحات للبرلمان قبل 25 جويلية، وطالبنا أن ينطلق صندوق الكرامة في العمل قبل يوم 25 جويلية الجاري”، وفق قوله.
