أصدرت محكمة المحاسبات، اليوم الخميس، تذكيرا للمترشحين للانتخابات المحلية 2023 في دورتها الأولى تطالبهم فيه بضرورة الإسراع بإيداع ملفاتهم المالية قبل تاريخ 8 مارس 2024.
ويهم هذا التذكير جميع المترشحين للدور الأول من الانتخابات المحلية التي جرى تنظيمها يوم 24 ديسمبر 2023، بمن فيهم الذين تحصلوا على مقاعد بالمجالس المحلية أو الذين لم يفوزوا بمقاعد.
ويشمل الملف المطلوب، وفق ما جاء في بلاغ صادر عن محكمة المحاسبات، كشفا للحساب البنكي الوحيد المفتوح بعنوان الحملة الانتخابية المذكورة، وقائمة تأليفية للمصاريف الانتخابية ممضاة من قبل المترشح والوكيل المالي وفق الأنموذج المعد من قبل محكمة المحاسبات والمضمن بموقعها الالكتروني والمتوفر لدى كتابتها مع توفير نسخة الكترونية منها.
كما يتضمن الملف قائمة تفصيلية للتظاهرات والأنشطة والملتقيات المنجزة خلال الحملة الانتخابية مؤشر عليها من قبل الهيئة العليا المستقلة للانتخابات (تصريح ممضى من المترشح والوكيل في صورة عدم القيام بأية تظاهرة أو ملتقى أو نشاط خلال الحملة الانتخابية).
ويشمل الملف كذلك السجل المرقم والمختوم من قبل الهيئة العليا المستقلة للانتخابات كل المداخيل والنفقات بصفة متسلسلة حسب تاريخ انجازها دون شطب أو تغيير مع التنصيص على مرجع وثيقة الإثبات.
ويستوجب الملف توفير وثائق إثبات المداخيل والمصاريف الانتخابية ودفاتر وصولات التبرعات النقدية والعينية (تصريح ممضى من المترشح والوكيل في صورة عدم تلقي أي تبرع عيني أو نقدي).
علما وانه يقع تسليم هذه الوثائق من قبل المترشحين دفعة واحدة مقابل وصل مباشرة إلى الكتابة العامة لمحكمة المحاسبات بتونس أو كتابة إحدى هيئاتها المختصة ترابيا في أجل أقصاه 8 مارس 2024 بالنسبة للدورة الأولى".
وحذرت محكمة المحاسبات بأن عدم إيداع الحسابات المطلوبة في الآجال القانونية يجعلهم عرضة للعقوبات المنصوص عليها بالفصل 98 جديد من القانون الأساسي عدد 16 لسنة 2017، والمتمثلة في خطية تساوي عشر مرات المبلغ الأقصى للمساعدة العمومية كما ضبطته الهيئة العليا المستقلة للانتخابات.
أصدرت محكمة المحاسبات، اليوم الخميس، تذكيرا للمترشحين للانتخابات المحلية 2023 في دورتها الأولى تطالبهم فيه بضرورة الإسراع بإيداع ملفاتهم المالية قبل تاريخ 8 مارس 2024.
ويهم هذا التذكير جميع المترشحين للدور الأول من الانتخابات المحلية التي جرى تنظيمها يوم 24 ديسمبر 2023، بمن فيهم الذين تحصلوا على مقاعد بالمجالس المحلية أو الذين لم يفوزوا بمقاعد.
ويشمل الملف المطلوب، وفق ما جاء في بلاغ صادر عن محكمة المحاسبات، كشفا للحساب البنكي الوحيد المفتوح بعنوان الحملة الانتخابية المذكورة، وقائمة تأليفية للمصاريف الانتخابية ممضاة من قبل المترشح والوكيل المالي وفق الأنموذج المعد من قبل محكمة المحاسبات والمضمن بموقعها الالكتروني والمتوفر لدى كتابتها مع توفير نسخة الكترونية منها.
كما يتضمن الملف قائمة تفصيلية للتظاهرات والأنشطة والملتقيات المنجزة خلال الحملة الانتخابية مؤشر عليها من قبل الهيئة العليا المستقلة للانتخابات (تصريح ممضى من المترشح والوكيل في صورة عدم القيام بأية تظاهرة أو ملتقى أو نشاط خلال الحملة الانتخابية).
ويشمل الملف كذلك السجل المرقم والمختوم من قبل الهيئة العليا المستقلة للانتخابات كل المداخيل والنفقات بصفة متسلسلة حسب تاريخ انجازها دون شطب أو تغيير مع التنصيص على مرجع وثيقة الإثبات.
ويستوجب الملف توفير وثائق إثبات المداخيل والمصاريف الانتخابية ودفاتر وصولات التبرعات النقدية والعينية (تصريح ممضى من المترشح والوكيل في صورة عدم تلقي أي تبرع عيني أو نقدي).
علما وانه يقع تسليم هذه الوثائق من قبل المترشحين دفعة واحدة مقابل وصل مباشرة إلى الكتابة العامة لمحكمة المحاسبات بتونس أو كتابة إحدى هيئاتها المختصة ترابيا في أجل أقصاه 8 مارس 2024 بالنسبة للدورة الأولى".
وحذرت محكمة المحاسبات بأن عدم إيداع الحسابات المطلوبة في الآجال القانونية يجعلهم عرضة للعقوبات المنصوص عليها بالفصل 98 جديد من القانون الأساسي عدد 16 لسنة 2017، والمتمثلة في خطية تساوي عشر مرات المبلغ الأقصى للمساعدة العمومية كما ضبطته الهيئة العليا المستقلة للانتخابات.
