دعت الهيئة الوطنية للمحامين الحكومة الى وجوب ارساء الاجراءات عن بعد والعدالة الرقمية من تبادل التقارير والطعون والنشر والمرافعات عن بعد وتبليغ نسخ الاحكام وحتى تسجيلها بالقباضات وذلك قبل انطلاق السنة القضائية القادمة.
كما طالبت الهيئة بحسب رسالة وجّهها عميد المحامين الى رئيس الحكومة بتعميم التلاقيح ضد وباء كوفيد 19 في أقرب الأوقات على جميع الأفراد ومكونات العدالة مع رصد وتمكين صندوق الحيطة والتقاعد للمحامين من دعم مالي استثنائي ضمانا لاستمراريته وتعويضا عما لحقه من خسائر ونقص في المداخيل وإقرار نيابة المحامين الوجوبية في جميع الأعمال أمام المحاكم.
وعللت هيئة المحامين مطالبها في هذه الرسالة بأن المحاماة التونسية تعيش منذ تفشي الوباء ازمة حادة على جميع المستويات نظرا لتعطل مرفق العدالة واقرار الحجر الصحي في عديد المناسبات إضافة الى الاضراب الذي شنّه القضاة وأعوان المحاكم لمدّة شهرين خلال السنة القضائية المنتهية مما سبب نقصا كبيرا في مداخيل المحامين وانعدامها اصلا في الفترة الاخيرة بعد أن أقرّ المجلس الأعلى للقضاء تعليق العمل تماما بالمحاكم .
واضافت الهيئة في ذات السياق في رسالتها الى رئيس الحكومة، أنّ صندوق الحيطة والتقاعد للمحامين تضّرر ايّما ضرر من توقّف العمل بالمحاكم وشهدت موازناته عجزا هامّا بلغ أكثر من 13 مليون دينار منذ مارس 2020 الى حدّ الآن ومن المتوقّع أن يبلغ 20 مليون دينار آخر هذه السنة ممّا اضطره الى التوقّف عن خلاص الاسترجاعات عن الأمراض العادية منذ شهر ديسمبر الماضي.
وات
دعت الهيئة الوطنية للمحامين الحكومة الى وجوب ارساء الاجراءات عن بعد والعدالة الرقمية من تبادل التقارير والطعون والنشر والمرافعات عن بعد وتبليغ نسخ الاحكام وحتى تسجيلها بالقباضات وذلك قبل انطلاق السنة القضائية القادمة.
كما طالبت الهيئة بحسب رسالة وجّهها عميد المحامين الى رئيس الحكومة بتعميم التلاقيح ضد وباء كوفيد 19 في أقرب الأوقات على جميع الأفراد ومكونات العدالة مع رصد وتمكين صندوق الحيطة والتقاعد للمحامين من دعم مالي استثنائي ضمانا لاستمراريته وتعويضا عما لحقه من خسائر ونقص في المداخيل وإقرار نيابة المحامين الوجوبية في جميع الأعمال أمام المحاكم.
وعللت هيئة المحامين مطالبها في هذه الرسالة بأن المحاماة التونسية تعيش منذ تفشي الوباء ازمة حادة على جميع المستويات نظرا لتعطل مرفق العدالة واقرار الحجر الصحي في عديد المناسبات إضافة الى الاضراب الذي شنّه القضاة وأعوان المحاكم لمدّة شهرين خلال السنة القضائية المنتهية مما سبب نقصا كبيرا في مداخيل المحامين وانعدامها اصلا في الفترة الاخيرة بعد أن أقرّ المجلس الأعلى للقضاء تعليق العمل تماما بالمحاكم .
واضافت الهيئة في ذات السياق في رسالتها الى رئيس الحكومة، أنّ صندوق الحيطة والتقاعد للمحامين تضّرر ايّما ضرر من توقّف العمل بالمحاكم وشهدت موازناته عجزا هامّا بلغ أكثر من 13 مليون دينار منذ مارس 2020 الى حدّ الآن ومن المتوقّع أن يبلغ 20 مليون دينار آخر هذه السنة ممّا اضطره الى التوقّف عن خلاص الاسترجاعات عن الأمراض العادية منذ شهر ديسمبر الماضي.
