تقدم للدورة الثانية من انتخابات أعضاء المجالس المحلية التي انتظمت يوم الأحد 4 فيفري 2024، 1558 مرشحا أما عدد الناخبين المعنيين فناهز 4,2 مليون ناخب.
هذا وبلغت نسبة الإقبال الأولية وفق ما أعلن عنه رئيس الهيئة العليا المستقلة للإنتخابات فاروق بوعسكر 12.44 بالمائة.
وفي هذا الإطار، قال عبد الرزاق عويدات رئيس كتلة الخط الوطني السيادي في مجلس نواب الشعب في تصريح لـ"الصباح نيوز" إن نسبة الإقبال تبقى ضعيفة، مقارنة بالمطلوب.
وأوضح عويدات أن انتخابات أعضاء المجالس المحلية هي انتخابات محلية وانتخابات قرب ومن المفترض أن الناخبين يعرفون جيدا مرشحيهم في كل دائرة انتخابية، وبالتالي كان المطلوب أن تكون نسبة الإقبال أرفع مما تتم تسجيله.
وشرح القيادي في حركة الشعب أن السبب الأساسي لما اعتبر أنه عزوف على الانتخابات من طرف المواطنين يتمثل في اليأس من العمل السياسي وأصبح المجال السياسي ذو علاقة فوقية ولا علاقة له بتفاصيل الحياة اليومية المعاشة للمواطن التونسي، وهو ما تم ملاحظته خلال العشرية الفارطة، قبل 25 جويلية 2021.
وشدّد القيادي في حركة الشعب على ضرورة العمل على كيف يكون العمل السياسي مهتما بالحياة اليومية للمواطن بقفته ووضعه لضمان العيش المريح له، وهو الأمر المطلوب بدرجة أولى من العمل السياسي.
وفي سياق متصل، أفاد محدثنا أن المجالس المحلية دورها تشريعي وتنموي ترصد واقع المواطنين، وتقترح مشاريع تنموية محلية لتصبح مشاريع جهوية فإقليمية ثم يصبح هذا المشروع وطنيا، وبالتالي، وفق قوله، فإن المرحلة القادمة هي مرحلة تخطيط للمستقبل، لثلاث سنوات أو خمس سنوات أو حتى لعشر سنوات، في اطار مشاريع تنموية.
وأوضح أن مجلس نواب الشعب ينتظر احالة أن يُحال إليه مشروعا قوانين للنظر فيهما، الأول مشروع قانون ينظم عمل المجلس الوطني للجهات والأقاليم، والثاني مشروع قانون ينظم العلاقة بين الغرفتين مجلس نواب الشعب والمجلس الوطني للجهات والأقاليم.
للإشارة فإن المجلس الوطني للأقاليم والجهات سيضم 77 نائبا، ويتكون من ممثلين عن المجالس الجهوية أي 3 عن كلّ مجلس جهوي وممثلين عن مجالس الأقاليم ممثل واحد عن كلّ إقليم.
وضبط الأمر الرئاسي عدد 590 لسنة 2023، المؤرّخ في 21 سبتمبر 2023، تقسيم الدوائر الانتخابية وحدّد عدد المقاعد المخصصة لها لانتخابات أعضاء المجلس الوطني للجهات والأقاليم.
وجرت الانتخابات المحلية على الأفراد وعلى دورتين، لتركيز 279 مجلسا محليا وفي دوائر انتخابية ضيقة، علما وأن الدور الأول انتظم في 24 ديسمبر 2023.
درصاف اللموشي
تقدم للدورة الثانية من انتخابات أعضاء المجالس المحلية التي انتظمت يوم الأحد 4 فيفري 2024، 1558 مرشحا أما عدد الناخبين المعنيين فناهز 4,2 مليون ناخب.
هذا وبلغت نسبة الإقبال الأولية وفق ما أعلن عنه رئيس الهيئة العليا المستقلة للإنتخابات فاروق بوعسكر 12.44 بالمائة.
وفي هذا الإطار، قال عبد الرزاق عويدات رئيس كتلة الخط الوطني السيادي في مجلس نواب الشعب في تصريح لـ"الصباح نيوز" إن نسبة الإقبال تبقى ضعيفة، مقارنة بالمطلوب.
وأوضح عويدات أن انتخابات أعضاء المجالس المحلية هي انتخابات محلية وانتخابات قرب ومن المفترض أن الناخبين يعرفون جيدا مرشحيهم في كل دائرة انتخابية، وبالتالي كان المطلوب أن تكون نسبة الإقبال أرفع مما تتم تسجيله.
وشرح القيادي في حركة الشعب أن السبب الأساسي لما اعتبر أنه عزوف على الانتخابات من طرف المواطنين يتمثل في اليأس من العمل السياسي وأصبح المجال السياسي ذو علاقة فوقية ولا علاقة له بتفاصيل الحياة اليومية المعاشة للمواطن التونسي، وهو ما تم ملاحظته خلال العشرية الفارطة، قبل 25 جويلية 2021.
وشدّد القيادي في حركة الشعب على ضرورة العمل على كيف يكون العمل السياسي مهتما بالحياة اليومية للمواطن بقفته ووضعه لضمان العيش المريح له، وهو الأمر المطلوب بدرجة أولى من العمل السياسي.
وفي سياق متصل، أفاد محدثنا أن المجالس المحلية دورها تشريعي وتنموي ترصد واقع المواطنين، وتقترح مشاريع تنموية محلية لتصبح مشاريع جهوية فإقليمية ثم يصبح هذا المشروع وطنيا، وبالتالي، وفق قوله، فإن المرحلة القادمة هي مرحلة تخطيط للمستقبل، لثلاث سنوات أو خمس سنوات أو حتى لعشر سنوات، في اطار مشاريع تنموية.
وأوضح أن مجلس نواب الشعب ينتظر احالة أن يُحال إليه مشروعا قوانين للنظر فيهما، الأول مشروع قانون ينظم عمل المجلس الوطني للجهات والأقاليم، والثاني مشروع قانون ينظم العلاقة بين الغرفتين مجلس نواب الشعب والمجلس الوطني للجهات والأقاليم.
للإشارة فإن المجلس الوطني للأقاليم والجهات سيضم 77 نائبا، ويتكون من ممثلين عن المجالس الجهوية أي 3 عن كلّ مجلس جهوي وممثلين عن مجالس الأقاليم ممثل واحد عن كلّ إقليم.
وضبط الأمر الرئاسي عدد 590 لسنة 2023، المؤرّخ في 21 سبتمبر 2023، تقسيم الدوائر الانتخابية وحدّد عدد المقاعد المخصصة لها لانتخابات أعضاء المجلس الوطني للجهات والأقاليم.
وجرت الانتخابات المحلية على الأفراد وعلى دورتين، لتركيز 279 مجلسا محليا وفي دوائر انتخابية ضيقة، علما وأن الدور الأول انتظم في 24 ديسمبر 2023.
