رئيس هيئة المعطيات الشخصية: كل مواطن يمكنه تقديم شكاية للهيئة مرفوقة بمعاينة قانونية للإرسالية من قبل عدل منفذ
تونس- الصباح
تكررت في السنوات الأخيرة حالات استغلال شبكات الهاتف الجوال لتوزيع إعلانات إشهارية تنتهك البيانات الخاصة لمستعملي تلك الشبكات للترويج لمؤسسات خاصة، على غرار استغلال فترة الإعلان عن نتائج الباكالوريا لتوزيع إرساليات قصيرة SMS للناجحين الجدد دون سواهم تدعوهم للتسجيل بمؤسسات جامعية خاصة.
لا يتوقف الأمر عند حدود قبول الإرسالية دون سابق إعلام أو دون موافقة مسبقة من المتلقي، لكن الخطير في الأمر هو في كيفية حصول المستشهر على أرقام هواتف التلاميذ الناجحين والتوصل إلى بياناتهم الشخصية التي تمكنهم من فرز أرقام الناجحين دون غيرهم وربما معرفة ميولاتهم العلمية وخيارتهم التكوينية الجامعية..
وبعد تأكد "الصباح" تلقي عديد الناجحين في الباكالوريا إرساليات قصيرة مماثلة تدعوهم للالتحاق بجامعة خاصة للتعليم العالي، اتصلنا بالجهة المشرفة على خزن بيانات المرشحين للباكالوريا وتنظيم عملية توزيع النتائج وهي مركز الإعلامية التابع لوزارة التربية الذي نفى على لسان المكلف بالإعلام والاتصال حصول أي عملية اختراق أو سطو على قاعدة بيانات التلاميذ، وأكد في المقابل أن منصة تخزين بيانات التلاميذ الرقمية محمية بشكل جيد غير قابل للاختراق وتخضع لرقابة صارمة من الجهات الرسمية الحكومية.
وباتصال "الصباح" برئيس هيئة المعطيات الشخصية شوقي قداس، أفاد أن الظاهرة تتكرر سنويا وهي تعتبر من بين التجاوزات القانونية للمعطيات الشخصية والموجبة للمحاسبة والعقاب، وبين أن كل مواطن يتلقى إرساليات قصيرة دون علمه ولم يكشف عن رقم هاتفه ولم يسمح بإرسال إرساليات قصيرة في وثيقة مكتوبة، يمكنه تقديم شكاية للهيئة سواء من خلال التوجه إلى مقرها أو عبر الفاكس أو البريد الالكتروني لأن هذا الإجراء هو خرق لقانون المعطيات الشخصية لسنة 2004.
غير أن قداس أكد على ضرورة أن ترفق الشكوى بمعاينة قانونية من قبل عدل منفذ للإرسالية محل الدعوى حتى تتمكن الهيئة من إتمام عملية التحقيق في مصدرها وفي كيفية توصل الجهة المخترقة لرقم الهاتف ومعرفة بياناته الشخصية. قبل أن يتم لاحقا تتبع المخالفين قضائيا.
وعن سؤال بخصوص ما إذا تم إيداع شكاوى مماثلة عن الإرساليات القصيرة ذات الصبغة الإشهارية، نفى رئيس الهيئة المعطيات الشخصية تقدم مواطنين بدعاوى لدى الهيئة، محذرا من خطورة العملية ومن ضرورة تتبع ومعرفة الجهات التي قامت بتسريب بيانات التلاميذ كأرقام هواتفهم الجوالة، لغايات تجارية تنتهك معطياتهم الشخصية.
حاولنا الاتصال بوزارة تكنولوجيا الاتصال للتعرف أكثر على الجوانب القانونية لهذه الظاهرة وفهم خفاياها التقنية وكيفية تسرب بيانات شخصية لمستعملي الهاتف الجوال إلى شركات أو أفراد لاستعمالها لغايات تجارية، لم يتسن لنا الحصول على موقف رسمي من الموضوع.
وبالعودة إلى القانون عدد 1 المؤرخ في 15 جانفي 2001 المتعلق بإصدار مجلة الاتصالات، الإطار القانوني الأمثل التي تحدد جرائم الاتصالات وتصنفها وتحدد كيفية إثباتها والعقوبات في شأنها، إلى جانب المجلة الجنائية، توجد فصول تعاقب ظواهر الإزعاج والاعتداء عند استعمال الاتصالات العمومية.
ويتضح أن إثبات جرائم الاعتداء عبر الرسائل القصيرة المكتوبة يسيرة، إذ يمكن لمدعي الضرر إثبات الاعتداء عليه عن طريق عدل منفذ يتولى نقل مضمون الرسالة أو الرسائل موضوع الادعاء وتقديمها للعدالة.
وبالنسبة للجرائم المرتكبة بواسطة جهاز الهاتف الجوال فإن الرسالة التي تحمل الاعتداء تكون عادة دليلا على المعتدي، بحيث يمكن للشخص المرسل إليه أو المعتدي عليه أن يُقدم مضمون هذه الرسالة لأعوان الضابطة العدلية للإطلاع عليها ولتضمينها بالشكوى ولأخذ الرقم الواردة منه..
رفيق
رئيس هيئة المعطيات الشخصية: كل مواطن يمكنه تقديم شكاية للهيئة مرفوقة بمعاينة قانونية للإرسالية من قبل عدل منفذ
تونس- الصباح
تكررت في السنوات الأخيرة حالات استغلال شبكات الهاتف الجوال لتوزيع إعلانات إشهارية تنتهك البيانات الخاصة لمستعملي تلك الشبكات للترويج لمؤسسات خاصة، على غرار استغلال فترة الإعلان عن نتائج الباكالوريا لتوزيع إرساليات قصيرة SMS للناجحين الجدد دون سواهم تدعوهم للتسجيل بمؤسسات جامعية خاصة.
لا يتوقف الأمر عند حدود قبول الإرسالية دون سابق إعلام أو دون موافقة مسبقة من المتلقي، لكن الخطير في الأمر هو في كيفية حصول المستشهر على أرقام هواتف التلاميذ الناجحين والتوصل إلى بياناتهم الشخصية التي تمكنهم من فرز أرقام الناجحين دون غيرهم وربما معرفة ميولاتهم العلمية وخيارتهم التكوينية الجامعية..
وبعد تأكد "الصباح" تلقي عديد الناجحين في الباكالوريا إرساليات قصيرة مماثلة تدعوهم للالتحاق بجامعة خاصة للتعليم العالي، اتصلنا بالجهة المشرفة على خزن بيانات المرشحين للباكالوريا وتنظيم عملية توزيع النتائج وهي مركز الإعلامية التابع لوزارة التربية الذي نفى على لسان المكلف بالإعلام والاتصال حصول أي عملية اختراق أو سطو على قاعدة بيانات التلاميذ، وأكد في المقابل أن منصة تخزين بيانات التلاميذ الرقمية محمية بشكل جيد غير قابل للاختراق وتخضع لرقابة صارمة من الجهات الرسمية الحكومية.
وباتصال "الصباح" برئيس هيئة المعطيات الشخصية شوقي قداس، أفاد أن الظاهرة تتكرر سنويا وهي تعتبر من بين التجاوزات القانونية للمعطيات الشخصية والموجبة للمحاسبة والعقاب، وبين أن كل مواطن يتلقى إرساليات قصيرة دون علمه ولم يكشف عن رقم هاتفه ولم يسمح بإرسال إرساليات قصيرة في وثيقة مكتوبة، يمكنه تقديم شكاية للهيئة سواء من خلال التوجه إلى مقرها أو عبر الفاكس أو البريد الالكتروني لأن هذا الإجراء هو خرق لقانون المعطيات الشخصية لسنة 2004.
غير أن قداس أكد على ضرورة أن ترفق الشكوى بمعاينة قانونية من قبل عدل منفذ للإرسالية محل الدعوى حتى تتمكن الهيئة من إتمام عملية التحقيق في مصدرها وفي كيفية توصل الجهة المخترقة لرقم الهاتف ومعرفة بياناته الشخصية. قبل أن يتم لاحقا تتبع المخالفين قضائيا.
وعن سؤال بخصوص ما إذا تم إيداع شكاوى مماثلة عن الإرساليات القصيرة ذات الصبغة الإشهارية، نفى رئيس الهيئة المعطيات الشخصية تقدم مواطنين بدعاوى لدى الهيئة، محذرا من خطورة العملية ومن ضرورة تتبع ومعرفة الجهات التي قامت بتسريب بيانات التلاميذ كأرقام هواتفهم الجوالة، لغايات تجارية تنتهك معطياتهم الشخصية.
حاولنا الاتصال بوزارة تكنولوجيا الاتصال للتعرف أكثر على الجوانب القانونية لهذه الظاهرة وفهم خفاياها التقنية وكيفية تسرب بيانات شخصية لمستعملي الهاتف الجوال إلى شركات أو أفراد لاستعمالها لغايات تجارية، لم يتسن لنا الحصول على موقف رسمي من الموضوع.
وبالعودة إلى القانون عدد 1 المؤرخ في 15 جانفي 2001 المتعلق بإصدار مجلة الاتصالات، الإطار القانوني الأمثل التي تحدد جرائم الاتصالات وتصنفها وتحدد كيفية إثباتها والعقوبات في شأنها، إلى جانب المجلة الجنائية، توجد فصول تعاقب ظواهر الإزعاج والاعتداء عند استعمال الاتصالات العمومية.
ويتضح أن إثبات جرائم الاعتداء عبر الرسائل القصيرة المكتوبة يسيرة، إذ يمكن لمدعي الضرر إثبات الاعتداء عليه عن طريق عدل منفذ يتولى نقل مضمون الرسالة أو الرسائل موضوع الادعاء وتقديمها للعدالة.
وبالنسبة للجرائم المرتكبة بواسطة جهاز الهاتف الجوال فإن الرسالة التي تحمل الاعتداء تكون عادة دليلا على المعتدي، بحيث يمكن للشخص المرسل إليه أو المعتدي عليه أن يُقدم مضمون هذه الرسالة لأعوان الضابطة العدلية للإطلاع عليها ولتضمينها بالشكوى ولأخذ الرقم الواردة منه..
