تحصل الاتحاد العام التونسي للشغل، على ترخيص ثان لعقد المؤتمر الاستثنائي غير الانتخابي المزمع عقده يومي 8 و 9 جويلية بسوسة، وفق ما أفاد به "وات"، مساء الاربعاء، الناطق الرسمي باسم الاتحاد، سامي الطاهري.
ذكر الطاهري في تصريحه لوكالة تونس إفريقيا للأنباء مساء اليوم الأربعاء، أن الاتحاد تلقى ترخيصا من وزير الصحة لعقد هذا المؤتمر، مؤكدا أن لجانا طبية اشرفت اليوم على متابعة تطبيق الاجراءات الوقائية التي تضمنها البروتكول الصحي الذي اقرته المنظمة بمناسبة المؤتمر.
وأفاد بأن نتائج التحاليل السريعة، كشفت تعرض مؤتمرين اثنين فقط للإصابة بكورونا من بين مجموع المؤتمرين، مشيرا إلى أن فريقا تابعا للإدارة الجهوية للصحة بسوسة قد أكد سلامة تطبيق الاجراءات التنظيمية الخاصة بالمؤتمر، كما كلف الاتحاد عدل تنفيذ لتوثيق كل الاجراءات ذات الصلة
ونفى الأمين العام المساعد للاتحاد، تلقي المنظمة لأي إشعار حول قرار النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بسوسة إيقاف المؤتمر، قائلا "إن الاتحاد كسب جميع القضايا المرفوعة لإيقاف تنظيم المؤتمر، وعددها 3 قضايا، اثنتان منها رفعتا أمام المحكمة الابتدائية بتونس، وثالثة رفعها محام إلى المحكمة الابتدائية بسوسة". وتابع "بينما جاء الحكم بانتفاء الأسباب في أول قضية رفعها ثلاثة نقابيين أمام انظار الدائرة الاستعجالية بالمحكمة الابتدائية بتونس، فإن كلا من المحكمتين الابتدائتين بسوسة وتونس حكمتا بعدم الاختصاص في قضيتين أخريين رفعهما كل من النائب ياسين العياري والمحامي وسيم الكوكي".
وقال الطاهري إنه تفاجأ بترويج ما وصفه ب"الشائعات" التي تحدثت عن إلغاء المؤتمر، مشيرا إلى أن الاتحاد، وهو الطرف المنظم، لم يبلغه هذا الأمر إلا عبر وسائل الاعلام
كما انتقد ما وصفه ب"تعرض الاتحاد إلى حملة التحريض ضده وصلت حد الوصم"، معتبرا أن تواجد المؤتمرين وملازمتهم لغرفهم مع إجراء بعض التحاليل السريعة في اطار التقصي ضد كوفيد-19 والالتزام بالتباعد الجسدي، كلها اجراءات تفيد بالتوقي. وذكر بأن اتحاد الشغل فرض تطبيق كل الضمانات الوقائية بدرجة أكثر تشددا حتى من البروتوكول المنظم لاستقبال وفود السياح الذين يتواجد عدد مهم منهم في نفس النزل الذي يقيم به مؤتمرو المنظمة الشغيلة.
وأكد ان المؤتمر سينعقد بداية من الخميس، موجها سهام نقده إلى من وصفهم ب"جهات سعت إلى القيام بحملة من التحريض والتجييش ضد الاتحاد، بما كان ينذر بحصول انفلات قد يطال المؤتمرين".
وسيناقش المؤتمرون اللائحة العامة للمؤتمر واللائحة الداخلية، وسيتدارسون آليات تحديث الادارة، كما سيتدارسون تنقيح النظام الأساسي، ولا سيما الفصل 20 الذي يتعلق بالمدد المخولة لعضوية المكتب التنفيذية للمنظمة الشغيلة.
جدير بالتذكير أن النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية سوسة 2، أذنب عشية الأربعاء، بمنع أعمال المؤتمر الاستثنائي غير الانتخابي للاتحاد العام التونسي للشغل، المبرمج تنظيمه بولاية سوسة يومي 8 و9 جويلية الجاري، وفق ما أفاد به الناطق الرسمي باسم المحكمة هيثم بوبكر.
وأوضح هيثم بوبكر في تصريح ل"وات"، أن النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بسوسة 2 أذنت بهذا القرار بعد أن ثبت لديها إصابة 6 اشخاص على الأقل بفيروس كورونا من ضمن عينة ب 100 مشارك في المؤتمر الوافدين على النزل امس.
وات
تحصل الاتحاد العام التونسي للشغل، على ترخيص ثان لعقد المؤتمر الاستثنائي غير الانتخابي المزمع عقده يومي 8 و 9 جويلية بسوسة، وفق ما أفاد به "وات"، مساء الاربعاء، الناطق الرسمي باسم الاتحاد، سامي الطاهري.
ذكر الطاهري في تصريحه لوكالة تونس إفريقيا للأنباء مساء اليوم الأربعاء، أن الاتحاد تلقى ترخيصا من وزير الصحة لعقد هذا المؤتمر، مؤكدا أن لجانا طبية اشرفت اليوم على متابعة تطبيق الاجراءات الوقائية التي تضمنها البروتكول الصحي الذي اقرته المنظمة بمناسبة المؤتمر.
وأفاد بأن نتائج التحاليل السريعة، كشفت تعرض مؤتمرين اثنين فقط للإصابة بكورونا من بين مجموع المؤتمرين، مشيرا إلى أن فريقا تابعا للإدارة الجهوية للصحة بسوسة قد أكد سلامة تطبيق الاجراءات التنظيمية الخاصة بالمؤتمر، كما كلف الاتحاد عدل تنفيذ لتوثيق كل الاجراءات ذات الصلة
ونفى الأمين العام المساعد للاتحاد، تلقي المنظمة لأي إشعار حول قرار النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بسوسة إيقاف المؤتمر، قائلا "إن الاتحاد كسب جميع القضايا المرفوعة لإيقاف تنظيم المؤتمر، وعددها 3 قضايا، اثنتان منها رفعتا أمام المحكمة الابتدائية بتونس، وثالثة رفعها محام إلى المحكمة الابتدائية بسوسة". وتابع "بينما جاء الحكم بانتفاء الأسباب في أول قضية رفعها ثلاثة نقابيين أمام انظار الدائرة الاستعجالية بالمحكمة الابتدائية بتونس، فإن كلا من المحكمتين الابتدائتين بسوسة وتونس حكمتا بعدم الاختصاص في قضيتين أخريين رفعهما كل من النائب ياسين العياري والمحامي وسيم الكوكي".
وقال الطاهري إنه تفاجأ بترويج ما وصفه ب"الشائعات" التي تحدثت عن إلغاء المؤتمر، مشيرا إلى أن الاتحاد، وهو الطرف المنظم، لم يبلغه هذا الأمر إلا عبر وسائل الاعلام
كما انتقد ما وصفه ب"تعرض الاتحاد إلى حملة التحريض ضده وصلت حد الوصم"، معتبرا أن تواجد المؤتمرين وملازمتهم لغرفهم مع إجراء بعض التحاليل السريعة في اطار التقصي ضد كوفيد-19 والالتزام بالتباعد الجسدي، كلها اجراءات تفيد بالتوقي. وذكر بأن اتحاد الشغل فرض تطبيق كل الضمانات الوقائية بدرجة أكثر تشددا حتى من البروتوكول المنظم لاستقبال وفود السياح الذين يتواجد عدد مهم منهم في نفس النزل الذي يقيم به مؤتمرو المنظمة الشغيلة.
وأكد ان المؤتمر سينعقد بداية من الخميس، موجها سهام نقده إلى من وصفهم ب"جهات سعت إلى القيام بحملة من التحريض والتجييش ضد الاتحاد، بما كان ينذر بحصول انفلات قد يطال المؤتمرين".
وسيناقش المؤتمرون اللائحة العامة للمؤتمر واللائحة الداخلية، وسيتدارسون آليات تحديث الادارة، كما سيتدارسون تنقيح النظام الأساسي، ولا سيما الفصل 20 الذي يتعلق بالمدد المخولة لعضوية المكتب التنفيذية للمنظمة الشغيلة.
جدير بالتذكير أن النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية سوسة 2، أذنب عشية الأربعاء، بمنع أعمال المؤتمر الاستثنائي غير الانتخابي للاتحاد العام التونسي للشغل، المبرمج تنظيمه بولاية سوسة يومي 8 و9 جويلية الجاري، وفق ما أفاد به الناطق الرسمي باسم المحكمة هيثم بوبكر.
وأوضح هيثم بوبكر في تصريح ل"وات"، أن النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بسوسة 2 أذنت بهذا القرار بعد أن ثبت لديها إصابة 6 اشخاص على الأقل بفيروس كورونا من ضمن عينة ب 100 مشارك في المؤتمر الوافدين على النزل امس.
