نفى الرئيس المدير العام لديوان الحبوب بشير الكثيري ل"الصباح نيوز" ما نشر من قبل مرصد رقابة" واعتبر أن المعطيات المنشورة مجانبة للصواب وتتضمّن العديد من المغالطات . وشدد على ان الديوان لم يشهد منذ إنشائه سنة 1962 اي عملية إلغاء إدخال شحنات من الحبوب حتى في صورة تسجيل تأخير على مستوى عمليات تفريغ البواخر. وأضاف الكثيري ان ديون الحبوب يؤمن تزويد حاجيات البلاد من خلال توفير حوالي 3 مليون قنطار من حبوب الاستهلاك شهريا 1,07 مليون قنطار قمح صلب و1 مليون قنطار قمح ليّن و0,95 مليون قنطار شعير. وكشف عن مخزون البلاد من الحبوب ونسبة تغطية حاجيات البلاد الى غاية 30 جوان 2021 حيث بين ان مخزون القمح الصلب هو في حدود 5,1 مليون قنطار بالإضافة إلى 0,4 مليون قنطار متعاقد بشأنها وهو ما يؤمن تغطية حاجيات تونس إلى غاية 1 ديسمبر 2021 دون اعتبار الكميات الإضافية المرتقبة من تجميع صابة 2021 والتي تناهز 1,7 مليون قنطار. اما بالنسبة للقمح اللين فان المخزون المتوفر يقدر بـ 1,4 مليون قنطار يؤمن تغطية الحاجيات إلى غاية منتصف أوت 2021 بالإضافة إلى 0,75 مليون قنطار في طور الإنجاز بعد فتح اعتماداتها المستندية، مؤكدا انها ستساهم في تأمين التغطية إلى غاية بداية سبتمبر 2021 و2 مليون قنطار متعاقد بشأنها ستغطي حاجيات البلاد إلى غاية بداية نوفمبر 2021 . و بخصوص مادة الشعير فقد ابرز ان المخزون المتوفر هو في حدود 1,1 مليون قنطار يؤمن تغطية الحاجيات إلى غاية بداية أوت 2021 دون اعتبار الكميات الإضافية المتعاقد بشأنها وهي 1,75 مليون قنطار والتي ستغطي حاجيات البلاد إلى غاية موفى سبتمبر 2021 . وشدد الرئيس المدير العام على أن مصالح ديوان الحبوب تتولى بصفة متواصلة وحسب وضعية المخزون إصدار طلبات عروض لشراء كميات إضافية لتغطية حاجيات البلاد من الحبوب . وكشف بشير الكثيري ان الديوان و منذ سنة 2017 يواجه صعوبات مالية ترجع بالأساس الى حجم الأعباء المالية التي يتكبدّها جرّاء تفاقم تعهداته لدى القطاع البنكي وهو ما تسبب في تأخير على مستوى فتح الاعتمادات المستندية الشيء الذي أثر على مستوى التزويد العادي للبلاد من الحبوب، واستدرك بالقول أن مصالح الديوان و بالتنسيق مع كل الوزارات المتدخلة عملت على مزيد حوكمة توزيع كميات الحبوب على المطاحن بالنظر إلى المخزونات المتوفرة بما يضمن نسق عادي لتزويد البلاد بالحبوب، مع توفير التمويلات الضرورية لشراءاتها خاصة من خلال فتح باب التعامل مع بنوك وطنية عمومية جديدة قبلت تقديم الدعم المادي لديوان الحبوب وهو ما يؤكد ثقة هذه المؤسسات المالية في الديوان وفي هياكل التّصرّف الرّاجعة له بالنّظر من جهة ويوفّر من جهة أخرى السّيولة الكافية للإيفاء بكل الالتزامات الماليّة تجاه مزوّدي الحبوب.
حنان قيراط
نفى الرئيس المدير العام لديوان الحبوب بشير الكثيري ل"الصباح نيوز" ما نشر من قبل مرصد رقابة" واعتبر أن المعطيات المنشورة مجانبة للصواب وتتضمّن العديد من المغالطات . وشدد على ان الديوان لم يشهد منذ إنشائه سنة 1962 اي عملية إلغاء إدخال شحنات من الحبوب حتى في صورة تسجيل تأخير على مستوى عمليات تفريغ البواخر. وأضاف الكثيري ان ديون الحبوب يؤمن تزويد حاجيات البلاد من خلال توفير حوالي 3 مليون قنطار من حبوب الاستهلاك شهريا 1,07 مليون قنطار قمح صلب و1 مليون قنطار قمح ليّن و0,95 مليون قنطار شعير. وكشف عن مخزون البلاد من الحبوب ونسبة تغطية حاجيات البلاد الى غاية 30 جوان 2021 حيث بين ان مخزون القمح الصلب هو في حدود 5,1 مليون قنطار بالإضافة إلى 0,4 مليون قنطار متعاقد بشأنها وهو ما يؤمن تغطية حاجيات تونس إلى غاية 1 ديسمبر 2021 دون اعتبار الكميات الإضافية المرتقبة من تجميع صابة 2021 والتي تناهز 1,7 مليون قنطار. اما بالنسبة للقمح اللين فان المخزون المتوفر يقدر بـ 1,4 مليون قنطار يؤمن تغطية الحاجيات إلى غاية منتصف أوت 2021 بالإضافة إلى 0,75 مليون قنطار في طور الإنجاز بعد فتح اعتماداتها المستندية، مؤكدا انها ستساهم في تأمين التغطية إلى غاية بداية سبتمبر 2021 و2 مليون قنطار متعاقد بشأنها ستغطي حاجيات البلاد إلى غاية بداية نوفمبر 2021 . و بخصوص مادة الشعير فقد ابرز ان المخزون المتوفر هو في حدود 1,1 مليون قنطار يؤمن تغطية الحاجيات إلى غاية بداية أوت 2021 دون اعتبار الكميات الإضافية المتعاقد بشأنها وهي 1,75 مليون قنطار والتي ستغطي حاجيات البلاد إلى غاية موفى سبتمبر 2021 . وشدد الرئيس المدير العام على أن مصالح ديوان الحبوب تتولى بصفة متواصلة وحسب وضعية المخزون إصدار طلبات عروض لشراء كميات إضافية لتغطية حاجيات البلاد من الحبوب . وكشف بشير الكثيري ان الديوان و منذ سنة 2017 يواجه صعوبات مالية ترجع بالأساس الى حجم الأعباء المالية التي يتكبدّها جرّاء تفاقم تعهداته لدى القطاع البنكي وهو ما تسبب في تأخير على مستوى فتح الاعتمادات المستندية الشيء الذي أثر على مستوى التزويد العادي للبلاد من الحبوب، واستدرك بالقول أن مصالح الديوان و بالتنسيق مع كل الوزارات المتدخلة عملت على مزيد حوكمة توزيع كميات الحبوب على المطاحن بالنظر إلى المخزونات المتوفرة بما يضمن نسق عادي لتزويد البلاد بالحبوب، مع توفير التمويلات الضرورية لشراءاتها خاصة من خلال فتح باب التعامل مع بنوك وطنية عمومية جديدة قبلت تقديم الدعم المادي لديوان الحبوب وهو ما يؤكد ثقة هذه المؤسسات المالية في الديوان وفي هياكل التّصرّف الرّاجعة له بالنّظر من جهة ويوفّر من جهة أخرى السّيولة الكافية للإيفاء بكل الالتزامات الماليّة تجاه مزوّدي الحبوب.
