لم تكن ملاحظات تراجع رئيس الجمهورية قيس سعيد في حاجة إلى سبر آراء لاكتشاف ذلك بعد أن لامس التونسيون محدودية الرئيس سياسيا وتراجعه جماهيريا.
وظهرت محدودية سعيد مع عجزه عن استنباط الحلول السياسية واكتفائه بلعب ادوار معطلة للحد الأدنى المشترك بين مختلف الفواعل من منظمات وطنية وأحزاب مما زاد في عزلته عن محيطه الخارجي ليكتفي معها الرئيس بهلوسات لغوية وملاحظات من خارج التاريخ.
ولم تكن أرقام مؤسسة سيغما كونساي سوى إعلان مباشر عن تراجع قيس سعيد الذي خسر 10 نقاط كاملة من مجموع مؤشر الثقة ونية الناخبين في التصويت له مقابل صعود صاروخي للقيادي "النهضاوي" عبد اللطيف المكي الذي احتل المرتبة الأولى في نوايا التصويت عند التونسيين.
وخلق تراجع سعيد وصعود المكي عدة أسئلة حول مصداقية الأرقام المصرح بها خاصة وان "سيغما كونساي" لا تحظى بالثقة الكافية في أرقامها بعد ان تورط مدير المؤسسة حسن الزرقوني في أكثر من لعبة وتقاطعات سياسية أفقدته المصداقية أحيانا.
وكما هو معلوم وفي ظل غياب قانون ينظم عملية سبر الآراء في تونس فان هذه المؤسسات تمارس نوعا من الهرسلة السياسية للمزاج العام للتونسيين وذلك بإقرار أسبقية هذه الشخصية أو الجهة الحزبية على حساب البقية.
ورغم إقرار مؤسسات سبر الآراء عن الأسبقية المريحة لقيس سعيد على بقية منافسيه فقد أسقطت أرقام حسن الزرقوني الرئيس إلى اقل من أرقام السنتين الماضيتين وهي المرة الأولى التي يجد فيها سعيد نسب الراغبين في التصويت له اقل من 45 بالمائة.
وعادت "سيغما كونساي" لتخلط الأوراق مع بداية الحديث عن إعادة الانتخابات التشريعية والرئاسية وهو ما مهد الطريق الذهبي لهذه المؤسسة وغيرها مجددا ''للاسترزاق وللاستثمار" في خيارات الناخب عبر فرض أسماء بعينها على المستجوبين وتقديم النسب المصرح بها على انها خيار مواطني مفصول عن التأثير والتأثر.
وبالعودة إلى الأرقام والمعطيات الصادرة فان تراجع سعيد مرتبط بدرجة أولى مع بوادر الانفراج في الأزمة السياسية بين رئيس الدولة ورئيس البرلمان راشد الغنوشي اثر اللقاء الأخير بينهما بمناسبة ذكرى تأسيس الجيش الوطني.
ورفعت أرقام الزرقوني علامة "قف" في وجه الرئيس ودعته ضمنيا للتراجع عن أي اتفاق مع باردو ان كان يأمل في البقاء على رأس خيارات التونسيين في الانتخابات الرئاسية.
كما لا يمكن الحديث عن تراجع الرئيس دون الإقرار بالنقد اللاذع الذي أصبح عليه سعيد سواء بعد الهجمة الأخيرة على المدونين وجرهم الى المحكمة العسكرية أو من خلال التعاليق الساخرة في الصفحة الرسمية لرئاسة الجمهورية على موقع التواصل الاجتماعي فايسبوك.
يحصل كل ذلك مع إضافة عنصر الأزمة السياسية وتعطيل الرئيس للحوار الوطني وأداء الحكومة لليمين الدستوري ،وعجز مؤسسة الرئاسة في تناول أزمة كورونا وفشلها في تفعيل الديبلوماسية الصحية لجلب التلاقيح واكتفاء الرئيس بلوم البقية دون أن يتخذ موقفا سليما في اتجاه إنقاذ تونس والتونسيين.
لم تكن حركة النهضة بمعزل عن القنابل الضوئية لسيغما كونساي وذلك بعد ان وضعت عينتها التحليلية زعيم الحركة راشد الغنوشي في أسفل الترتيب وكأكثر شخصية لا تحظى بثقة التونسيين بنحو81 بالمائة والحال انه حاصل على اكبر نسبة تصويت في دائرته الانتخابية بتونس 1 بواقع 22,43٪ أي بعدد أصوات قدره 27 ألف صوت.
وتكشف الأرقام المعلنة عن "سيغما كونساي" محاولة المؤسسة لخلق ثغرة داخل جدار النهضة بتقديم عبد اللطيف المكي على راشد الغنوشي وتقديمه كخيار أول لخلافة الغنوشي وذلك حتى على حساب القيادي التاريخي للحركة علي العريض .
كما أن تقديم المكي على رئيس الحركة هو في الواقع عملية استباقية للمؤتمر 11 للنهضة ومحاولة ضمنية لخلق توازنات جديدة لفائدة قوى صاعدة على حساب راشد الغنوشي الذي استعاد كل زمام المبادرة السياسية صحبة المكتب التنفيذي داخل النهضة.
خليل الحناشي
تونس-الصباح
لم تكن ملاحظات تراجع رئيس الجمهورية قيس سعيد في حاجة إلى سبر آراء لاكتشاف ذلك بعد أن لامس التونسيون محدودية الرئيس سياسيا وتراجعه جماهيريا.
وظهرت محدودية سعيد مع عجزه عن استنباط الحلول السياسية واكتفائه بلعب ادوار معطلة للحد الأدنى المشترك بين مختلف الفواعل من منظمات وطنية وأحزاب مما زاد في عزلته عن محيطه الخارجي ليكتفي معها الرئيس بهلوسات لغوية وملاحظات من خارج التاريخ.
ولم تكن أرقام مؤسسة سيغما كونساي سوى إعلان مباشر عن تراجع قيس سعيد الذي خسر 10 نقاط كاملة من مجموع مؤشر الثقة ونية الناخبين في التصويت له مقابل صعود صاروخي للقيادي "النهضاوي" عبد اللطيف المكي الذي احتل المرتبة الأولى في نوايا التصويت عند التونسيين.
وخلق تراجع سعيد وصعود المكي عدة أسئلة حول مصداقية الأرقام المصرح بها خاصة وان "سيغما كونساي" لا تحظى بالثقة الكافية في أرقامها بعد ان تورط مدير المؤسسة حسن الزرقوني في أكثر من لعبة وتقاطعات سياسية أفقدته المصداقية أحيانا.
وكما هو معلوم وفي ظل غياب قانون ينظم عملية سبر الآراء في تونس فان هذه المؤسسات تمارس نوعا من الهرسلة السياسية للمزاج العام للتونسيين وذلك بإقرار أسبقية هذه الشخصية أو الجهة الحزبية على حساب البقية.
ورغم إقرار مؤسسات سبر الآراء عن الأسبقية المريحة لقيس سعيد على بقية منافسيه فقد أسقطت أرقام حسن الزرقوني الرئيس إلى اقل من أرقام السنتين الماضيتين وهي المرة الأولى التي يجد فيها سعيد نسب الراغبين في التصويت له اقل من 45 بالمائة.
وعادت "سيغما كونساي" لتخلط الأوراق مع بداية الحديث عن إعادة الانتخابات التشريعية والرئاسية وهو ما مهد الطريق الذهبي لهذه المؤسسة وغيرها مجددا ''للاسترزاق وللاستثمار" في خيارات الناخب عبر فرض أسماء بعينها على المستجوبين وتقديم النسب المصرح بها على انها خيار مواطني مفصول عن التأثير والتأثر.
وبالعودة إلى الأرقام والمعطيات الصادرة فان تراجع سعيد مرتبط بدرجة أولى مع بوادر الانفراج في الأزمة السياسية بين رئيس الدولة ورئيس البرلمان راشد الغنوشي اثر اللقاء الأخير بينهما بمناسبة ذكرى تأسيس الجيش الوطني.
ورفعت أرقام الزرقوني علامة "قف" في وجه الرئيس ودعته ضمنيا للتراجع عن أي اتفاق مع باردو ان كان يأمل في البقاء على رأس خيارات التونسيين في الانتخابات الرئاسية.
كما لا يمكن الحديث عن تراجع الرئيس دون الإقرار بالنقد اللاذع الذي أصبح عليه سعيد سواء بعد الهجمة الأخيرة على المدونين وجرهم الى المحكمة العسكرية أو من خلال التعاليق الساخرة في الصفحة الرسمية لرئاسة الجمهورية على موقع التواصل الاجتماعي فايسبوك.
يحصل كل ذلك مع إضافة عنصر الأزمة السياسية وتعطيل الرئيس للحوار الوطني وأداء الحكومة لليمين الدستوري ،وعجز مؤسسة الرئاسة في تناول أزمة كورونا وفشلها في تفعيل الديبلوماسية الصحية لجلب التلاقيح واكتفاء الرئيس بلوم البقية دون أن يتخذ موقفا سليما في اتجاه إنقاذ تونس والتونسيين.
لم تكن حركة النهضة بمعزل عن القنابل الضوئية لسيغما كونساي وذلك بعد ان وضعت عينتها التحليلية زعيم الحركة راشد الغنوشي في أسفل الترتيب وكأكثر شخصية لا تحظى بثقة التونسيين بنحو81 بالمائة والحال انه حاصل على اكبر نسبة تصويت في دائرته الانتخابية بتونس 1 بواقع 22,43٪ أي بعدد أصوات قدره 27 ألف صوت.
وتكشف الأرقام المعلنة عن "سيغما كونساي" محاولة المؤسسة لخلق ثغرة داخل جدار النهضة بتقديم عبد اللطيف المكي على راشد الغنوشي وتقديمه كخيار أول لخلافة الغنوشي وذلك حتى على حساب القيادي التاريخي للحركة علي العريض .
كما أن تقديم المكي على رئيس الحركة هو في الواقع عملية استباقية للمؤتمر 11 للنهضة ومحاولة ضمنية لخلق توازنات جديدة لفائدة قوى صاعدة على حساب راشد الغنوشي الذي استعاد كل زمام المبادرة السياسية صحبة المكتب التنفيذي داخل النهضة.
