تقدم اليوم الاستاذ مختار الجماعي نيابة عن النائب بمجلس نواب الشعب ياسين العياري بقضية استعجالية بالمحكمة الابتدائية بتونس لايقاف انعقاد مؤتمر اتحاد الشغل يومي 8و9 جويلية الجاري.
وجاء في الشكاية المقدمة انه على اثر اعلان اتحاد الشغل بواسطة هياكله المختصة عن تنظيم مؤتمر غير انتخابي يومي 8و9جويلية الجاري باحد النزل بولاية سوسة ودعوة مؤتمريه للحضور في عدد لا يقل عن 580مؤتمرا وهو ما اعتبره الشاكي بخصوص عقد المؤتمر زمانا ومكانا مخالفة للقانون والتراتيب الجاري بها العمل بطريقة تخلق حالة خطورة شديدة يستحيل تداركها لما فيها من تهديد للامن العام الصحي التي تمس المواطنين جميعا باعتبار المدعي نائبا عنهم.
واشار المدعي صلب ذات الشكاية ان هناك خطورة من تنظيم هذا المؤتمر اذ ان المؤتمرين البالغ عددهم 580سيكونون في فضاء مغلق فضلا عن عقد المؤتمر باحد النزل بولاية سوسة حيث تعد هذه الولاية منطقة موبوءة وان كل المؤشرات تشير الى ان الاصابات فيها في تزايد بما يجعل كل دخول اليها فيه تهديد وكل خروج منها ايضا يشكل ايضا تهديدا سواء بنقل الوباء او بتلقيه
فضلا عن ان رئيس الجمهورية كان اعلن حالة الطوارئ لمدة شهر ابتداء من 26جوان الفارط بما يجعل المؤتمر موضوع مطلب الايقاف واقعا خلال تلك المدة وفي انعقاده مخالفة للقانون الطوارئ (وفق ما نصت عليه الشكاية المقدمة) فضلا كذلك عن قرار السيدة والي سوسة.
واكد الشاكي ايضا ان تنظيم هذا المؤتمر يشكل خطرا داهما يهدد الصحة العامة كاحد اهم أهداف المرفق العام؛ معرجا في هذا السياق على ان الاتحاد له سابقة تتمثل في نشر العدوى والمرض بين المؤتمرين خلال اشغال مؤتمر الحمامات في اوت 2020؛ وهو ما دفعه للمطالبة في الاخير بالحكم ابتدائيا استعجاليا بايقاف اعمال المؤتمر الاستثنائي غير الانتخابي لاتحاد العام التونسي للشغل الصادرة فيه الدعوة الانعقاد بسوسة يومي 8و9جويلية الجاري والاذن بالتنفيذ على مسودة.
سعيدة الميساوي
تقدم اليوم الاستاذ مختار الجماعي نيابة عن النائب بمجلس نواب الشعب ياسين العياري بقضية استعجالية بالمحكمة الابتدائية بتونس لايقاف انعقاد مؤتمر اتحاد الشغل يومي 8و9 جويلية الجاري.
وجاء في الشكاية المقدمة انه على اثر اعلان اتحاد الشغل بواسطة هياكله المختصة عن تنظيم مؤتمر غير انتخابي يومي 8و9جويلية الجاري باحد النزل بولاية سوسة ودعوة مؤتمريه للحضور في عدد لا يقل عن 580مؤتمرا وهو ما اعتبره الشاكي بخصوص عقد المؤتمر زمانا ومكانا مخالفة للقانون والتراتيب الجاري بها العمل بطريقة تخلق حالة خطورة شديدة يستحيل تداركها لما فيها من تهديد للامن العام الصحي التي تمس المواطنين جميعا باعتبار المدعي نائبا عنهم.
واشار المدعي صلب ذات الشكاية ان هناك خطورة من تنظيم هذا المؤتمر اذ ان المؤتمرين البالغ عددهم 580سيكونون في فضاء مغلق فضلا عن عقد المؤتمر باحد النزل بولاية سوسة حيث تعد هذه الولاية منطقة موبوءة وان كل المؤشرات تشير الى ان الاصابات فيها في تزايد بما يجعل كل دخول اليها فيه تهديد وكل خروج منها ايضا يشكل ايضا تهديدا سواء بنقل الوباء او بتلقيه
فضلا عن ان رئيس الجمهورية كان اعلن حالة الطوارئ لمدة شهر ابتداء من 26جوان الفارط بما يجعل المؤتمر موضوع مطلب الايقاف واقعا خلال تلك المدة وفي انعقاده مخالفة للقانون الطوارئ (وفق ما نصت عليه الشكاية المقدمة) فضلا كذلك عن قرار السيدة والي سوسة.
واكد الشاكي ايضا ان تنظيم هذا المؤتمر يشكل خطرا داهما يهدد الصحة العامة كاحد اهم أهداف المرفق العام؛ معرجا في هذا السياق على ان الاتحاد له سابقة تتمثل في نشر العدوى والمرض بين المؤتمرين خلال اشغال مؤتمر الحمامات في اوت 2020؛ وهو ما دفعه للمطالبة في الاخير بالحكم ابتدائيا استعجاليا بايقاف اعمال المؤتمر الاستثنائي غير الانتخابي لاتحاد العام التونسي للشغل الصادرة فيه الدعوة الانعقاد بسوسة يومي 8و9جويلية الجاري والاذن بالتنفيذ على مسودة.
