الاثنين، إلى "ضرورة عقد مجلس أمن قومي في أسرع وقت لوضع استراتيجيا وطنية للتوقي من كورونا، وإرساء غرفة عمليات لقيادة المعركة ضد هذا الوباء"، والتي وصفها بـ"المصيرية"، وذلك إنقاذا لأرواح المواطنين و حماية لصحتهم.
إلى ذلك، دعا الحزب في بيان أصدره، إثر اجتماعه الدوري، إلى "إنهاء حالة الانقسام والتصادم على رأس الدولة "، وفق نص البيان.
وكان آخر اجتماع لمجلس الأمن القومي قد التأم يوم الجمعة 17 أفريل الماضي، وخصص للنظر في الإجراءات التي تم اتخاذها في السابق بخصوص مكافحة تفشي جائحة كورونا، ولبحث الإجراءات الجديدة الممكن اتخاذها في ظل التطورات الحاصلة على كافة الأصعدة.
وطالب الحزب الجمهوري(غير ممثل في البرلمان) بالإعلان عن حالة الطوارئ الصحية، وتعبئة كل موارد الدولة المادية والبشرية لمواجهة وباء كورونا المستجد، وبتوفير اللقاحات بالأعداد الكافية، وتدارك التأخر المسجل في حملة التطعيم وتوفير التجهيزات الطبية ودعم الإطار الطبي وشبه الطبي، سواء باللجوء الى التعاقد مع المتقاعدين، أو بحث إمكانية تسخير المؤسسات الاستشفائية الخاصة لدعم مجهود القطاع العام في هذه الظروف، التي وصفها المكتب التنفيذي للحزب بـ "العصيبة".
من جهة أخرى، أكد المكتب التنفيذي للجمهوري "ضرورة اتخاذ الاجراءات الاجتماعية المتأكدة المرافقة لحالات الحجر الصحي في مختلف أنحاء البلاد، والحدّ من آثارها السلبية على حياة الفئات الهشة والضعيفة في المجتمع".
ودعا الحزب المواطنين إلى التقيّد باجراءات البروتوكول الصحي والامتثال لكل القرارات الصادرة عن الجهات الرسمية، بهدف محاصرة انتشار الوباء والانتصار عليه، مشددا على الدور المحوري للمواطنين في هذه المعركة.
وقد أعلن خلال الأيام الماضية، في عدد من الولايات، عن اجراءات للحجر الصحي الشامل والموجه.
ووفق آخر إحصائيات وزارة الصحة، بلغ العدد الإجمالي للوفيات في تونس منذ ظهور الوباء، 15 الفا و377 وفاة. أما عدد المرضى المقيمين في المؤسسات الصحية فيقدر حاليا بـ 3568 شخصا، مع تسجيل نسب عالية من التحاليل الإيجابية بعدد من الولايات. وات
دعا المكتب التنفيذي للحزب الجمهوري، اليوم
الاثنين، إلى "ضرورة عقد مجلس أمن قومي في أسرع وقت لوضع استراتيجيا وطنية للتوقي من كورونا، وإرساء غرفة عمليات لقيادة المعركة ضد هذا الوباء"، والتي وصفها بـ"المصيرية"، وذلك إنقاذا لأرواح المواطنين و حماية لصحتهم.
إلى ذلك، دعا الحزب في بيان أصدره، إثر اجتماعه الدوري، إلى "إنهاء حالة الانقسام والتصادم على رأس الدولة "، وفق نص البيان.
وكان آخر اجتماع لمجلس الأمن القومي قد التأم يوم الجمعة 17 أفريل الماضي، وخصص للنظر في الإجراءات التي تم اتخاذها في السابق بخصوص مكافحة تفشي جائحة كورونا، ولبحث الإجراءات الجديدة الممكن اتخاذها في ظل التطورات الحاصلة على كافة الأصعدة.
وطالب الحزب الجمهوري(غير ممثل في البرلمان) بالإعلان عن حالة الطوارئ الصحية، وتعبئة كل موارد الدولة المادية والبشرية لمواجهة وباء كورونا المستجد، وبتوفير اللقاحات بالأعداد الكافية، وتدارك التأخر المسجل في حملة التطعيم وتوفير التجهيزات الطبية ودعم الإطار الطبي وشبه الطبي، سواء باللجوء الى التعاقد مع المتقاعدين، أو بحث إمكانية تسخير المؤسسات الاستشفائية الخاصة لدعم مجهود القطاع العام في هذه الظروف، التي وصفها المكتب التنفيذي للحزب بـ "العصيبة".
من جهة أخرى، أكد المكتب التنفيذي للجمهوري "ضرورة اتخاذ الاجراءات الاجتماعية المتأكدة المرافقة لحالات الحجر الصحي في مختلف أنحاء البلاد، والحدّ من آثارها السلبية على حياة الفئات الهشة والضعيفة في المجتمع".
ودعا الحزب المواطنين إلى التقيّد باجراءات البروتوكول الصحي والامتثال لكل القرارات الصادرة عن الجهات الرسمية، بهدف محاصرة انتشار الوباء والانتصار عليه، مشددا على الدور المحوري للمواطنين في هذه المعركة.
وقد أعلن خلال الأيام الماضية، في عدد من الولايات، عن اجراءات للحجر الصحي الشامل والموجه.
ووفق آخر إحصائيات وزارة الصحة، بلغ العدد الإجمالي للوفيات في تونس منذ ظهور الوباء، 15 الفا و377 وفاة. أما عدد المرضى المقيمين في المؤسسات الصحية فيقدر حاليا بـ 3568 شخصا، مع تسجيل نسب عالية من التحاليل الإيجابية بعدد من الولايات. وات
