كشف رئيس الجمهورية قيس سعيد في تصريح مفاجئ للراي العام انه كان على علم بالتحضير للاعتداء على النائبة عبير موسي وانه كان على اطلاع بتفاصيل الحادث.
وقد اثار هذا الموقف عدة اسئلة حول اسباب صمت الرئيس وعدم تحذيره للسلطات الامنية والبرلمانية لتجنب واقعة الاعتداء وتجنب احراج البرلمان عموما.
وقال سعيد في فيديو نشرته رئاسة الجمهورية بصفحتها على موقع “فايسبوك” نشاهد المسرحية التي تجري في عدد من المؤسسات الأخرى.. لا المخرج ناجح ولا الممثل ناجح.. هذه فرصة لأندد بالعنف الذي حدث يوم امس وأعلم جيدا انه تم الترتيب لهذه العملية منذ 3 أيام.. أندد بالعنف حتى إن كنا نختلف مع الاشخاص الذين يتعرضون للعنف ويجب محاسبة اي شخص يلجأ للعنف خاصة في مؤسسات الدولة والحصانة التي يتمتعون بها بمقتضى الدستور هي حصانة يتمتع من خلالها النائب بالاستقلالية لأداء عمله وليس للتعدي على الاشخاص مهما كان الاختلاف معهم .. تسيل الدماء وهي المرة الثانية في مؤسسة يفترض انها تعبر عن ارادة الشعب”.
ويبدو من خلال ما تقدم ان صمت سعيد عن التحضير للاعتداء كان فرصة لتسجيل نقاط سياسية في مرمى البرلمان، كما يظهر تصريحه الذي جاء على هامش تدشين الجناح الجديد لقسم الانعاش بالمستشفى العسكري بتونس ان الرئيس كان يأمل ان تتحول الاجواء تحت قبة البرلمان الى حلبة صراع كبرى داخل باردو او في الطريق العام وهو ما يؤهله لاحقا لتفعيل الفصل 80 من الدستور التونسي او ما يعرف بالخطر الداهم.
وفي واقع الأمر فانه لا مبرر لصمت الرئيس وسكوته عن التحضير لاعتداءات محتملة في حق اي مواطن سوى ان سكوته هو فرصة كبيرة لمزيد تعفين الوضع العام ومحاولة لإبراز الأحزاب والبرلمان غير ذات جدوى وهو ما يتماشى مع توجهات سعيد وأنصاره وسعيهما المتواصل للإطاحة بالبرلمان .
فخلال زيارته إلى جهة المنيهلة يوم 18 جانفي الماضي حافظت صفحة رئاسة الجمهورية على دعوة احدهم حين قال "سكر البرلمان سيدي الرئيس اذاكا سبب البلاء" .
وفي محاولة منها لتأكيد تمشي سعيد أبقت الصفحة الرسمية لرئاسة الجمهورية على صيحات احدهم حين نزل سعيد الى شارع الحبيب بورقيبة بالعاصمة يوم 2 فيفري الماضي بعد ان التمس من الرئيس قائلا:"سكر علينا مجلس الخراب".
وسارع قيس سعيد لاعتبار ما حصل من تبادل للعنف في البرلمان ما هو إلا محاولة لتحويل وجهة الراي العام وانظار التونسيين عن الاحداث الحاصلة داخل السلطة القضائية بسبب ملفي القاضي بشير العكرمي والطيب راشد وما احيط بهما من تهم الى حد الان .
وتبدو محاولة الرئيس ذكية في ربط احداث العنف بمجلس نواب الشعب بملف القاضيين المذكورين وخاصة القاضي بشير العكرمي، وهي محاولة ضمنية لإثبات تورط حركة النهضة وازاحتها قضائيا خاصة وأنها تشكل العائق الوحيد أمام مشروع الرئيس لإرساء منظومته السياسية القائمة على نظام رئاسي مع العودة الى دستور 59.
وبعيدا عن تهم الفساد التي تلاحق الطيب راشد و البشير العكرمي فان هذا الأخير متهم ايضا من قبل هيئة الدفاع عن الشهيدين شكري بلعيد ومحمد البراهيمي بالتلاعب بملف قضية الاغتيالات وهو ما كشفته الهيئة في اكثر من مناسبة اخرها الندوة الصحفية ليوم 30جوان الماضي قبل ان يسبقها لقاء قيس سعيد بأرملة الشهيد محمد البراهيمي السيدة مباركة عواينية يوم 29 جوان المنقضي.
ولم يكن ربط أحداث البرلمان بملف القضاة حديثا عابرا حيث تحركت النائب سامية عبو وتبنت خيار الرئيس في اتهام البرلمان وبقية زملائها وقالت في تصريح اذاعي "ما حدث لست غبية حتى لا افهمه…بعد الندوة الصحفية التي نظمتها هيئة الدفاع عن الشهيدين وبعد الفضائح والجرائم الفظيعة التي كشفها تقرير التفقدية في علاقة بالطيب راشد والبشير العكرمي وبعد ما اتضح وفق التقرير أن العكرمي تلاعب بملفات الإرهابيين وغطّى على أكثر من 6000 ملف ارهابي وتركهم يتجولون في البلاد وهدّد رئيسة المجلس الاعلى للقضاء العدلي بأنّه في صورة إحالة التقرير سيقوم بإخراج ملفاتهم صلب تقرير التفقدية”.
وقالت”ما حدث من اعتداء داخل البرلمان هو للتشويش على التقرير الذي قدمته هيئة الدفاع عن شكري بلعيد ويدين حركة النهضة ويورط القاضي البشير العكرمي”.
فهل ينجح القضاء في فك طلاسم ملف الشهيدين ام سيبقى مجرد ملف للتعبئة والتوظيف السياسيين ؟
خليل الحناشي
تونس-الصباح
كشف رئيس الجمهورية قيس سعيد في تصريح مفاجئ للراي العام انه كان على علم بالتحضير للاعتداء على النائبة عبير موسي وانه كان على اطلاع بتفاصيل الحادث.
وقد اثار هذا الموقف عدة اسئلة حول اسباب صمت الرئيس وعدم تحذيره للسلطات الامنية والبرلمانية لتجنب واقعة الاعتداء وتجنب احراج البرلمان عموما.
وقال سعيد في فيديو نشرته رئاسة الجمهورية بصفحتها على موقع “فايسبوك” نشاهد المسرحية التي تجري في عدد من المؤسسات الأخرى.. لا المخرج ناجح ولا الممثل ناجح.. هذه فرصة لأندد بالعنف الذي حدث يوم امس وأعلم جيدا انه تم الترتيب لهذه العملية منذ 3 أيام.. أندد بالعنف حتى إن كنا نختلف مع الاشخاص الذين يتعرضون للعنف ويجب محاسبة اي شخص يلجأ للعنف خاصة في مؤسسات الدولة والحصانة التي يتمتعون بها بمقتضى الدستور هي حصانة يتمتع من خلالها النائب بالاستقلالية لأداء عمله وليس للتعدي على الاشخاص مهما كان الاختلاف معهم .. تسيل الدماء وهي المرة الثانية في مؤسسة يفترض انها تعبر عن ارادة الشعب”.
ويبدو من خلال ما تقدم ان صمت سعيد عن التحضير للاعتداء كان فرصة لتسجيل نقاط سياسية في مرمى البرلمان، كما يظهر تصريحه الذي جاء على هامش تدشين الجناح الجديد لقسم الانعاش بالمستشفى العسكري بتونس ان الرئيس كان يأمل ان تتحول الاجواء تحت قبة البرلمان الى حلبة صراع كبرى داخل باردو او في الطريق العام وهو ما يؤهله لاحقا لتفعيل الفصل 80 من الدستور التونسي او ما يعرف بالخطر الداهم.
وفي واقع الأمر فانه لا مبرر لصمت الرئيس وسكوته عن التحضير لاعتداءات محتملة في حق اي مواطن سوى ان سكوته هو فرصة كبيرة لمزيد تعفين الوضع العام ومحاولة لإبراز الأحزاب والبرلمان غير ذات جدوى وهو ما يتماشى مع توجهات سعيد وأنصاره وسعيهما المتواصل للإطاحة بالبرلمان .
فخلال زيارته إلى جهة المنيهلة يوم 18 جانفي الماضي حافظت صفحة رئاسة الجمهورية على دعوة احدهم حين قال "سكر البرلمان سيدي الرئيس اذاكا سبب البلاء" .
وفي محاولة منها لتأكيد تمشي سعيد أبقت الصفحة الرسمية لرئاسة الجمهورية على صيحات احدهم حين نزل سعيد الى شارع الحبيب بورقيبة بالعاصمة يوم 2 فيفري الماضي بعد ان التمس من الرئيس قائلا:"سكر علينا مجلس الخراب".
وسارع قيس سعيد لاعتبار ما حصل من تبادل للعنف في البرلمان ما هو إلا محاولة لتحويل وجهة الراي العام وانظار التونسيين عن الاحداث الحاصلة داخل السلطة القضائية بسبب ملفي القاضي بشير العكرمي والطيب راشد وما احيط بهما من تهم الى حد الان .
وتبدو محاولة الرئيس ذكية في ربط احداث العنف بمجلس نواب الشعب بملف القاضيين المذكورين وخاصة القاضي بشير العكرمي، وهي محاولة ضمنية لإثبات تورط حركة النهضة وازاحتها قضائيا خاصة وأنها تشكل العائق الوحيد أمام مشروع الرئيس لإرساء منظومته السياسية القائمة على نظام رئاسي مع العودة الى دستور 59.
وبعيدا عن تهم الفساد التي تلاحق الطيب راشد و البشير العكرمي فان هذا الأخير متهم ايضا من قبل هيئة الدفاع عن الشهيدين شكري بلعيد ومحمد البراهيمي بالتلاعب بملف قضية الاغتيالات وهو ما كشفته الهيئة في اكثر من مناسبة اخرها الندوة الصحفية ليوم 30جوان الماضي قبل ان يسبقها لقاء قيس سعيد بأرملة الشهيد محمد البراهيمي السيدة مباركة عواينية يوم 29 جوان المنقضي.
ولم يكن ربط أحداث البرلمان بملف القضاة حديثا عابرا حيث تحركت النائب سامية عبو وتبنت خيار الرئيس في اتهام البرلمان وبقية زملائها وقالت في تصريح اذاعي "ما حدث لست غبية حتى لا افهمه…بعد الندوة الصحفية التي نظمتها هيئة الدفاع عن الشهيدين وبعد الفضائح والجرائم الفظيعة التي كشفها تقرير التفقدية في علاقة بالطيب راشد والبشير العكرمي وبعد ما اتضح وفق التقرير أن العكرمي تلاعب بملفات الإرهابيين وغطّى على أكثر من 6000 ملف ارهابي وتركهم يتجولون في البلاد وهدّد رئيسة المجلس الاعلى للقضاء العدلي بأنّه في صورة إحالة التقرير سيقوم بإخراج ملفاتهم صلب تقرير التفقدية”.
وقالت”ما حدث من اعتداء داخل البرلمان هو للتشويش على التقرير الذي قدمته هيئة الدفاع عن شكري بلعيد ويدين حركة النهضة ويورط القاضي البشير العكرمي”.
فهل ينجح القضاء في فك طلاسم ملف الشهيدين ام سيبقى مجرد ملف للتعبئة والتوظيف السياسيين ؟
