حلت تونس في المرتبة 45 من أصل 192 دولة ضمن ترتيب المؤشر الخاص بالأمن السيبراني العالمي "ج س 2020" متقدمة بما يقارب31 مرتبة وفق اخر مؤشر لسنة 2018 التي كانت فيه تونس في المرتبة 76 عالميا، وفقا لتقرير وكالة الأمم المتحدة المتخصصة في تكنولوجيا المعلومات والاتصالات "الاتحاد الدولي للاتصالات"، حيث أفاد الصحافي المتخصص في تكنولوجيا الاتصال، محمد علي السويسي، في تصريح لـ"الصباح نيوز " أن هذا الترتيب هو انعكاس واضح لغياب سياسة واضحة بالنسبة لتونس في بناء الأمن السيبراني بالمعنى الحديث لخدا المصلح والترتيب يعتمد على عديد الشروط المذكورة في التقرير وهذه الشروط أما متوفرة في تونس او بطريقة غير متكاملة فمثلا في تونس يوجد الهيئة الوطنية لحماية المعطيات الشخصية ولكن التعامل مع المعطيات الشخصية في تونس لا يتم ضمن منظومة قانونية متكاملة ومنزلة في التشريعات والممارسات المطبقة في تونس، في ظل غياب التربية والتوعية على الأمن السيبراني، ويجب ان نقارن تونس فقط بما انجزته من شروط ومعايير بالأمن السيبراني وليس مقارنة ببلدان عربية بالمنطقة وهو ما سينعكس ايجابا علة الامن السيبراني في تونس ومصلحة المواطنين وحماية مصالحهم.
وأضاف السويسي، أن تونس لها اشكالية كبيرة تتمثل في غياب السياسات الحكومية وتطبيقها على أرض الواقع، فعلى سبيل المثال هناك بعض المواقع الحكومية لم تتحصل على الإجازات للسلامة وعدم المطابقة في احترام سياسة واضحة لاحترام المعطيات الشخصية، وهو ما يجعل بلادنا امام حالة من التردي في هدا المجال، والمرتبة الـ45 عالميا مقارنة بما لدينا من امكانيات وتطبيق للشروط والمعايير تعتبر سيئة للغاية خاصة وان المخاطر السيبرانية تتطور وتتأقلم مع اجراءات مجابهتها، ونحن حاليا نعيش في جائحة عالمية اصبحت فيها المخاطر تتطور وموجهة نحو المعطيات الشخصية الصحية وهو ما يطرح تساؤلات حول مدى قدرة الدولة على حماية المعطيات الشخصية الصحية وحماية انشطة عمل المستشفيات وغيرها.
غياب الإحصائيات
كما أشار محدثنا ان تونس تعيش في نوع من التخبط بما يتعلق بهذا المجال مع غياب توجه واضح في السياسة المعلوماتية مع غياب نسب وأرقام واضحة فيما يتعلق بالهجمات السيبرانية من قبل الوكالة الوطنية للسلامة المعلوماتية، فغياب الإحصائيات يعكس عدم تعاطي جدي مع الهجمات السيبرانية المتقدمة.
وأكد الصحافي المتخصص في تكنولوجيا الاتصال، أن هناك عديد المخاطر المتعلقة باستعمال وسائل التواصل الاجتماعي في هذا المجال منها خاصة مخاطر استغلال واختراق المعطيات الشخصية مثل الصور والبيانات الاخرى بالاضافة الى امكانية اختراق المعطيات البنكية وكل المعلومات الشخصية الحساسة التي يقع بثها على منصات التواصل الاجتماعي ومنصات الإرساليات والواتساب والماسنجر والتعامل بحذر هو احد الشروط الاساسية للتعامل مع هذه المنصات الاجتماعية...، كما ان هناك سرقة لهذه المعطيات وبيعها من قبل بعض الأطراف مما يتسبب في جرائم على وسائل التواصل الاجتماعي كالتحرش والبيدوفيليا (تحرش جنسي بالأطفال) والعنف كذلك بمختلف أشكاله…
التربية على السلامة المعلوماتية
ونوه محدثنا ان التعامل مع المعطيات الشخصية في الشركات الكبرى في تونس مثل الشركة التونسية للكهرباء و الغاز والشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه وغيرها من الشركات التي يوجد فيها مختصين لحماية سلامة النظم تشهد مواقعها نوع ما من الخلط والتجاوزات، في ظل غياب يكون شبه تام للتربية على السلامة المعلوماتية والتوعية على إطار شامل وكبير فهدا شيء منقوص وتنقصنا الثقافة الرقمية خاصة ومختلف الوسائل المرتبطة باستعمال الانترنت لذلك التعامل بنوع الاستسهال هو خطير جدا وتونس تزخر بالكفاءات لكن هناك غياب ورغبة من الدولة للعمل أكثر على هدا المجال.
ويقيس الرقم القياسي العالمي للأمن السيبراني مستوى تنفيذ الالتزامات التي قطعتها 193 دولة عضواً في الاتحاد الدولي للاتصالات في مجال الأمن السيبراني. ويستهدف تحديد الفجوات القائمة في هذا المجال، وتوجيه الاستراتيجيات الوطنية فيها بوصفه خريطة طريق، وإرشاد الأطر القانونية ذات الصلة، وبناء القدرات، فضلاً عن إبراز الممارسات الجيدة، وتعزيز المعايير الدولية، وتشجيع ثقافة الأمن السيبراني. وبحسب بيانات الرقم القياسي، فإن نحو نصف بلدان العالم قد شكلت فرقا وطنية للتصدي للحوادث الحاسوبية، ليرتفع عددها بنسبة 11% منذ عام 2018.
صلاح الدين كريمي
حلت تونس في المرتبة 45 من أصل 192 دولة ضمن ترتيب المؤشر الخاص بالأمن السيبراني العالمي "ج س 2020" متقدمة بما يقارب31 مرتبة وفق اخر مؤشر لسنة 2018 التي كانت فيه تونس في المرتبة 76 عالميا، وفقا لتقرير وكالة الأمم المتحدة المتخصصة في تكنولوجيا المعلومات والاتصالات "الاتحاد الدولي للاتصالات"، حيث أفاد الصحافي المتخصص في تكنولوجيا الاتصال، محمد علي السويسي، في تصريح لـ"الصباح نيوز " أن هذا الترتيب هو انعكاس واضح لغياب سياسة واضحة بالنسبة لتونس في بناء الأمن السيبراني بالمعنى الحديث لخدا المصلح والترتيب يعتمد على عديد الشروط المذكورة في التقرير وهذه الشروط أما متوفرة في تونس او بطريقة غير متكاملة فمثلا في تونس يوجد الهيئة الوطنية لحماية المعطيات الشخصية ولكن التعامل مع المعطيات الشخصية في تونس لا يتم ضمن منظومة قانونية متكاملة ومنزلة في التشريعات والممارسات المطبقة في تونس، في ظل غياب التربية والتوعية على الأمن السيبراني، ويجب ان نقارن تونس فقط بما انجزته من شروط ومعايير بالأمن السيبراني وليس مقارنة ببلدان عربية بالمنطقة وهو ما سينعكس ايجابا علة الامن السيبراني في تونس ومصلحة المواطنين وحماية مصالحهم.
وأضاف السويسي، أن تونس لها اشكالية كبيرة تتمثل في غياب السياسات الحكومية وتطبيقها على أرض الواقع، فعلى سبيل المثال هناك بعض المواقع الحكومية لم تتحصل على الإجازات للسلامة وعدم المطابقة في احترام سياسة واضحة لاحترام المعطيات الشخصية، وهو ما يجعل بلادنا امام حالة من التردي في هدا المجال، والمرتبة الـ45 عالميا مقارنة بما لدينا من امكانيات وتطبيق للشروط والمعايير تعتبر سيئة للغاية خاصة وان المخاطر السيبرانية تتطور وتتأقلم مع اجراءات مجابهتها، ونحن حاليا نعيش في جائحة عالمية اصبحت فيها المخاطر تتطور وموجهة نحو المعطيات الشخصية الصحية وهو ما يطرح تساؤلات حول مدى قدرة الدولة على حماية المعطيات الشخصية الصحية وحماية انشطة عمل المستشفيات وغيرها.
غياب الإحصائيات
كما أشار محدثنا ان تونس تعيش في نوع من التخبط بما يتعلق بهذا المجال مع غياب توجه واضح في السياسة المعلوماتية مع غياب نسب وأرقام واضحة فيما يتعلق بالهجمات السيبرانية من قبل الوكالة الوطنية للسلامة المعلوماتية، فغياب الإحصائيات يعكس عدم تعاطي جدي مع الهجمات السيبرانية المتقدمة.
وأكد الصحافي المتخصص في تكنولوجيا الاتصال، أن هناك عديد المخاطر المتعلقة باستعمال وسائل التواصل الاجتماعي في هذا المجال منها خاصة مخاطر استغلال واختراق المعطيات الشخصية مثل الصور والبيانات الاخرى بالاضافة الى امكانية اختراق المعطيات البنكية وكل المعلومات الشخصية الحساسة التي يقع بثها على منصات التواصل الاجتماعي ومنصات الإرساليات والواتساب والماسنجر والتعامل بحذر هو احد الشروط الاساسية للتعامل مع هذه المنصات الاجتماعية...، كما ان هناك سرقة لهذه المعطيات وبيعها من قبل بعض الأطراف مما يتسبب في جرائم على وسائل التواصل الاجتماعي كالتحرش والبيدوفيليا (تحرش جنسي بالأطفال) والعنف كذلك بمختلف أشكاله…
التربية على السلامة المعلوماتية
ونوه محدثنا ان التعامل مع المعطيات الشخصية في الشركات الكبرى في تونس مثل الشركة التونسية للكهرباء و الغاز والشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه وغيرها من الشركات التي يوجد فيها مختصين لحماية سلامة النظم تشهد مواقعها نوع ما من الخلط والتجاوزات، في ظل غياب يكون شبه تام للتربية على السلامة المعلوماتية والتوعية على إطار شامل وكبير فهدا شيء منقوص وتنقصنا الثقافة الرقمية خاصة ومختلف الوسائل المرتبطة باستعمال الانترنت لذلك التعامل بنوع الاستسهال هو خطير جدا وتونس تزخر بالكفاءات لكن هناك غياب ورغبة من الدولة للعمل أكثر على هدا المجال.
ويقيس الرقم القياسي العالمي للأمن السيبراني مستوى تنفيذ الالتزامات التي قطعتها 193 دولة عضواً في الاتحاد الدولي للاتصالات في مجال الأمن السيبراني. ويستهدف تحديد الفجوات القائمة في هذا المجال، وتوجيه الاستراتيجيات الوطنية فيها بوصفه خريطة طريق، وإرشاد الأطر القانونية ذات الصلة، وبناء القدرات، فضلاً عن إبراز الممارسات الجيدة، وتعزيز المعايير الدولية، وتشجيع ثقافة الأمن السيبراني. وبحسب بيانات الرقم القياسي، فإن نحو نصف بلدان العالم قد شكلت فرقا وطنية للتصدي للحوادث الحاسوبية، ليرتفع عددها بنسبة 11% منذ عام 2018.
