4 مليارات دولار لشراء وتوزيع لقاحات مضادة لفيروس كورونا لصالح 51 بلدا ناميا، هذا ما أعلن عنه البنك الدولي اليوم من بينها تونس.
وسيذهب هذا التمويل في أغلبه إلى دول إفريقية حيث سيؤول اكثر من نصف التمويل لدول إفريقية.
ويأتي أكثر من نصف هذا التمويل من المؤسسة الدولية للتنمية، ذراع البنك الدولي المعنية بتمويل أشد بلدان العالم فقراً، وذلك في صورة منح أو بشروط ميسرة للغاية. ويأتي هذا التمويل ضمن ارتباط البنك بمساعدة البلدان منخفضة ومتوسطة الدخل في شراء وتوزيع اللقاحات وتدعيم أنظمة الرعاية الصحية.
وجدد البنك الدولي دعوته للحكومات وشركات الأدوية والمنظمات المشاركة في شراء اللقاحات وتسليمها إلى المساعدة في زيادة الشفافية وتوفير المزيد من المعلومات للجمهور بشأن عقود اللقاحات وخياراتها واتفاقاتها؛ واتفاقات تمويل اللقاحات وتسليمها؛ والجرعات التي تم تسليمها وخطط التسليم في المستقبل. ودعا البلدان التي تتوقع أن يكون لديها فائض في إمدادات اللقاحات في الأشهر القادمة إلى التنازل عما لديها من جرعات فائضة في أقرب وقت ممكن، وذلك على نحو يتسم بالشفافية، وذلك لصالح البلدان النامية التي لديها خطط توزيع ملائمة.
ومنذ بدء جائحة فيروس كورونا، وافقت مجموعة البنك الدولي على تقديم أكثر من 150 مليار دولار لمكافحة الآثار الصحية والاقتصادية والاجتماعية للجائحة. ومنذ شهر أفريل 2020، عزز البنك تمويله بما يزيد عن 50%، وساعد أكثر من 100 بلد في تلبية الاحتياجات الصحية الطارئة، وتدعيم الجاهزية للجائحة، بينما يقدم الدعم للبلدان التي تقوم بحماية الفقراء وفرص العمل، وتبدأ انتعاشا اقتصاديا يراعي المناخ.
وفي هذا الصدد، قال المدير المنتدب للعمليات بالبنك الدولي أكسل فان تروتسنبورج: "يساعد البنك الدولي البلدان النامية في كل مناطق العالم بشراء وتوزيع اللقاح... وثمة تحديات ضخمة ما زالت قائمة فيما يخص توزيع اللقاح والتردد بشأن تلقيه. إننا نتخذ إجراءات على جميع الأصعدة للتغلب على تلك التحديات، ونعمل متضامنين مع شركائنا على المستويين الدولي والإقليمي لتسريع وتيرة وصول الجرعات إلى أكبر عدد ممكن من الناس وتحسين المراقبة، والاستعداد، والاستجابة للمرض".
4 مليارات دولار لشراء وتوزيع لقاحات مضادة لفيروس كورونا لصالح 51 بلدا ناميا، هذا ما أعلن عنه البنك الدولي اليوم من بينها تونس.
وسيذهب هذا التمويل في أغلبه إلى دول إفريقية حيث سيؤول اكثر من نصف التمويل لدول إفريقية.
ويأتي أكثر من نصف هذا التمويل من المؤسسة الدولية للتنمية، ذراع البنك الدولي المعنية بتمويل أشد بلدان العالم فقراً، وذلك في صورة منح أو بشروط ميسرة للغاية. ويأتي هذا التمويل ضمن ارتباط البنك بمساعدة البلدان منخفضة ومتوسطة الدخل في شراء وتوزيع اللقاحات وتدعيم أنظمة الرعاية الصحية.
وجدد البنك الدولي دعوته للحكومات وشركات الأدوية والمنظمات المشاركة في شراء اللقاحات وتسليمها إلى المساعدة في زيادة الشفافية وتوفير المزيد من المعلومات للجمهور بشأن عقود اللقاحات وخياراتها واتفاقاتها؛ واتفاقات تمويل اللقاحات وتسليمها؛ والجرعات التي تم تسليمها وخطط التسليم في المستقبل. ودعا البلدان التي تتوقع أن يكون لديها فائض في إمدادات اللقاحات في الأشهر القادمة إلى التنازل عما لديها من جرعات فائضة في أقرب وقت ممكن، وذلك على نحو يتسم بالشفافية، وذلك لصالح البلدان النامية التي لديها خطط توزيع ملائمة.
ومنذ بدء جائحة فيروس كورونا، وافقت مجموعة البنك الدولي على تقديم أكثر من 150 مليار دولار لمكافحة الآثار الصحية والاقتصادية والاجتماعية للجائحة. ومنذ شهر أفريل 2020، عزز البنك تمويله بما يزيد عن 50%، وساعد أكثر من 100 بلد في تلبية الاحتياجات الصحية الطارئة، وتدعيم الجاهزية للجائحة، بينما يقدم الدعم للبلدان التي تقوم بحماية الفقراء وفرص العمل، وتبدأ انتعاشا اقتصاديا يراعي المناخ.
وفي هذا الصدد، قال المدير المنتدب للعمليات بالبنك الدولي أكسل فان تروتسنبورج: "يساعد البنك الدولي البلدان النامية في كل مناطق العالم بشراء وتوزيع اللقاح... وثمة تحديات ضخمة ما زالت قائمة فيما يخص توزيع اللقاح والتردد بشأن تلقيه. إننا نتخذ إجراءات على جميع الأصعدة للتغلب على تلك التحديات، ونعمل متضامنين مع شركائنا على المستويين الدولي والإقليمي لتسريع وتيرة وصول الجرعات إلى أكبر عدد ممكن من الناس وتحسين المراقبة، والاستعداد، والاستجابة للمرض".
