انطلقت صباح، الإثنين، مداولات الجلسة العامّة بمجلس نوّاب الشعب للنظر في ميزانيّة مهمّة التجارة، في إطار مشروع ميزانية الدولة لسنة 2024.
وشهدت ميزانية مهمّة التجارة لسنة 2024 تراجعا بنسبة 5 بالمائة مقارنة بالميزانية المعدلة لسنة 2023 لتحدد قيمتها ب3،759 مليار دينار.
وشهدت الميزانيّة المخصّصة لمهمّة التجارة تراجعا بنسبة 39،7 بالمائة مقارنة بالميزانية الأصليّة لسنة 2023.
وقدّرت نفقات التنمية في إطار هذه الميزانية ب18 مليون دينار سيقع تخصيصها لاستكمال مشروع المنطقة التجارية واللوجستية ببن قردان (1،8 مليون دينار) وتمويل تدخلات مركز النهوض بالصادرات بعنوان دعم مشاركة العارضين التونسيين في مختلف المعارض والتظاهرات (10 م د: معارض وتظاهرات و1 م د: النهوض بالصادرات و0،4 م د: تجهيزات إدارية ومعدّات إعلاميّة).
وتشمل هذه النفقات، أيضا، إنجاز دراستين تتعلّق الأولى منها بإحداث قاعدة تجاريّة بباجة في ما تهم الدراسة الثانية مراجعة المخطط المديري لمسالك توزيع منتوجات الفلاحة والصيد البحري باعتمادات دفع قدرها 326 ألف دينار.
كما تشمل نفقات التنمية إجراء دراسات ومسوحات لفائدة المعهد الوطني للاستهلاك (0،3 م د) ومواصلة إنجاز مشاريع بناء الإدارات الجهويّة للتجارة بكلّ من بنزرت والقصرين وسليانة وبن عروس ومدنين باعتمادات دفع قدرها 1،9 مليون دينار.
انطلقت صباح، الإثنين، مداولات الجلسة العامّة بمجلس نوّاب الشعب للنظر في ميزانيّة مهمّة التجارة، في إطار مشروع ميزانية الدولة لسنة 2024.
وشهدت ميزانية مهمّة التجارة لسنة 2024 تراجعا بنسبة 5 بالمائة مقارنة بالميزانية المعدلة لسنة 2023 لتحدد قيمتها ب3،759 مليار دينار.
وشهدت الميزانيّة المخصّصة لمهمّة التجارة تراجعا بنسبة 39،7 بالمائة مقارنة بالميزانية الأصليّة لسنة 2023.
وقدّرت نفقات التنمية في إطار هذه الميزانية ب18 مليون دينار سيقع تخصيصها لاستكمال مشروع المنطقة التجارية واللوجستية ببن قردان (1،8 مليون دينار) وتمويل تدخلات مركز النهوض بالصادرات بعنوان دعم مشاركة العارضين التونسيين في مختلف المعارض والتظاهرات (10 م د: معارض وتظاهرات و1 م د: النهوض بالصادرات و0،4 م د: تجهيزات إدارية ومعدّات إعلاميّة).
وتشمل هذه النفقات، أيضا، إنجاز دراستين تتعلّق الأولى منها بإحداث قاعدة تجاريّة بباجة في ما تهم الدراسة الثانية مراجعة المخطط المديري لمسالك توزيع منتوجات الفلاحة والصيد البحري باعتمادات دفع قدرها 326 ألف دينار.
كما تشمل نفقات التنمية إجراء دراسات ومسوحات لفائدة المعهد الوطني للاستهلاك (0،3 م د) ومواصلة إنجاز مشاريع بناء الإدارات الجهويّة للتجارة بكلّ من بنزرت والقصرين وسليانة وبن عروس ومدنين باعتمادات دفع قدرها 1،9 مليون دينار.