خلصت ملاحظة المركز التونسي المتوسطي لترشحات النساء للانتخابات المحلية المزمع إجراؤها عبر اقتراع مباشر يوم 24 ديسمبر القادم، وذلك في 7 ولايات (القصرين وسليانة وجندوبة وقفصة ومدنين وتطاوين وتوزر) الى أن الترشحات تعتبر "ضعيفة جدا" في هذه الولايات
ولا تختلف عن النسبة العامة على المستوى الوطني 14 بالمائة، حسب ما أفادت به المديرة العامة للمركز، أحلام نصيري.
وأوضحت أحلام نصيري اليوم الأحد في تصريح لوكالة تونس افريقيا للانباء، أن المركز اعتمد على ملاحظة الترشحات في الولايات المذكورة وسيتولى ملاحظة الحملة ويوم الاقتراع على أساس النوع الاجتماعي.
ولفتت الى أن الترشحات المبنية على أساس النوع الاجتماعي "جدّ ضعيفة" حسب تقديرها في هذه الولايات حيث بلغت 8.16 بالمائة بالقصرين و9.38 بالمائة بسليانة و9.88 بالمائة بجندوبة و 10.25 بالمائة بقفصة و12.09 بالمائة بمدنين و10.32 بالمائة بتطاوين و14.19 بالمائة بتوزر.
وأضافت النصيري أن المركز التونسي المتوسطي خلص الى أن مشاركة النساء تراوحت بين غياب وضعف في عديد الدوائر الانتخابية مشيرة في هذا الصدد الى أنه من محطة انتخابية الى أخرى تم تسجيل تراجع في مشاركة النساء بصفة عامة بسبب المناخ العام الذي لا يشجع المرأة على الترشح أو الانتخاب حسب تقديرها.
واعتبرت أن المرسوم عدد 10 لسنة 2023 المؤرّخ في 8 مارس 2023 والمتعلق بتنظيم انتخابات المجالس المحلّية وتركيبة المجالس الجهويّة ومجالس الأقاليم لا يخدم مشاركة المرأة ولا يراعي مقاربة النوع الاجتماعي فضلا عن غياب تمييز إيجابي للمرأة في المرسوم.
وأضافت، أنه في اطار ملاحظة الانتخابات المحلية على أساس النوع الإجتماعي تمّ الانطلاق في تقييم النفاذ للقضاء الاداري بتونس الكبرى و 12 دائرة في الجهات للنساء اللواتي تم رفض ترشحاتهنّ وسيتم في هذا الصدد تقييم قدرة المرأة على التوجه للقضاء ونوعية الملفات والدلائل والقرائن المضمنة فيها وسيتم الإعلان عن النتائج بعد انتهاء الهيئة من النظر في النزاعات على الترشحات.
يذكر أنه من المزمع انتخاب 279 مجلس محلي عبر اقتراع مباشر ثم تكوين 24 مجلس جهوي وصولا الى الغرفة النيابية الثانية "المجلس الوطني للجهات والاقاليم
ولا تختلف عن النسبة العامة على المستوى الوطني 14 بالمائة، حسب ما أفادت به المديرة العامة للمركز، أحلام نصيري.
وأوضحت أحلام نصيري اليوم الأحد في تصريح لوكالة تونس افريقيا للانباء، أن المركز اعتمد على ملاحظة الترشحات في الولايات المذكورة وسيتولى ملاحظة الحملة ويوم الاقتراع على أساس النوع الاجتماعي.
ولفتت الى أن الترشحات المبنية على أساس النوع الاجتماعي "جدّ ضعيفة" حسب تقديرها في هذه الولايات حيث بلغت 8.16 بالمائة بالقصرين و9.38 بالمائة بسليانة و9.88 بالمائة بجندوبة و 10.25 بالمائة بقفصة و12.09 بالمائة بمدنين و10.32 بالمائة بتطاوين و14.19 بالمائة بتوزر.
وأضافت النصيري أن المركز التونسي المتوسطي خلص الى أن مشاركة النساء تراوحت بين غياب وضعف في عديد الدوائر الانتخابية مشيرة في هذا الصدد الى أنه من محطة انتخابية الى أخرى تم تسجيل تراجع في مشاركة النساء بصفة عامة بسبب المناخ العام الذي لا يشجع المرأة على الترشح أو الانتخاب حسب تقديرها.
واعتبرت أن المرسوم عدد 10 لسنة 2023 المؤرّخ في 8 مارس 2023 والمتعلق بتنظيم انتخابات المجالس المحلّية وتركيبة المجالس الجهويّة ومجالس الأقاليم لا يخدم مشاركة المرأة ولا يراعي مقاربة النوع الاجتماعي فضلا عن غياب تمييز إيجابي للمرأة في المرسوم.
وأضافت، أنه في اطار ملاحظة الانتخابات المحلية على أساس النوع الإجتماعي تمّ الانطلاق في تقييم النفاذ للقضاء الاداري بتونس الكبرى و 12 دائرة في الجهات للنساء اللواتي تم رفض ترشحاتهنّ وسيتم في هذا الصدد تقييم قدرة المرأة على التوجه للقضاء ونوعية الملفات والدلائل والقرائن المضمنة فيها وسيتم الإعلان عن النتائج بعد انتهاء الهيئة من النظر في النزاعات على الترشحات.
يذكر أنه من المزمع انتخاب 279 مجلس محلي عبر اقتراع مباشر ثم تكوين 24 مجلس جهوي وصولا الى الغرفة النيابية الثانية "المجلس الوطني للجهات والاقاليم
وات