هناك تلاعب في قضية نبيل القروي.. ومسار القضية لم يكن شفافا
وجود تلاعب للطيب راشد في تعيين قضايا وتشكيل دوائر بعينها للبت في صنف من القضايا
مسؤولية مجلس القضاء العدلي والتفقدية العامة والنيابة وقضاة التحقيق في ردع التجاوزات؛ لا يقبل اي عذر في الاخلال بها
اكدت الرئيسة الشرفية لجمعية القضاة التونسيين روضة القرافي لـ"الصباح نيوز" بخصوص الوضع الوبائي بالمحاكم ان الوضعية ليست طيبة وهي تنذر بالخطر.
وأشارت إلى أنه وبعد الاتفاقات التي تمت مع الحكومة في ديسمبر الماضي ( 2020) من اجل تركيز بروتوكولات صحية لم يقع تفعيل اية بروتوكولات بالمحاكم والحال انها فضاءات تشهد كثافة واقبالا هاما من المتقاضين عليها، داعية في هذا السياق وزارة العدل الى التدخل السريع لانقاذ ما يمكن انقاذه في هذا الوضع.
وردا على الاتهامات بخصوص عدم استقلالية القضاء والبطء الذي يشهده مسار التقاضي فضلا على تحصن البعض بالحصانة التي يخولها لهم السلك المنتمون إليه؛ اوضحت القرافي انه بحسب الفصلين 68 و69 من الدستور و28 من النظام الداخلي لمجلس نواب الشعب فان الحصانة هي حصانة نسبية وليست مطلقة كما انها ليست حصانة آلية اذ يجب ان يتمسك بها النائب كتابيا؛ مؤكدة على ان الاصل هو التتبع وان الحصانة هي الاستثناء وذلك ما يقتضي من النيابة العمومية او من قاضي التحقيق دعوة النائب موضوع التتبع مباشرة كسائر التونسيين واذا ما تمسك هذا الاخير كتابيا بالحصانة فانه تتم حينها مراسلة مجلس النواب عن طريق وزارة العدل لطلب رفع الحصانة ومتابعة الابحاث؛ علما بان الحصانة مرتبطة فقط بوظائف النائب ولا تشمل الافعال المجرمة التي لا صلة لها بتلك الوظائف كجرائم التحرش وتهريب الاموال والتهرب الضريبي وغيرها.
واوضحت في ذات السياق وجود خلل في إدارة العدالة لغياب اعلام قضائي يكشف عن النواب الذين تعلقت بهم تتبعات؛ اقتضت طلب رفع الحصانة عنهم؛ مضيفة ان هؤلاء النواب الذين يشتغلون بالشان العام ويقررون في حقوق البلاد والعباد من حق كل التونسيين وكل المتابعين للشان السياسي معرفة كل ما يتعلق بسلامة مسلكهم القانوني و الاخلاقي باعتبار أن المسالة ليست سرية.. بل هي من حق الراي العام لتقييم اداء هؤلاء النواب ومدى جدارتهم بالمسؤوليات التي يمارسونها ومدى احقيتهم بالبقاء في تلك المسؤوليات واعادة انتخابهم في دورات اخرى ووجب بالتالي ان يعلم الراي العام بتلك الحيثيات.
واكدت محدثتنا على وجود نقص وتقصير في الاعلام القضائي الذي وجب ان يكون محايدا؛ وعلى انه بناء على ذلك فان حقيقة مطالب رفع تلك الحصانة موجودة بالملفات القضائية التي هي تحت اشراف وكيل الجمهورية بالقطب القضائي المالي والاقتصادي.
وأضافت انه من واجب وكيل الجمهورية نشر قائمة في النواب الذين تعلقت بهم مطالب رفع حصانة في نطاق الشفافية والحياد ضرورة لان السكوت على ذلك يمكن ان يفسر على انه تغطية على النواب المتعلقة بهم تتبعات جزائية وحماية لهم من معرفة تلك التتبعات وتقييم أدائهم.
كما اكدت القرافي ايضا وجود اخلالات قضائية في عدد من القضايا مثل قضية نبيل القروي حيث يتداول ان هناك قضاء "كولوارات" و "معابر"؛ واوضحت في هذا الصدد ان مسار تعيين هذه القضية لم يكن شفافا اذ تم الانحراف بتعيينها من الدائرة التي تختص بقضايا الفساد بالمحكمة والتي بتت في الطعن الاول في6افريل الى دائرة اخرى التي تختص بالنظر في الطعون في قضايا الاتهام العسكري؛ كما حصل ذلك بخصوص بطاقة الايداع التي صدرت ضد رئيس حزب قلب تونس سنة 2019 التي رفض الطعن فيها لدى محكمة التعقيب في سبتمبر2019 ثم قبل ذلك الطعن في اكتوبر 2019وتم الافراج عليه.
وأشارت محدثتنا الى انه "باعتبار ان تعيين القضايا من مهام الرئيس الاول لمحكمة التعقيب فان هذا الاخير منذ تعيينه على راس محكمة التعقيب يمارس التلاعب بتعيين قضايا وتشكيل دوائر بعينها للبت في صنف من القضايا تتعلق بالسياسيين والمتنفذين وكبار المهربين خاصة في الفترة الصيفية في ما يعرف بالدوائر الصيفية وانه نتيجة لتلك الانحرافات بالقضايا التي تاتي من القطب الاقتصادي والمالي فانه تم نقض عدد كبير من هذه القضايا دون احالة اي دون ارجاعها لمحكمة الاستئناف وإطلاق سراح المهربين والمتهمين بقضايا رشوة وارتشاء وتبييض اموال وتهريب وتهرب ضريبي مما كبد الدولة خسارة بالاف المليارات واساء كثيرا للثقة العامة في القضاء لان مسار التلاعب في القضايا بمحكمة التعقيب مكن المتنفذين والسياسيين والمهربين من امتياز قبول طعونهم في بطاقات الايداع الصادرة ضدهم وقرارات رفض مطالب السراح وهو امتياز لا يحظى به الاف التونسيون الذين هم في وضعية ايقاف تحفظي في خرق فاضح لمبدأ مساواة المتقاضين في الضمانات التي تتعلق بالحريات والطعون."
خلل كبير في سير القضاء واستقلاله
وانتهت محدثتنا بالقول ان "ما سبق ذكره في نهاية الامر ليس تطبيقا للقانون ولا حماية للحريات ولا ممارسة لقضاء محايد وانما هو خدمة لمصالح خاصة للسياسيين وللمتنفذين وللمهربين" وهو ما اعتبرته محدثتنا، "خللا كبيرا في سير القضاء واستقلاله نتج عنه انحراف بمسار التقاضي وخرق للقانون ما يعني ايضا انعداما للعدالة ولمبادئ الامان القانوني والامان القضائي".
وكشفت محدثتنا ان "موضوع التلاعب في تعيين القضايا هو على صلة بآخر تقرير للتفقدية العامة التي أحالت 13قاضيا على مجلس التاديب.. وهي ملفات تضم عددا كبيرا من تلاعب الرئيس الاول لمحكمة التعقيب في تشكيل الدوائر وتعيين القضايا والتدخل في سيرها علما وان هذه القضايا تورط فيها كذلك محامون تمت احالتهم على الابحاث الجزائية من قبل المجلس الاعلى للقضاء بناء على تقرير التفقدية العامة.
وخلصت القرافي بالتأكيد على ان مجلس القضاء العدلي والتفقدية العامة كجهاز رقابي مسؤولين على تتبع وردع هذه التجاوزات وتحقيق نتائج جدية في ذلك وكذلك النيابة العمومية وقضاة التحقيق في ما يرجع اليهم من تتبع الجرائم التي كشفت عنها الابحاث الى حد الان؛ مضيفة ان مسؤولية كل هذه الهياكل في الوصول الى نتائج جدية تحقق الردع العام لهذه الإخلالات الكبيرة في سير القضاء هي مسؤولية لا يقبل اي عذر في الإخلال بها او التهاون فيها.
سعيدة الميساوي
هناك تلاعب في قضية نبيل القروي.. ومسار القضية لم يكن شفافا
وجود تلاعب للطيب راشد في تعيين قضايا وتشكيل دوائر بعينها للبت في صنف من القضايا
مسؤولية مجلس القضاء العدلي والتفقدية العامة والنيابة وقضاة التحقيق في ردع التجاوزات؛ لا يقبل اي عذر في الاخلال بها
اكدت الرئيسة الشرفية لجمعية القضاة التونسيين روضة القرافي لـ"الصباح نيوز" بخصوص الوضع الوبائي بالمحاكم ان الوضعية ليست طيبة وهي تنذر بالخطر.
وأشارت إلى أنه وبعد الاتفاقات التي تمت مع الحكومة في ديسمبر الماضي ( 2020) من اجل تركيز بروتوكولات صحية لم يقع تفعيل اية بروتوكولات بالمحاكم والحال انها فضاءات تشهد كثافة واقبالا هاما من المتقاضين عليها، داعية في هذا السياق وزارة العدل الى التدخل السريع لانقاذ ما يمكن انقاذه في هذا الوضع.
وردا على الاتهامات بخصوص عدم استقلالية القضاء والبطء الذي يشهده مسار التقاضي فضلا على تحصن البعض بالحصانة التي يخولها لهم السلك المنتمون إليه؛ اوضحت القرافي انه بحسب الفصلين 68 و69 من الدستور و28 من النظام الداخلي لمجلس نواب الشعب فان الحصانة هي حصانة نسبية وليست مطلقة كما انها ليست حصانة آلية اذ يجب ان يتمسك بها النائب كتابيا؛ مؤكدة على ان الاصل هو التتبع وان الحصانة هي الاستثناء وذلك ما يقتضي من النيابة العمومية او من قاضي التحقيق دعوة النائب موضوع التتبع مباشرة كسائر التونسيين واذا ما تمسك هذا الاخير كتابيا بالحصانة فانه تتم حينها مراسلة مجلس النواب عن طريق وزارة العدل لطلب رفع الحصانة ومتابعة الابحاث؛ علما بان الحصانة مرتبطة فقط بوظائف النائب ولا تشمل الافعال المجرمة التي لا صلة لها بتلك الوظائف كجرائم التحرش وتهريب الاموال والتهرب الضريبي وغيرها.
واوضحت في ذات السياق وجود خلل في إدارة العدالة لغياب اعلام قضائي يكشف عن النواب الذين تعلقت بهم تتبعات؛ اقتضت طلب رفع الحصانة عنهم؛ مضيفة ان هؤلاء النواب الذين يشتغلون بالشان العام ويقررون في حقوق البلاد والعباد من حق كل التونسيين وكل المتابعين للشان السياسي معرفة كل ما يتعلق بسلامة مسلكهم القانوني و الاخلاقي باعتبار أن المسالة ليست سرية.. بل هي من حق الراي العام لتقييم اداء هؤلاء النواب ومدى جدارتهم بالمسؤوليات التي يمارسونها ومدى احقيتهم بالبقاء في تلك المسؤوليات واعادة انتخابهم في دورات اخرى ووجب بالتالي ان يعلم الراي العام بتلك الحيثيات.
واكدت محدثتنا على وجود نقص وتقصير في الاعلام القضائي الذي وجب ان يكون محايدا؛ وعلى انه بناء على ذلك فان حقيقة مطالب رفع تلك الحصانة موجودة بالملفات القضائية التي هي تحت اشراف وكيل الجمهورية بالقطب القضائي المالي والاقتصادي.
وأضافت انه من واجب وكيل الجمهورية نشر قائمة في النواب الذين تعلقت بهم مطالب رفع حصانة في نطاق الشفافية والحياد ضرورة لان السكوت على ذلك يمكن ان يفسر على انه تغطية على النواب المتعلقة بهم تتبعات جزائية وحماية لهم من معرفة تلك التتبعات وتقييم أدائهم.
كما اكدت القرافي ايضا وجود اخلالات قضائية في عدد من القضايا مثل قضية نبيل القروي حيث يتداول ان هناك قضاء "كولوارات" و "معابر"؛ واوضحت في هذا الصدد ان مسار تعيين هذه القضية لم يكن شفافا اذ تم الانحراف بتعيينها من الدائرة التي تختص بقضايا الفساد بالمحكمة والتي بتت في الطعن الاول في6افريل الى دائرة اخرى التي تختص بالنظر في الطعون في قضايا الاتهام العسكري؛ كما حصل ذلك بخصوص بطاقة الايداع التي صدرت ضد رئيس حزب قلب تونس سنة 2019 التي رفض الطعن فيها لدى محكمة التعقيب في سبتمبر2019 ثم قبل ذلك الطعن في اكتوبر 2019وتم الافراج عليه.
وأشارت محدثتنا الى انه "باعتبار ان تعيين القضايا من مهام الرئيس الاول لمحكمة التعقيب فان هذا الاخير منذ تعيينه على راس محكمة التعقيب يمارس التلاعب بتعيين قضايا وتشكيل دوائر بعينها للبت في صنف من القضايا تتعلق بالسياسيين والمتنفذين وكبار المهربين خاصة في الفترة الصيفية في ما يعرف بالدوائر الصيفية وانه نتيجة لتلك الانحرافات بالقضايا التي تاتي من القطب الاقتصادي والمالي فانه تم نقض عدد كبير من هذه القضايا دون احالة اي دون ارجاعها لمحكمة الاستئناف وإطلاق سراح المهربين والمتهمين بقضايا رشوة وارتشاء وتبييض اموال وتهريب وتهرب ضريبي مما كبد الدولة خسارة بالاف المليارات واساء كثيرا للثقة العامة في القضاء لان مسار التلاعب في القضايا بمحكمة التعقيب مكن المتنفذين والسياسيين والمهربين من امتياز قبول طعونهم في بطاقات الايداع الصادرة ضدهم وقرارات رفض مطالب السراح وهو امتياز لا يحظى به الاف التونسيون الذين هم في وضعية ايقاف تحفظي في خرق فاضح لمبدأ مساواة المتقاضين في الضمانات التي تتعلق بالحريات والطعون."
خلل كبير في سير القضاء واستقلاله
وانتهت محدثتنا بالقول ان "ما سبق ذكره في نهاية الامر ليس تطبيقا للقانون ولا حماية للحريات ولا ممارسة لقضاء محايد وانما هو خدمة لمصالح خاصة للسياسيين وللمتنفذين وللمهربين" وهو ما اعتبرته محدثتنا، "خللا كبيرا في سير القضاء واستقلاله نتج عنه انحراف بمسار التقاضي وخرق للقانون ما يعني ايضا انعداما للعدالة ولمبادئ الامان القانوني والامان القضائي".
وكشفت محدثتنا ان "موضوع التلاعب في تعيين القضايا هو على صلة بآخر تقرير للتفقدية العامة التي أحالت 13قاضيا على مجلس التاديب.. وهي ملفات تضم عددا كبيرا من تلاعب الرئيس الاول لمحكمة التعقيب في تشكيل الدوائر وتعيين القضايا والتدخل في سيرها علما وان هذه القضايا تورط فيها كذلك محامون تمت احالتهم على الابحاث الجزائية من قبل المجلس الاعلى للقضاء بناء على تقرير التفقدية العامة.
وخلصت القرافي بالتأكيد على ان مجلس القضاء العدلي والتفقدية العامة كجهاز رقابي مسؤولين على تتبع وردع هذه التجاوزات وتحقيق نتائج جدية في ذلك وكذلك النيابة العمومية وقضاة التحقيق في ما يرجع اليهم من تتبع الجرائم التي كشفت عنها الابحاث الى حد الان؛ مضيفة ان مسؤولية كل هذه الهياكل في الوصول الى نتائج جدية تحقق الردع العام لهذه الإخلالات الكبيرة في سير القضاء هي مسؤولية لا يقبل اي عذر في الإخلال بها او التهاون فيها.
