قدمت الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي والبصري في أحد نزل العاصمة تونس اليوم دليلا يوضح آليات وسبل مكافحة الأخبار الزائفة.
وقال رئيس الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي والبصري النوري اللجمي أن
الأخبار الزائفة واجهة جديدة لمعركة حرية التعبير في تونس فهي إخبار يتم استغلالها أحيانا لتوجيه الرأي العام وتضليله.
ونبه النوري اللجمي الى ضرورة ان يتنبه الصحافيون الى انتشار الأخبار الكاذبة سيما على وسائل التواصل الاجتماعي بما يتسبب في خلط كبير لدى المواطن الذي لا يستطيع التفريق بين وسيلة إعلامية ووسيلة تواصل اجتماعي، سيما في وقت الجائحة.
وأكد اللجمي أن “الصحافي المحترف مطالب بتحري الأخبار والتثبت من صحتها لاسترجاع مصداقيته، وربط علاقة ثقة مع المتقبل من القراء والمشاهدين”.
هذا وقدمت الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي والبصري دليل الصحافي التونسي في التثبت من صدقية اخبار الواب والشبكات الاجتماعية الذي يفسر الأدبيات التي يمكن اعتمادها من قبل الصحافيين من أجل التثبت في الأخبار الزائفة.
وجاء تحرير دليل الصحفي في التثبت من الأخبار من قبل الدكتور وليد الحيوني المتخصص في الصحافة الالكترونية ومؤسس جمعية "صحفيون ضد الاخبار الزائفة وخطاب الكراهية".
وقد انجز الدليل بالتعاون بين الهايكا والبرنامج المشترك للاتحاد الأوروبي ومجلس أوروبا لدعم الهيئات المستقلة في تونس.
وتعددت المبادرات المتعلقة بالتحقق من الأخبار، من بينها مبادرات خاصة مثل مبادرة موقع “نواة” و”بيزنس نيوز” ومنصة “فالصو”، والتي تتحرى الأخبار الكاذبة على مواقع التواصل الاجتماعي.
كما تعاونت “الهايكا” مع مؤسسات الإعلام العمومي في هذا المجال عام 2019، بدعم من برنامج الأمم المتحدة للتنمية، وقدمت للصحافيين العديد من برامج التدريب المتعلقة بهذا المجال.
وآخر ما أنتجه هذا التعاون منصة “تونس تتحرى” التي أعلنت النقابة الوطنية للصحافيين التونسيين عن إطلاقها لموقعها الإلكتروني على الإنترنت.
هذا وقد أضاف رئيس الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي البصري “الهايكا” النوري اللجمي أن "مكافحة الأخبار الزائفة لا يمكن أن تكون مدخلا للحد من حرية التعبير. وأضاف أن العديد من الدول تحاول وضع إطار قانوني لتحمّل الشركات العالمية -مثل شركة فيسبوك- مسؤولية انتشار الأخبار الزائفة، غير أن مسألة التشريع تخلق إشكالا كبيرا يتعلق بحرية التعبير.
وشدد اللجمي على “ضرورة تناول الجانب التشريعي بحذر شديد، حتى لا يكون القانون مدخلا لقمع الحريات فهناك دول تستغل مسألة الحد من الأخبار الزائفة لتقليص حرية التعبير عبر الاعتقالات والسجن”.
مبروكة خذير
قدمت الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي والبصري في أحد نزل العاصمة تونس اليوم دليلا يوضح آليات وسبل مكافحة الأخبار الزائفة.
وقال رئيس الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي والبصري النوري اللجمي أن
الأخبار الزائفة واجهة جديدة لمعركة حرية التعبير في تونس فهي إخبار يتم استغلالها أحيانا لتوجيه الرأي العام وتضليله.
ونبه النوري اللجمي الى ضرورة ان يتنبه الصحافيون الى انتشار الأخبار الكاذبة سيما على وسائل التواصل الاجتماعي بما يتسبب في خلط كبير لدى المواطن الذي لا يستطيع التفريق بين وسيلة إعلامية ووسيلة تواصل اجتماعي، سيما في وقت الجائحة.
وأكد اللجمي أن “الصحافي المحترف مطالب بتحري الأخبار والتثبت من صحتها لاسترجاع مصداقيته، وربط علاقة ثقة مع المتقبل من القراء والمشاهدين”.
هذا وقدمت الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي والبصري دليل الصحافي التونسي في التثبت من صدقية اخبار الواب والشبكات الاجتماعية الذي يفسر الأدبيات التي يمكن اعتمادها من قبل الصحافيين من أجل التثبت في الأخبار الزائفة.
وجاء تحرير دليل الصحفي في التثبت من الأخبار من قبل الدكتور وليد الحيوني المتخصص في الصحافة الالكترونية ومؤسس جمعية "صحفيون ضد الاخبار الزائفة وخطاب الكراهية".
وقد انجز الدليل بالتعاون بين الهايكا والبرنامج المشترك للاتحاد الأوروبي ومجلس أوروبا لدعم الهيئات المستقلة في تونس.
وتعددت المبادرات المتعلقة بالتحقق من الأخبار، من بينها مبادرات خاصة مثل مبادرة موقع “نواة” و”بيزنس نيوز” ومنصة “فالصو”، والتي تتحرى الأخبار الكاذبة على مواقع التواصل الاجتماعي.
كما تعاونت “الهايكا” مع مؤسسات الإعلام العمومي في هذا المجال عام 2019، بدعم من برنامج الأمم المتحدة للتنمية، وقدمت للصحافيين العديد من برامج التدريب المتعلقة بهذا المجال.
وآخر ما أنتجه هذا التعاون منصة “تونس تتحرى” التي أعلنت النقابة الوطنية للصحافيين التونسيين عن إطلاقها لموقعها الإلكتروني على الإنترنت.
هذا وقد أضاف رئيس الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي البصري “الهايكا” النوري اللجمي أن "مكافحة الأخبار الزائفة لا يمكن أن تكون مدخلا للحد من حرية التعبير. وأضاف أن العديد من الدول تحاول وضع إطار قانوني لتحمّل الشركات العالمية -مثل شركة فيسبوك- مسؤولية انتشار الأخبار الزائفة، غير أن مسألة التشريع تخلق إشكالا كبيرا يتعلق بحرية التعبير.
وشدد اللجمي على “ضرورة تناول الجانب التشريعي بحذر شديد، حتى لا يكون القانون مدخلا لقمع الحريات فهناك دول تستغل مسألة الحد من الأخبار الزائفة لتقليص حرية التعبير عبر الاعتقالات والسجن”.
