تزامنا مع الاحتفال باليوم الدولي لمساندة ضحايا التعذيب قامت الهيئة الوطنية للوقاية من التعذيب بعديد التظاهرات حيث قامت الهيئة خلال الأسبوع الجاري بمعية وزارة العدل والهيئة العامة للسجون والإصلاح بتقديم الكتاب الدليل للإطار القانوني المتعلق بالسجون في تونس كما قامت خلال ملتقى كذلك بمعية الهيئة الوطنية لحماية المعطيات الشخصية وهيئة النفاذ إلى المعلومة بتقديم مشروع دليل تنسيقي متعلق بوثائق ومعطيات المحروم من الحرية بين النفاذ إلى المعلومة وحماية المعطيات الشخصية على ضوء القانون عدد 43 لسنة 2013 المؤرخ في 21 أكتوبر 2013 المتعلق بالهيئة الوطنية للوقاية من التعذيب.
وفي هذا السياق ذكر الأستاذ ضياء الدين مورو الكاتب العام للهيئة الوطنية للوقاية من التعذيب لـ "الصباح" بأنه في إطار تفسير القوانين وربطها بعدة قوانين أخرى تم إعداد أدلة إجرائية لتسهيل العمل سواء لنشطاء حقوق الإنسان المعنيين بالتعذيب أو للباحثين أو غيرهم.
وأضاف بأن هذه الأدلة تتعلق بالقوانين المنظمة لأماكن الاحتجاز والإطار التشريعي الخاص بأماكن الاحتجاز وقد تم خلال هذا الدليل جمع جميع القوانين المتفرقة ليسهلوا على الدارس والباحث والإداري معرفة القوانين المنظمة لكل ماله علاقة بالسجون وأماكن الاحتجاز.
وأضاف بأن السجين له معطيات خاصة وقد حاولوا من خلال هذه الأدلة احترام خصوصية السجين وحمايتها بالمراوحة بين قانون النفاذ إلى المعلومة وحماية المعطيات الشخصية من خلال قراءة لمجموعة من القوانين.
واعتبر مورو بأن اليوم الدولي لمساندة ضحايا التعذيب مهم جدا وله قيمة وأهمية كبرى لأن الثورة التونسية في جزء منها قامت بسبب انتهاك حرمات التونسيين، وأضاف بأن هذا اليوم يمثل مناسبة للتذكير بالقيم الإنسانية للمواطن وتحريك المجتمع المدني والهيئات والجهات الإدارية والرسمية التابعة للدولة لترسيخ سياسية جديدة وتقييم المسار الحقوقي في هذا المجال والمشاكل الكبرى والحلول من خلال تنظيم تظاهرات ثقافية وميدانية ومقابلات رسمية.
وأكد مورو بأن أهم مشكل يواجه قضايا التعذيب هو مسالة الإفلات من العقاب ففي العديد من الحالات تطول آجال التقاضي دون نتيجة فرغم مرور عشرة سنوات منذ اندلاع الثورة فإن القضاء لم يصدر أي حكم في قضايا التعذيب.
واعتبر بأن الأحكام القضائية لا تعكس الحقيقة والواقع فهناك خلل في المنظومة القضائية فمن يخترق القانون مهما كانت صفته يجب أن يطبق عليه القانون لينال جزاؤه مما سيخلق إيمانا بالعدالة وبأن أجهزة الدولة توصل الحقوق إلى أصحابها، وأوضح بأن عدم الثقة في نيل الحقوق هو ما يخلق ردود فعل مثل الاحتجاجات والمصادمات على غرار ما حصل في أحداث سيدي حسين.
وأضاف محدثنا بأن الملجأ الوحيد لتطبيق القانون هو القضاء لضمان الحصول على الحقوق لذلك فنحن ننتظر أن يحصل فيه التطوير اللازم والاجتهادات اللازمة لإعطاء كل ذي حق حقه وضمان عدم الإفلات من العقاب، وأوضح مورو بأن أداء القضاء في المسائل المتعلقة بالتعذيب أو الموت المستراب فيما يخص إرجاع الحقوق إلى أصحابها مازال بطيئا لإرجاع الحقوق إلى أصحابها.
فاطمة الجلاصي
تونس- الصباح
تزامنا مع الاحتفال باليوم الدولي لمساندة ضحايا التعذيب قامت الهيئة الوطنية للوقاية من التعذيب بعديد التظاهرات حيث قامت الهيئة خلال الأسبوع الجاري بمعية وزارة العدل والهيئة العامة للسجون والإصلاح بتقديم الكتاب الدليل للإطار القانوني المتعلق بالسجون في تونس كما قامت خلال ملتقى كذلك بمعية الهيئة الوطنية لحماية المعطيات الشخصية وهيئة النفاذ إلى المعلومة بتقديم مشروع دليل تنسيقي متعلق بوثائق ومعطيات المحروم من الحرية بين النفاذ إلى المعلومة وحماية المعطيات الشخصية على ضوء القانون عدد 43 لسنة 2013 المؤرخ في 21 أكتوبر 2013 المتعلق بالهيئة الوطنية للوقاية من التعذيب.
وفي هذا السياق ذكر الأستاذ ضياء الدين مورو الكاتب العام للهيئة الوطنية للوقاية من التعذيب لـ "الصباح" بأنه في إطار تفسير القوانين وربطها بعدة قوانين أخرى تم إعداد أدلة إجرائية لتسهيل العمل سواء لنشطاء حقوق الإنسان المعنيين بالتعذيب أو للباحثين أو غيرهم.
وأضاف بأن هذه الأدلة تتعلق بالقوانين المنظمة لأماكن الاحتجاز والإطار التشريعي الخاص بأماكن الاحتجاز وقد تم خلال هذا الدليل جمع جميع القوانين المتفرقة ليسهلوا على الدارس والباحث والإداري معرفة القوانين المنظمة لكل ماله علاقة بالسجون وأماكن الاحتجاز.
وأضاف بأن السجين له معطيات خاصة وقد حاولوا من خلال هذه الأدلة احترام خصوصية السجين وحمايتها بالمراوحة بين قانون النفاذ إلى المعلومة وحماية المعطيات الشخصية من خلال قراءة لمجموعة من القوانين.
واعتبر مورو بأن اليوم الدولي لمساندة ضحايا التعذيب مهم جدا وله قيمة وأهمية كبرى لأن الثورة التونسية في جزء منها قامت بسبب انتهاك حرمات التونسيين، وأضاف بأن هذا اليوم يمثل مناسبة للتذكير بالقيم الإنسانية للمواطن وتحريك المجتمع المدني والهيئات والجهات الإدارية والرسمية التابعة للدولة لترسيخ سياسية جديدة وتقييم المسار الحقوقي في هذا المجال والمشاكل الكبرى والحلول من خلال تنظيم تظاهرات ثقافية وميدانية ومقابلات رسمية.
وأكد مورو بأن أهم مشكل يواجه قضايا التعذيب هو مسالة الإفلات من العقاب ففي العديد من الحالات تطول آجال التقاضي دون نتيجة فرغم مرور عشرة سنوات منذ اندلاع الثورة فإن القضاء لم يصدر أي حكم في قضايا التعذيب.
واعتبر بأن الأحكام القضائية لا تعكس الحقيقة والواقع فهناك خلل في المنظومة القضائية فمن يخترق القانون مهما كانت صفته يجب أن يطبق عليه القانون لينال جزاؤه مما سيخلق إيمانا بالعدالة وبأن أجهزة الدولة توصل الحقوق إلى أصحابها، وأوضح بأن عدم الثقة في نيل الحقوق هو ما يخلق ردود فعل مثل الاحتجاجات والمصادمات على غرار ما حصل في أحداث سيدي حسين.
وأضاف محدثنا بأن الملجأ الوحيد لتطبيق القانون هو القضاء لضمان الحصول على الحقوق لذلك فنحن ننتظر أن يحصل فيه التطوير اللازم والاجتهادات اللازمة لإعطاء كل ذي حق حقه وضمان عدم الإفلات من العقاب، وأوضح مورو بأن أداء القضاء في المسائل المتعلقة بالتعذيب أو الموت المستراب فيما يخص إرجاع الحقوق إلى أصحابها مازال بطيئا لإرجاع الحقوق إلى أصحابها.
