استمعت لجنة الحقوق والحريات بمجلس نواب الشعب، اليوم الأربعاء، إلى جهة المبادرة حول مقترح قانون تجريم التطبيع مع الكيان الصهيوني وقرّرت عقد سلسلة من الاستماعات حول مقترح القانون المعروض، مع تأكيد الإسراع في استكمال النظر فيه لعرضه على جلسة عامة في أقرب الآجال.
وكانت كتلة الخط الوطني السيادي قد تقدّمت بمقترح قانون تجريم التطبيع مع الكيان الصهيوني منذ شهر جوان 2023 وتمت احالته لاحقا الى لجنة الحقوق والحريات.
وعبّر أعضاء اللجنة في بداية الجلسة، وفق بلاغ للمجلس، عن المساندة المطلقة للقضية الفلسطينية، مشيدين بموقف رئيس الجمهورية تجاه ما يتعرّض له الشعب الفلسطيني من اعتداءات وحشية، "وهو موقف يلتقي مع إرادة الشعب التونسي ومشرّف"، وفق نصّ البلاغ.
وثمّن أعضاء اللجنة مقترح القانون المقدّم من طرف كتلة الخط الوطني السيادي والمتعلّق بتجريم التطبيع مع الكيان الصهيوني معتبرين إياه مشروعا يتجاوز الكتلة ليهمّ كافة النواب والشعب التونسي المساند للقضية الفلسطينية.
وقدّم ممثلو جهة المبادرة، في تدخلهم، الابعاد التاريخية للقضية الفلسطينية والمحطات التي مرت بها منذ نهاية القرن التاسع عشر، مؤكّدين أن مقترح القانون يتجاوز حق الشعب الفلسطيني ليشمل حق الشعوب في تقرير مصيرها.
وبيّنوا أن جهة المبادرة منفتحة على كل المقترحات والملاحظات المتعلقة بهذه المبادرة التشريعية من حيث الصياغة أو المضمون مطالبين اللجنة بالتسريع في دراسة مقترح القانون لإحالته في أقرب الآجال على الجلسة العامة بالنظر الى التطوّرات المتسارعة للأوضاع في المنطقة.
كما أكّد أعضاء اللجنة أثناء النقاش ضرورة تجويد الصياغة القانونية لمقترح القانون، وتعميق النظر في العقوبات المطروحة ضمنه لتكون متناسقة مع المجلة الجزائية، إضافة الى عدم خضوع جريمة التطبيع الى السقوط بمرور الزمن مثلما هو معمول به في الجرائم الإرهابية.
وتمّ التأكيد خلال هذا الاجتماع على ان تجريم التطبيع يهم فقط العلاقات الطبيعية مع الكيان الصهيوني مباشرة أو بواسطة.
يذكر أنّ 97 نائبا من عدد من الكتل ومن غير المنتمين الى كتل، من مكتب مجلس نواب الشعب قد دعوا أمس الى استعجال النظر في مقترح قانون تجريم التطبيع مع العدو الصهيوني، من خلال طلب أودعوه اليوم الثلاثاء بمكتب الضبط المركزي بالبرلمان.
وات