الاستعدادات الجارية لإنجاح موسم العودة الصيفية لسنة 2021 وسبل تعصير العمل القنصلي، من بين محاور الاجتماع الذي ترأسه وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج، عثمان الجرندي، الأربعاء 23 جوان 2021 بمقرّ سفارة تونس ببرلين، و حضرته سفيرة تونس بألمانيا ورؤساء البعثات القنصلية التونسية المعتمدين بألمانيا ورئيسة مكتب وكالة النهوض بالاستثمار الخارجي بكولونيا.
وتطرّق اللقاء إلى حرص وزارة الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج إلى دعم التواصل مع أفراد الجالية وتذليل الصعوبات التي تعترضهم ومزيد تحسين الخدمات القنصلية والاجتماعية المسداة لفائدتهم.
ونوّه الوزير الجرندي بمشروع القنصلية الرقمية الذي تعكف وزارتا الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج وتكنولوجيا الاتصال والاقتصاد الرقمي على إرسائه وإطلاقه بداية من شهر نوفمبر القادم بما سيمكن التونسيين المقيمين بالخارج من التمتّع بجملة من الخدمات عن بعد بطريقة سريعة وفاعلة دون الحاجة إلى التنقّل إلى مقرّات القنصليات.
كما تناول الاجتماع سبل تطوير المبادلات التجارية بين تونس وألمانيا وجلب الاستثمارات الألمانية ودفع علاقات التعاون الثنائي والارتقاء بالشراكة بين البلدين. وفي هذا الصدد، دعا الوزير إلى العمل على رفع نسق التعاون اللامركزي والسعي إلى إرساء شراكات جديدة بين الجهات التونسية ونظيراتها الألمانية وتطوير برامج التوأمة الحالية بما يتلاءم مع الصلاحيات الموسعة للمجالس البلدية التي منحها القانون الجديد للجماعات المحلّية.
هذا ومثّلت زيارة الوزير إلى مقرّ السفارة مناسبة اطّلع خلالها على سير العمل بالقسم القنصلي، في ظلّ التحدّيات التي فرضتها الأزمة الناتجة عن تفشي فيروس كورونا المستجدّ.
الاستعدادات الجارية لإنجاح موسم العودة الصيفية لسنة 2021 وسبل تعصير العمل القنصلي، من بين محاور الاجتماع الذي ترأسه وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج، عثمان الجرندي، الأربعاء 23 جوان 2021 بمقرّ سفارة تونس ببرلين، و حضرته سفيرة تونس بألمانيا ورؤساء البعثات القنصلية التونسية المعتمدين بألمانيا ورئيسة مكتب وكالة النهوض بالاستثمار الخارجي بكولونيا.
وتطرّق اللقاء إلى حرص وزارة الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج إلى دعم التواصل مع أفراد الجالية وتذليل الصعوبات التي تعترضهم ومزيد تحسين الخدمات القنصلية والاجتماعية المسداة لفائدتهم.
ونوّه الوزير الجرندي بمشروع القنصلية الرقمية الذي تعكف وزارتا الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج وتكنولوجيا الاتصال والاقتصاد الرقمي على إرسائه وإطلاقه بداية من شهر نوفمبر القادم بما سيمكن التونسيين المقيمين بالخارج من التمتّع بجملة من الخدمات عن بعد بطريقة سريعة وفاعلة دون الحاجة إلى التنقّل إلى مقرّات القنصليات.
كما تناول الاجتماع سبل تطوير المبادلات التجارية بين تونس وألمانيا وجلب الاستثمارات الألمانية ودفع علاقات التعاون الثنائي والارتقاء بالشراكة بين البلدين. وفي هذا الصدد، دعا الوزير إلى العمل على رفع نسق التعاون اللامركزي والسعي إلى إرساء شراكات جديدة بين الجهات التونسية ونظيراتها الألمانية وتطوير برامج التوأمة الحالية بما يتلاءم مع الصلاحيات الموسعة للمجالس البلدية التي منحها القانون الجديد للجماعات المحلّية.
هذا ومثّلت زيارة الوزير إلى مقرّ السفارة مناسبة اطّلع خلالها على سير العمل بالقسم القنصلي، في ظلّ التحدّيات التي فرضتها الأزمة الناتجة عن تفشي فيروس كورونا المستجدّ.
