يفتتح مجلس نواب الشعب، الثلاثاء 3 أكتوبر 2023، أولى الجلسات العامة للدورة البرلمانية الثانية.
وستتمحور هذه الجلسة أساسا حول استئناف مناقشة كلّ من مشروع قانون يتعلّق بتنقيح المرسوم عدد 121 لسنة 2011 مؤرخ في 17 نوفمبر 2011 المتعلق بالمؤسسات العمومية للعمـل الثقافي (عدد02/2023) ومشروع قانون يتعلّق بإتمام القانون عدد 113 لسنة 1983 المؤرخ في 30 ديسمبر 1983 المتعلق بقانون المالية لسنة 1984(عدد03/2023).
وكان مجلس نواب الشعب قد عقد يوم الثلاثاء 11 جويلية 2023 جلسة عامة برئاسة إبراهيم بودربالة رئيس المجلس للنظر في مشروعي القانونين المذكورين، وقد تم حينها التصويت على إرجاع مشروع القانونين إلى اللجنة لإعادة النظر فيه.
وأفاد ياسين مامي رئيس لجنة السياحة والثقافة والخدمات والصناعات التقليدية بمجلس نواب الشعب في تصريح لـ"الصباح نيوز": أن مشروع القانون الأول يتعلق بحذف تبعية مراكز الفنون الدرامية والركحية، للمؤسسات العمومية وعددها 25 مركزا على مستوى الجمهورية، ليتم ادراجها بالمسرح الوطني.
وقال مامي إن لجنة السياحة والثقافة والخدمات والصناعات التقليدية نظرت من جديد في هذا المشروع، حيث عمّقت دراستها حوله، واستمعت إلى مجموعة أخرى من ممثلي مراكز الفنون الدرامية والركحية، كما أنها اتصلت بوزارة الشؤون الثقافية بهدف ممدّ اللجنة بالهيكلة الجديدة لمؤسسة المسرح الوطني بعد إلحاق مراكز الفنون الدرامية والركحية بها.
للإشارة فإن الفصل عدد 74 من القانون عدد 113 لسنة 1983 المؤرخ في 30 ديسمبر 1983 المتعلق بقانون المالية لسنة 1984، ينصّ على:
يكلّف المسرح الوطني:
بالمساهمة في التنشيط الثقافي المسرحي بالإنتاج والنشر والتوزيع.
بالعمل على إشعاع الإنتاج المسرحي التونسي على الصعيدين العربي والدولي.
بالمساهمة في تنظيم التربصات الفنية وإعادة التكوين.
ويتمّ أمر ضبط أساليب تسيير المسرح الوطني وتنظيمه الإداري والمالي.
وأضيفت لمشروع قانون يتعلق بإتمام القانون عدد113 لسنة 1983 المؤرخ بتاريخ 30 ديسمبر 1983 المتعلق بقانون المالية لسنة 1984 مطة رابعة في الفصل 74 تتعلّق بـ « متابعة برامج وأنشطة المسارح الجهوية وصرف ميزانياتها ».
وفي مشروع قانون يتعلق بتنقيح المرسوم عدد 121 لسنة 2011 المؤرخ بتاريخ 17 نوفمبر 2011 والمتعلق بالمؤسسات العمومية للعمل الثقافي، تمّ التخلي عن فكرة اعتبار هذه المراكز من بين مؤسسات العمل الثقافي وحذف مراكز الفنون الدرامية والركحية من بين المؤسسات العمومية للعمل الثقافي.
درصاف اللموشي
يفتتح مجلس نواب الشعب، الثلاثاء 3 أكتوبر 2023، أولى الجلسات العامة للدورة البرلمانية الثانية.
وستتمحور هذه الجلسة أساسا حول استئناف مناقشة كلّ من مشروع قانون يتعلّق بتنقيح المرسوم عدد 121 لسنة 2011 مؤرخ في 17 نوفمبر 2011 المتعلق بالمؤسسات العمومية للعمـل الثقافي (عدد02/2023) ومشروع قانون يتعلّق بإتمام القانون عدد 113 لسنة 1983 المؤرخ في 30 ديسمبر 1983 المتعلق بقانون المالية لسنة 1984(عدد03/2023).
وكان مجلس نواب الشعب قد عقد يوم الثلاثاء 11 جويلية 2023 جلسة عامة برئاسة إبراهيم بودربالة رئيس المجلس للنظر في مشروعي القانونين المذكورين، وقد تم حينها التصويت على إرجاع مشروع القانونين إلى اللجنة لإعادة النظر فيه.
وأفاد ياسين مامي رئيس لجنة السياحة والثقافة والخدمات والصناعات التقليدية بمجلس نواب الشعب في تصريح لـ"الصباح نيوز": أن مشروع القانون الأول يتعلق بحذف تبعية مراكز الفنون الدرامية والركحية، للمؤسسات العمومية وعددها 25 مركزا على مستوى الجمهورية، ليتم ادراجها بالمسرح الوطني.
وقال مامي إن لجنة السياحة والثقافة والخدمات والصناعات التقليدية نظرت من جديد في هذا المشروع، حيث عمّقت دراستها حوله، واستمعت إلى مجموعة أخرى من ممثلي مراكز الفنون الدرامية والركحية، كما أنها اتصلت بوزارة الشؤون الثقافية بهدف ممدّ اللجنة بالهيكلة الجديدة لمؤسسة المسرح الوطني بعد إلحاق مراكز الفنون الدرامية والركحية بها.
للإشارة فإن الفصل عدد 74 من القانون عدد 113 لسنة 1983 المؤرخ في 30 ديسمبر 1983 المتعلق بقانون المالية لسنة 1984، ينصّ على:
يكلّف المسرح الوطني:
بالمساهمة في التنشيط الثقافي المسرحي بالإنتاج والنشر والتوزيع.
بالعمل على إشعاع الإنتاج المسرحي التونسي على الصعيدين العربي والدولي.
بالمساهمة في تنظيم التربصات الفنية وإعادة التكوين.
ويتمّ أمر ضبط أساليب تسيير المسرح الوطني وتنظيمه الإداري والمالي.
وأضيفت لمشروع قانون يتعلق بإتمام القانون عدد113 لسنة 1983 المؤرخ بتاريخ 30 ديسمبر 1983 المتعلق بقانون المالية لسنة 1984 مطة رابعة في الفصل 74 تتعلّق بـ « متابعة برامج وأنشطة المسارح الجهوية وصرف ميزانياتها ».
وفي مشروع قانون يتعلق بتنقيح المرسوم عدد 121 لسنة 2011 المؤرخ بتاريخ 17 نوفمبر 2011 والمتعلق بالمؤسسات العمومية للعمل الثقافي، تمّ التخلي عن فكرة اعتبار هذه المراكز من بين مؤسسات العمل الثقافي وحذف مراكز الفنون الدرامية والركحية من بين المؤسسات العمومية للعمل الثقافي.
