عقد المجلس الوطني لحركة الشعب دورة استثنائية بتاريخ 1 أكتوبر 2023 وكان على جدول أعماله نقطة وحيدة، تهم ملف الانتخابات المحلية المزمع انجازها يوم 24 ديسمبر 2023.
وفي ما يلي فحوى البيان:
عقد المجلس الوطني لحركة الشعب دورة استثنائية بتاريخ 1 أكتوبر 2023 وكان على جدول أعماله نقطة وحيدة، هي ملف الانتخابات المحلية المزمع انجازها يوم 24 ديسمبر 2023 في ظرف سياسي واقتصادي صعب وفي ظل عزوف شعبي متزايد عن المشاركة في ادارة الشأن العام.
وقد خلص المجلس في نهاية أشغاله الى أن حركة الشعب رغم ايمانها بأهمية هذا الاستحقاق الانتخابي، فانها:
1. تذكر بتحفظها على القانون الانتخابي الذي ينظم هذا الاستحقاق، لما سيكون له من تأثير سلبي على العملية الانتخابية برمتها ، ترشحا و تصويتا .
2. تحذر مجددا من مخاطر انعكاس الوضع الاقتصادي و الاجتماعي المحتقن على نسبة المشاركة الشعبية في هذه الانتخابات.
3. اعتبارا لطبيعة الانتخابات المحلية من حيث هي انتخابات قرب و لكون القانون الانتخابي يعطل مشاركة الأحزاب فيها فان حركة الشعب ، من موقع حرصها على استكمال بناء مؤسسات الدولة وفق المعايير و الرهانات التي قام عليها مسار 25 جويلية و ضبطها دستور 2022 ، تترك لمناضليها حرية المشاركة في هذا الاستحقاق الانتخابي ، ترشحا و تصويتا.
عقد المجلس الوطني لحركة الشعب دورة استثنائية بتاريخ 1 أكتوبر 2023 وكان على جدول أعماله نقطة وحيدة، تهم ملف الانتخابات المحلية المزمع انجازها يوم 24 ديسمبر 2023.
وفي ما يلي فحوى البيان:
عقد المجلس الوطني لحركة الشعب دورة استثنائية بتاريخ 1 أكتوبر 2023 وكان على جدول أعماله نقطة وحيدة، هي ملف الانتخابات المحلية المزمع انجازها يوم 24 ديسمبر 2023 في ظرف سياسي واقتصادي صعب وفي ظل عزوف شعبي متزايد عن المشاركة في ادارة الشأن العام.
وقد خلص المجلس في نهاية أشغاله الى أن حركة الشعب رغم ايمانها بأهمية هذا الاستحقاق الانتخابي، فانها:
1. تذكر بتحفظها على القانون الانتخابي الذي ينظم هذا الاستحقاق، لما سيكون له من تأثير سلبي على العملية الانتخابية برمتها ، ترشحا و تصويتا .
2. تحذر مجددا من مخاطر انعكاس الوضع الاقتصادي و الاجتماعي المحتقن على نسبة المشاركة الشعبية في هذه الانتخابات.
3. اعتبارا لطبيعة الانتخابات المحلية من حيث هي انتخابات قرب و لكون القانون الانتخابي يعطل مشاركة الأحزاب فيها فان حركة الشعب ، من موقع حرصها على استكمال بناء مؤسسات الدولة وفق المعايير و الرهانات التي قام عليها مسار 25 جويلية و ضبطها دستور 2022 ، تترك لمناضليها حرية المشاركة في هذا الاستحقاق الانتخابي ، ترشحا و تصويتا.
