في تعقيبها على ما تم تمريره ببرنامج الحقائق الاربعة، اصدرت شركة تونس للشبكة الحديدية السريعة بلاغا تهدف من خلاله الى انارة الراي العام وتوضيح النقاط التي اثيرت في البرنامج المذكور والتي اعتبرت ما جاء في التحقيق التلفزي جملة من المعطيات التقنية المغلوطة والتي تعد في حد ذاتها تجني على شركة تعنى بتامين مشروع هو الاضخم في قطاع النقل عهد تنفيذه إلى كبرى الشركات الدولية المشرفة على إنجاز مشاريع السكك الحديدية بدول أوروبية وعربية ناهيك عن تعاقدها مع مكاتب مراقبة دولية ومحلية إلى جانب هيئات الرقابة والمتابعة المحلية، وفق نص البلاغ.
وفي هذا الصدد اعتبرت الشركة، وفق البلاغ، في تعليقها على مسالة الحرفية والسلامة على حد السواء ان المشروع يقع انجازه من طرف مجمع مقاولات اعتمد في اشغاله على استعمال احدث الوسائل واليات العمل المتبعة في كبرى المشاريع بالعديد من دول العالم وفق متتطلبات معايير السلامة .
وعبرت الشركة عن استغرابها لتمرير مقطع فيديو لا يمت لواقع المشروع بصلة يظهر شخص يقوم بأعمال خطرة وغريبة وغير معمول بها في المشروع، وفق ما جاء في البلاغ.
في المقابل تظهر بعض المقاطع طرق عمل يقع اعتمادها في أماكن معينة وفي وضعيات تقنية محدودة في المكان والزمان بجميع المشاريع الحديدية المماثلة.
اما بخصوص جر القطارات الجديدة من محطة برشلونة إلى مستودع سيدي فتح الله فقد اكدت الشركة ان العملية تم إقرارها وقتيا لضمان أعمال الصيانة الدورية في انتظار كهربة هذا الجزء المبرمج تنفيذه في القسط الثاني من المشروع ولا يؤثر ذلك على الاستغلال الفعلي للجزء الحالي من المشروع، وفق البلاغ.
اوضحت الشركة بأن الكلفة المالية المشار إليها في التقرير مغلوطة وان الكلفة الإضافية للاشغال منذ انطلاقها تقتصر أساسا على كلفة ملاحق العقود و كلفة بعض المكونات الاضافية للمشروع والتي لم تتم برمجتها في بدايته وتعتبر أساسية لاستغلاله على غرار منظومة الاستخلاص وتهيئة كل من محطة تونس ومحطات الخط A بالضاحية الجنوبية وغيرها.
كما اكدت شركة تونس للشبكة الحديدية السريعة على انفتاحها على كل مكونات المجتمع المدني ووسائل الاعلام لمدهم بالتفاصيل المراد معرفتها وفتح باب الزيارات اماهم لمعاينة مكونات المشروع، متمسكة بحقها في اتخاذ كل الاجراءات القانونية المتاحة لتتبع كل من يعمل على التشكيك في عمل الشركة عبر نشر معطيات مغلوطة، وفق البلاغ.
كما وضعت الشركة على ذمة الراغبين في معرفة اكثر معطيات وتفاصيل عن المشروع بما في ذلك أهم أسباب التأخير الموقع الإلكتروني
https://www.google.com/url?q=http://www.rfr.com.tn&source=gmail&ust=1624557205368000&usg=AFQjCNE5XVlZz3rXCTwkK8weS5v92FuLKQ">www.rfr.com.tn .
في تعقيبها على ما تم تمريره ببرنامج الحقائق الاربعة، اصدرت شركة تونس للشبكة الحديدية السريعة بلاغا تهدف من خلاله الى انارة الراي العام وتوضيح النقاط التي اثيرت في البرنامج المذكور والتي اعتبرت ما جاء في التحقيق التلفزي جملة من المعطيات التقنية المغلوطة والتي تعد في حد ذاتها تجني على شركة تعنى بتامين مشروع هو الاضخم في قطاع النقل عهد تنفيذه إلى كبرى الشركات الدولية المشرفة على إنجاز مشاريع السكك الحديدية بدول أوروبية وعربية ناهيك عن تعاقدها مع مكاتب مراقبة دولية ومحلية إلى جانب هيئات الرقابة والمتابعة المحلية، وفق نص البلاغ.
وفي هذا الصدد اعتبرت الشركة، وفق البلاغ، في تعليقها على مسالة الحرفية والسلامة على حد السواء ان المشروع يقع انجازه من طرف مجمع مقاولات اعتمد في اشغاله على استعمال احدث الوسائل واليات العمل المتبعة في كبرى المشاريع بالعديد من دول العالم وفق متتطلبات معايير السلامة .
وعبرت الشركة عن استغرابها لتمرير مقطع فيديو لا يمت لواقع المشروع بصلة يظهر شخص يقوم بأعمال خطرة وغريبة وغير معمول بها في المشروع، وفق ما جاء في البلاغ.
في المقابل تظهر بعض المقاطع طرق عمل يقع اعتمادها في أماكن معينة وفي وضعيات تقنية محدودة في المكان والزمان بجميع المشاريع الحديدية المماثلة.
اما بخصوص جر القطارات الجديدة من محطة برشلونة إلى مستودع سيدي فتح الله فقد اكدت الشركة ان العملية تم إقرارها وقتيا لضمان أعمال الصيانة الدورية في انتظار كهربة هذا الجزء المبرمج تنفيذه في القسط الثاني من المشروع ولا يؤثر ذلك على الاستغلال الفعلي للجزء الحالي من المشروع، وفق البلاغ.
اوضحت الشركة بأن الكلفة المالية المشار إليها في التقرير مغلوطة وان الكلفة الإضافية للاشغال منذ انطلاقها تقتصر أساسا على كلفة ملاحق العقود و كلفة بعض المكونات الاضافية للمشروع والتي لم تتم برمجتها في بدايته وتعتبر أساسية لاستغلاله على غرار منظومة الاستخلاص وتهيئة كل من محطة تونس ومحطات الخط A بالضاحية الجنوبية وغيرها.
كما اكدت شركة تونس للشبكة الحديدية السريعة على انفتاحها على كل مكونات المجتمع المدني ووسائل الاعلام لمدهم بالتفاصيل المراد معرفتها وفتح باب الزيارات اماهم لمعاينة مكونات المشروع، متمسكة بحقها في اتخاذ كل الاجراءات القانونية المتاحة لتتبع كل من يعمل على التشكيك في عمل الشركة عبر نشر معطيات مغلوطة، وفق البلاغ.
كما وضعت الشركة على ذمة الراغبين في معرفة اكثر معطيات وتفاصيل عن المشروع بما في ذلك أهم أسباب التأخير الموقع الإلكتروني
https://www.google.com/url?q=http://www.rfr.com.tn&source=gmail&ust=1624557205368000&usg=AFQjCNE5XVlZz3rXCTwkK8weS5v92FuLKQ">www.rfr.com.tn .
