بيّن العياشي زمال رئيس لجنة الصحة والشؤون الاجتماعية في لقاء صحفي عقدة ظهر اليوم الأربعاء 23 جوان 2021 بحضور عدد من أعضاء اللجنة، ان اللجنة عقدت اليوم رغم أسبوع الجهات اجتماعا عاجلا حضويا وعبر وسائل التواصل عن بعد، وذلك نظرا للوضع الصحي الطارئ والتطورات الخطيرة للوضع الوبائي في تونس خاصة في ولايات القيروان وسليان وزغوان وباجة.
وبيّن ان اللجنة خرجت بالتوصيات التالية :
الدعوة الى تكثيف مجهودات الديبلوماسية الصحية للإسراع في جلب التلاقيح.
تعميم تركيز المستشفيات الميدانية وتعزيزها بالإطارات الطبية وشبة الطبية اللازمة بدء بالمناطق الحمراء ، ثم بقية الولايات ان اقتضى الامر.
دعوة الحكومة الى ارسال قانون الطوارئ الصحية بصفة استعجالية ، وفي غياب ذلك ستتقدّم لجنة الصحة بمبادرة تشريعية في الغرض في وسط الاسبوع القادم.
تطوير الخطة الاتصالية لتوعية المواطنين بخطورة الوضع الصحي ودعوة وسائل الاعلام الخاصة والعمومية للانخراط في هذه الحملة .
توفير اعتمادات استثنائية لوزارة الصحة تخصّص لمجابهة هذا الوباء.
تفعيل الشراكة بين القطاعين العام والخاص في المجال الصحي .
تبسيط وتسهيل الإجراءات الديوانية للهبات والتبرعات المرسلة من قبل المجتمع المدني والتونسيين بالخارج والتسريع في توزيعها .
دعوة المجلس الوطني لعمادة الأطباء الى حث أطباء الخط الأول للانخراط في منظومة كوفيدار وتوفير الات تكثيف الاكسجين.
دعوة المواطنين للالتزام بالإجراءات الوقائية وتوعيتهم بما يشكّله هذا الوباء من خطر حقيقي.
وبين العياشي زمّال ان لجنة الصحة ستبقى في انعقاد دائم خلال اسبوع الجهات وخلال العطلة البرلمانية لمتابعة تطور الوضع الوبائي في تونس، مؤكّدا الوعي بخطورة هذا الوضع الذي اصبح جد دقيقا لاسيما بعد ان وصلنا في بعض الولايات الى 540 حالة على كل الف ساكن ، مع انشار الفيروس بسرعة كبرى ، وهو ما يحمّل الجميع المسؤولية في هذه الحرب امام عدو غير تقليدي .
وبيّن ان مجابهة هذه الحرب تكون بضرورة الوعي بخطورة هذا الوضع الدقيق من قبل المواطن المطالب بتطبيق الإجراءات الوقائية إضافة الى توفير الحكومة للإمكانيات المادية والبشرية لمجابهة الوضع والوقوف صفا واحدا ضد هذا الوباء.
بيّن العياشي زمال رئيس لجنة الصحة والشؤون الاجتماعية في لقاء صحفي عقدة ظهر اليوم الأربعاء 23 جوان 2021 بحضور عدد من أعضاء اللجنة، ان اللجنة عقدت اليوم رغم أسبوع الجهات اجتماعا عاجلا حضويا وعبر وسائل التواصل عن بعد، وذلك نظرا للوضع الصحي الطارئ والتطورات الخطيرة للوضع الوبائي في تونس خاصة في ولايات القيروان وسليان وزغوان وباجة.
وبيّن ان اللجنة خرجت بالتوصيات التالية :
الدعوة الى تكثيف مجهودات الديبلوماسية الصحية للإسراع في جلب التلاقيح.
تعميم تركيز المستشفيات الميدانية وتعزيزها بالإطارات الطبية وشبة الطبية اللازمة بدء بالمناطق الحمراء ، ثم بقية الولايات ان اقتضى الامر.
دعوة الحكومة الى ارسال قانون الطوارئ الصحية بصفة استعجالية ، وفي غياب ذلك ستتقدّم لجنة الصحة بمبادرة تشريعية في الغرض في وسط الاسبوع القادم.
تطوير الخطة الاتصالية لتوعية المواطنين بخطورة الوضع الصحي ودعوة وسائل الاعلام الخاصة والعمومية للانخراط في هذه الحملة .
توفير اعتمادات استثنائية لوزارة الصحة تخصّص لمجابهة هذا الوباء.
تفعيل الشراكة بين القطاعين العام والخاص في المجال الصحي .
تبسيط وتسهيل الإجراءات الديوانية للهبات والتبرعات المرسلة من قبل المجتمع المدني والتونسيين بالخارج والتسريع في توزيعها .
دعوة المجلس الوطني لعمادة الأطباء الى حث أطباء الخط الأول للانخراط في منظومة كوفيدار وتوفير الات تكثيف الاكسجين.
دعوة المواطنين للالتزام بالإجراءات الوقائية وتوعيتهم بما يشكّله هذا الوباء من خطر حقيقي.
وبين العياشي زمّال ان لجنة الصحة ستبقى في انعقاد دائم خلال اسبوع الجهات وخلال العطلة البرلمانية لمتابعة تطور الوضع الوبائي في تونس، مؤكّدا الوعي بخطورة هذا الوضع الذي اصبح جد دقيقا لاسيما بعد ان وصلنا في بعض الولايات الى 540 حالة على كل الف ساكن ، مع انشار الفيروس بسرعة كبرى ، وهو ما يحمّل الجميع المسؤولية في هذه الحرب امام عدو غير تقليدي .
وبيّن ان مجابهة هذه الحرب تكون بضرورة الوعي بخطورة هذا الوضع الدقيق من قبل المواطن المطالب بتطبيق الإجراءات الوقائية إضافة الى توفير الحكومة للإمكانيات المادية والبشرية لمجابهة الوضع والوقوف صفا واحدا ضد هذا الوباء.
