أكدت الكاتبة العام للمنتدى التونسي للحقوق الإقتصادية والاجتماعية إيمان البجاوي في تصريح لـ"الصباح نيوز" أن "الحكومة الحالية من المفترض ان لديها آجال بسنة من تاريخ نشر التوصيات والتقرير الختامي لهيئة الحقيقة والكرامة بالرائد الرسمي والذي كان بتاريخ 24 جوان 2020". واضافت انه بالتالي "غدا الخميس 24 جوان 2021 هو آخر أجل لتقديم برنامج متكامل وشامل لانفاذ التوصيات باعتبار الزاميتها بمقتضى الدستور والقانون الأساسي المنظم لعمل هيئة الحقيقة والكرامة". وتساءلت إيمان البجاوي على هامش الندوة الصحفية لتنظيم "الكتاب الأبيض", قائلة: "هل الحكومة من هذه اللحظة إلى يوم غد ستفاجئنا بهذا البرنامج؟ خاصة أنه لا وجود لأي تفاعل أو حديث لا على التوصيات ولا على طرق تنفيذها". وأضافت: "هل ستتنشر الحكومة على الأقل الخطوط العريضة لشكل تنفيذ التوصيات التي لم تأتي من عدم وإنما بالاستماع إلى 60 ألف ضحية، فمهما كان الغضب على مسار العدالة الانتقالية فإن رئيس الحكومة اليوم مسؤول وملزم بالدستور وبالآجال العامة للاعلان عن قرارات". وقالت: "هذه التوصيات جاءت من روح الشهادات والانتهاكات والسماعات، فلا يمكن أن يذهب صوت 60 ألف ضحية هباء فهذا يصبح إجراما في حقهم". وأوضحت إيمان البجاوي ان "جل هذه الاستماعات تم تبويبها وتقسيمها من طرف خبراء وتقنيين، فأفرزت اصلاحات لتلك المؤسسات منها ما يتعلق بالمؤسسة الأمنية والقضائية والنظام الجبائي وبالحوكمة الرشيدة ومكافحة الفساد". وبينت ان "تونس في أوكد الحاجة لإعادة النظر في إصلاح المؤسسات، مضيفة: "ورغم الظرف الصحي لا يجب غضّ النظر عن مسار اصلاح المؤسسات". كما قالت: "حتى الظرف الصحي لم تتمكن الحكومة من حسن إدارته، وما يجري بالقيروان فضيحة وما يجري ببقية الجهات المصنفة من قبل التقرير الشامل لهيئة الحقيقة والمرامة جهات ضحية، خير دليل على ذلك". وأضافت: "تلك الجهات المصنفة ضحية أصبحت بعد الثورة أكثر ضحية وكان من المفترض أن يحدث العكس وتقوم الدولة بمراجعة برامجها تجاهها، إلا أنها بقيت أكثر جهات تعيش الفقر والتهميش وتواجه أكبر نسبة من الانتحار والبطالة". وجددت محدثتنا دعوة المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية باستقالة رئيس الحكومة هشام المشيشي ومحاسبة المسؤولين عن فترة نيابتهم وفتح جميع الملفات والتحقيق فيها". يُذكر أن إتلاف "لا تراجع"، المتكون من منظمة "محامون بلا حدود" ومنظمة "البوصلة" و"المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية" نظم ندوة صحفية اليوم الاربعاء 24 جوان 2021 لتقديم "الكتاب الأبيض" لتنفيذ التوصيات المتعلقة بالاصلاحات الضرورية لارساء ضمانات عدم التكرار، كحجر أساس لاستكمال مسار العدالة الانتقالية وهو مسار دستوري وارد في النقطة 9 من الفصل 148 من الدستور.
إيمان عبد اللطيف
أكدت الكاتبة العام للمنتدى التونسي للحقوق الإقتصادية والاجتماعية إيمان البجاوي في تصريح لـ"الصباح نيوز" أن "الحكومة الحالية من المفترض ان لديها آجال بسنة من تاريخ نشر التوصيات والتقرير الختامي لهيئة الحقيقة والكرامة بالرائد الرسمي والذي كان بتاريخ 24 جوان 2020". واضافت انه بالتالي "غدا الخميس 24 جوان 2021 هو آخر أجل لتقديم برنامج متكامل وشامل لانفاذ التوصيات باعتبار الزاميتها بمقتضى الدستور والقانون الأساسي المنظم لعمل هيئة الحقيقة والكرامة". وتساءلت إيمان البجاوي على هامش الندوة الصحفية لتنظيم "الكتاب الأبيض", قائلة: "هل الحكومة من هذه اللحظة إلى يوم غد ستفاجئنا بهذا البرنامج؟ خاصة أنه لا وجود لأي تفاعل أو حديث لا على التوصيات ولا على طرق تنفيذها". وأضافت: "هل ستتنشر الحكومة على الأقل الخطوط العريضة لشكل تنفيذ التوصيات التي لم تأتي من عدم وإنما بالاستماع إلى 60 ألف ضحية، فمهما كان الغضب على مسار العدالة الانتقالية فإن رئيس الحكومة اليوم مسؤول وملزم بالدستور وبالآجال العامة للاعلان عن قرارات". وقالت: "هذه التوصيات جاءت من روح الشهادات والانتهاكات والسماعات، فلا يمكن أن يذهب صوت 60 ألف ضحية هباء فهذا يصبح إجراما في حقهم". وأوضحت إيمان البجاوي ان "جل هذه الاستماعات تم تبويبها وتقسيمها من طرف خبراء وتقنيين، فأفرزت اصلاحات لتلك المؤسسات منها ما يتعلق بالمؤسسة الأمنية والقضائية والنظام الجبائي وبالحوكمة الرشيدة ومكافحة الفساد". وبينت ان "تونس في أوكد الحاجة لإعادة النظر في إصلاح المؤسسات، مضيفة: "ورغم الظرف الصحي لا يجب غضّ النظر عن مسار اصلاح المؤسسات". كما قالت: "حتى الظرف الصحي لم تتمكن الحكومة من حسن إدارته، وما يجري بالقيروان فضيحة وما يجري ببقية الجهات المصنفة من قبل التقرير الشامل لهيئة الحقيقة والمرامة جهات ضحية، خير دليل على ذلك". وأضافت: "تلك الجهات المصنفة ضحية أصبحت بعد الثورة أكثر ضحية وكان من المفترض أن يحدث العكس وتقوم الدولة بمراجعة برامجها تجاهها، إلا أنها بقيت أكثر جهات تعيش الفقر والتهميش وتواجه أكبر نسبة من الانتحار والبطالة". وجددت محدثتنا دعوة المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية باستقالة رئيس الحكومة هشام المشيشي ومحاسبة المسؤولين عن فترة نيابتهم وفتح جميع الملفات والتحقيق فيها". يُذكر أن إتلاف "لا تراجع"، المتكون من منظمة "محامون بلا حدود" ومنظمة "البوصلة" و"المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية" نظم ندوة صحفية اليوم الاربعاء 24 جوان 2021 لتقديم "الكتاب الأبيض" لتنفيذ التوصيات المتعلقة بالاصلاحات الضرورية لارساء ضمانات عدم التكرار، كحجر أساس لاستكمال مسار العدالة الانتقالية وهو مسار دستوري وارد في النقطة 9 من الفصل 148 من الدستور.
