أفادت وزير المرأة والأسرة والطفولة وكبار السن، ايمان هويمل، اليوم الثلاثاء بالمهدية، أن "مشروع القانون المتعلق بتنظيم العمل المنزلي سيعرض، خلال الاسبوع المقبل، على الجلسة العامة بالبرلمان للمصادقة عليه".
وبينت الوزيرة، خلال زيارة أدتها إلى مجموعة من المؤسسات الراجعة لها بالنظر بالجهة، أن القانون "سيكون مكسبا للمعينات المنزليات بوصفه سينظم العلاقة الشغلية بينهن وبين مؤجريهم".
وشددت على أن القانون، الذي تم إيداعه بالبرلمان موفى أوت 2020، "سيقدم العديد من الضمانات لفائدة هذه الفئة ويضمن لها الحماية في إطار العمل اللائق".
وأكدت الوزيرة على أن مشروع قانون عطلة الأمومة والأبوة استكمل على مستوى الوزارة وسيعرض، قريبا، على أنظار مجلس الوزراء".
وقالت، في هذا الصدد، أن القانون "سيساوي بين النساء العاملات في القطاعين العمومي والخاص في مستوى الحقوق عند الولادة ويقدم أكثر ضمانات لفائدة الأم العاملة".
وذكرت أن من بين مزايا هذا القانون توفير "عطلة ما بعد الولادة" والتي يمكن إسنادها إما للأم أو للأب بما يوفر مزيدا من الرعاية للمواليد.
واشارت هويمل، في سياق متصل، إلى أن رئاسة الحكومة أذنت، بعد الإطلاع على مقترح من قبل وزارة المرأة، بالعمل على وضع نص قانوني يتعلق "بالوساطة العائلية".
ولفتت إلى أن هذا القانون سيساعد على تسوية الخلافات والمشاكل بين أفراد العائلة من قبل مختصين يتم تكوينهم في الغرض مبرزة أنه "يجري العمل على إعداد قانون يهم "الوساطة المهنية".
وربطت الوزيرة، من جهة أخرى، ارتفاع مؤشرات العنف ضد المرأة والاستغلال الاقتصادي والجنسي للأطفال وغيرها من الظواهر السلبية "بمشكل العقليات التي لم تنسجم مع القوانين التي تم سنها للغرض".
وابرزت ضرورة العمل على مزيد تشريك المجتمع المدني ودعم تكوين كل المتدخلين للوصول إلى النتائج المؤملة في هذا الباب
واطلعت وزيرة المرأة، خلال الزيارة، على تقدم مشروع مركز النهوض للإحاطة والإدماج الإجتماعي التابع للاتحاد الجهوي للتضامن الاجتماعي بالمهدية وهو مشروع نموذجي تبلغ كلفة انجازه 4 ملوين دينار ونسبة تقدم أشغاله 20 بالمائة.
وتبلغ طاقة ايواء المركز، الذي انطلقت أشغاله يوم غرة مارس 2021، حوالي 80 بين أطفال واشخاص لا عائل ولا مأوى لهم علاوة على الفاقدين للسند العائلي والمعنوي وكل الحالات الاجتماعية الصعبة.
ويوفر المركز الرعاية والعناية الطبية والإحاطة النفسية مع دراسة الوضعيات الإجتماعية والنفسية للنزلاء مع العمل على إدماجهم في الحياة الاقتصادية والاجتماعية بالتنسيق مع المنظمات والهياكل المختصة.
وشملت الزيارة، أيضا، فضاء جمعية صوت الطفل ومركب الطفولة مع تدشين روضة أطفال بمعتمدية السواسي وأخرى بالجم والاطلاع على مشروع إحداث الفضاء النموذجي للمرأة والأسرة بالمركز المندمج للشباب والطفولة بالسواسي.
وات
أفادت وزير المرأة والأسرة والطفولة وكبار السن، ايمان هويمل، اليوم الثلاثاء بالمهدية، أن "مشروع القانون المتعلق بتنظيم العمل المنزلي سيعرض، خلال الاسبوع المقبل، على الجلسة العامة بالبرلمان للمصادقة عليه".
وبينت الوزيرة، خلال زيارة أدتها إلى مجموعة من المؤسسات الراجعة لها بالنظر بالجهة، أن القانون "سيكون مكسبا للمعينات المنزليات بوصفه سينظم العلاقة الشغلية بينهن وبين مؤجريهم".
وشددت على أن القانون، الذي تم إيداعه بالبرلمان موفى أوت 2020، "سيقدم العديد من الضمانات لفائدة هذه الفئة ويضمن لها الحماية في إطار العمل اللائق".
وأكدت الوزيرة على أن مشروع قانون عطلة الأمومة والأبوة استكمل على مستوى الوزارة وسيعرض، قريبا، على أنظار مجلس الوزراء".
وقالت، في هذا الصدد، أن القانون "سيساوي بين النساء العاملات في القطاعين العمومي والخاص في مستوى الحقوق عند الولادة ويقدم أكثر ضمانات لفائدة الأم العاملة".
وذكرت أن من بين مزايا هذا القانون توفير "عطلة ما بعد الولادة" والتي يمكن إسنادها إما للأم أو للأب بما يوفر مزيدا من الرعاية للمواليد.
واشارت هويمل، في سياق متصل، إلى أن رئاسة الحكومة أذنت، بعد الإطلاع على مقترح من قبل وزارة المرأة، بالعمل على وضع نص قانوني يتعلق "بالوساطة العائلية".
ولفتت إلى أن هذا القانون سيساعد على تسوية الخلافات والمشاكل بين أفراد العائلة من قبل مختصين يتم تكوينهم في الغرض مبرزة أنه "يجري العمل على إعداد قانون يهم "الوساطة المهنية".
وربطت الوزيرة، من جهة أخرى، ارتفاع مؤشرات العنف ضد المرأة والاستغلال الاقتصادي والجنسي للأطفال وغيرها من الظواهر السلبية "بمشكل العقليات التي لم تنسجم مع القوانين التي تم سنها للغرض".
وابرزت ضرورة العمل على مزيد تشريك المجتمع المدني ودعم تكوين كل المتدخلين للوصول إلى النتائج المؤملة في هذا الباب
واطلعت وزيرة المرأة، خلال الزيارة، على تقدم مشروع مركز النهوض للإحاطة والإدماج الإجتماعي التابع للاتحاد الجهوي للتضامن الاجتماعي بالمهدية وهو مشروع نموذجي تبلغ كلفة انجازه 4 ملوين دينار ونسبة تقدم أشغاله 20 بالمائة.
وتبلغ طاقة ايواء المركز، الذي انطلقت أشغاله يوم غرة مارس 2021، حوالي 80 بين أطفال واشخاص لا عائل ولا مأوى لهم علاوة على الفاقدين للسند العائلي والمعنوي وكل الحالات الاجتماعية الصعبة.
ويوفر المركز الرعاية والعناية الطبية والإحاطة النفسية مع دراسة الوضعيات الإجتماعية والنفسية للنزلاء مع العمل على إدماجهم في الحياة الاقتصادية والاجتماعية بالتنسيق مع المنظمات والهياكل المختصة.
وشملت الزيارة، أيضا، فضاء جمعية صوت الطفل ومركب الطفولة مع تدشين روضة أطفال بمعتمدية السواسي وأخرى بالجم والاطلاع على مشروع إحداث الفضاء النموذجي للمرأة والأسرة بالمركز المندمج للشباب والطفولة بالسواسي.
