أكد رئيس الحكومة، هشام المشيشي، الاثنين، أنّ "إلغاء الرخص لن يمسّ من دور الدولة الاجتماعي ودورها التعديلي ودور القطاع العام"، مشددا، بالمقابل، على أن "الحكومة ستشن حربا على المعيقات الإقتصادية التي تقف أمام المبادرة والنهوض بالاستثمار في تونس".
ولاحظ رئيس الحكومة في تصريح صحفي عشية اليوم الاثنين، تعقيبا على قرار إلغاء الرخص في عدد من القطاعات، بمناسبة افتتاحه فعاليات الدورة الأولى لأيام الإدارة العمومية، أنه "من بين أسباب وجود قطاعات موازية في تونس، هو المعوقات والتعقيدات في الإدارة التونسية"، وبالتالي "فإننا نعمل على عقلنة هذه المسارات، وبدأنا بإلغاء مجموعة من الرخص وتعويضها بكراسات شروط، في انتظار مجموعة أخرى من الإجراءات".
واعتبر المشيشي أن "إلغاء الرخص خطوة في اتجاه تحقيق مكاسب اقتصادية للأفراد وللدولة، وتضييق على المحتكرين والمضاربين".
يذكر أن رئاسة الحكومة أعلنت أمس الأحد عن اعتزامها حذف 25 ترخيصا وتعويضها بكراسات شروط قبل موفى سنة 2021 ضمن استراتيجية تهدف الى تنشيط الاستثمار ودفع المبادرة الخاصة والتقليص من القيود الإدارية وتعدد التراخيص.
وتتنزل هذه الإجراءات، حسب رئاسة الحكومة، ضمن منهجية برنامج مراجعة تراخيص تعاطي الأنشطة الاقتصادية، وذلك عبر استهداف حذف 10 بالمائة (25 ترخيصا) من جملة التراخيص، مع إمكانية تعويضها بكراسات شروط.
وات
أكد رئيس الحكومة، هشام المشيشي، الاثنين، أنّ "إلغاء الرخص لن يمسّ من دور الدولة الاجتماعي ودورها التعديلي ودور القطاع العام"، مشددا، بالمقابل، على أن "الحكومة ستشن حربا على المعيقات الإقتصادية التي تقف أمام المبادرة والنهوض بالاستثمار في تونس".
ولاحظ رئيس الحكومة في تصريح صحفي عشية اليوم الاثنين، تعقيبا على قرار إلغاء الرخص في عدد من القطاعات، بمناسبة افتتاحه فعاليات الدورة الأولى لأيام الإدارة العمومية، أنه "من بين أسباب وجود قطاعات موازية في تونس، هو المعوقات والتعقيدات في الإدارة التونسية"، وبالتالي "فإننا نعمل على عقلنة هذه المسارات، وبدأنا بإلغاء مجموعة من الرخص وتعويضها بكراسات شروط، في انتظار مجموعة أخرى من الإجراءات".
واعتبر المشيشي أن "إلغاء الرخص خطوة في اتجاه تحقيق مكاسب اقتصادية للأفراد وللدولة، وتضييق على المحتكرين والمضاربين".
يذكر أن رئاسة الحكومة أعلنت أمس الأحد عن اعتزامها حذف 25 ترخيصا وتعويضها بكراسات شروط قبل موفى سنة 2021 ضمن استراتيجية تهدف الى تنشيط الاستثمار ودفع المبادرة الخاصة والتقليص من القيود الإدارية وتعدد التراخيص.
وتتنزل هذه الإجراءات، حسب رئاسة الحكومة، ضمن منهجية برنامج مراجعة تراخيص تعاطي الأنشطة الاقتصادية، وذلك عبر استهداف حذف 10 بالمائة (25 ترخيصا) من جملة التراخيص، مع إمكانية تعويضها بكراسات شروط.
