نفى عبد الرزاق عويدات نائب رئيس كتلة الخط الوطني السيادي في مجلس نواب الشعب أن تكون حركة الشعب قد تراجع وزنها السياسي في الفترة الأخيرة خاصة بعد الإنتخابات التشريعية التي انتظمت في 17 ديسمبر 2022.
وقال عويدات القيادي بحركة الشعب في تصريح لـ"الصباح نيوز" إن كتلة الخط الوطني السيادي التي تنتمي إليها حركة الشعب تضم 15 نائبا نصيب حزبه فيها 11 نائبا أي أن نواب الحركة هم الأغلبية في هذه الكتلة، مشيرا إلى أن العدد الجملي للنواب بالبرلمان 154 نائبا في حين أن عدد النواب في برلمان 2019 المُنحل 217 وكان عدد نواب حركة الشعب حينها 15 نائبا وهو ما يعني أنه في البرلمان الحالي نواب الحركة أكبر قياسا بالعدد الجملي للبرلمان المُنحل.
وفيما يتعلّق بأن تحركات حركة الشعب وقياداتها وقواعدها قد تقلّصت مؤخرا، أوضح القيادي في الحركة أنه في السابق كانت تحركات حركة الشعب على أساس المطلبية في علاقة بحركة النهضة والسعي للإطاحة بها وبمختلف خياراتها المُضرّة، وفق قوله.
وتابع بالقول "نحن لا نختلف مع مسار 25 جويلية حول الخيارات والأهداف بل حول الآليات لتحقيق هذه الأهداف، نحن مع السلطة التنفيذية بأن مسار 25 جويلية هو مسار اقتصادي وإجتماعي بالأساس، لكن بأي آليات نحن مع مقاومة الفساد وتثمين الثروات الطبيعية وحسن استغلالها لكن كيف يتم ذلك ؟
نحن مع أن الأوليات في هذه المرحلة الإصلاحات الكبرى لكن متى تنطلق وكيف سيقع إنجازها؟"
وذكر محدثنا بأن حركة الشعب تؤمن بأن القطاع الفلاحي خيار إستراتيجي بإعتبار أن السيادة الغذائية يجب تحقيقها وهي أمر في غاية الأهمية، غاية من غايات السلطة الحالية، مستدركا بالقول "هل السيادة الغذائية يمكن تحقيقها دون النظر في مسألة قلة المياه؟
وهل يمكن حسن استغلال الموقع الإستراتيجي لتونس والقرب من أوروبا وإفريقيا دون ميناء للمياه العميقة، أو دون طريق سريعة تربط كل من القطرين الليبي والجزائري بالجنوب التونسي، ليكون هناك طريق سريعة من جرجيس إلى قبلي وتوزر، فهذه إختلافاتنا حول الآليات وليس بخصوص فلسفة الحكم وأهدافه".
درصاف اللموشي
- نختلف مع مسار 25 جويلية حول هذه المسائل
نفى عبد الرزاق عويدات نائب رئيس كتلة الخط الوطني السيادي في مجلس نواب الشعب أن تكون حركة الشعب قد تراجع وزنها السياسي في الفترة الأخيرة خاصة بعد الإنتخابات التشريعية التي انتظمت في 17 ديسمبر 2022.
وقال عويدات القيادي بحركة الشعب في تصريح لـ"الصباح نيوز" إن كتلة الخط الوطني السيادي التي تنتمي إليها حركة الشعب تضم 15 نائبا نصيب حزبه فيها 11 نائبا أي أن نواب الحركة هم الأغلبية في هذه الكتلة، مشيرا إلى أن العدد الجملي للنواب بالبرلمان 154 نائبا في حين أن عدد النواب في برلمان 2019 المُنحل 217 وكان عدد نواب حركة الشعب حينها 15 نائبا وهو ما يعني أنه في البرلمان الحالي نواب الحركة أكبر قياسا بالعدد الجملي للبرلمان المُنحل.
وفيما يتعلّق بأن تحركات حركة الشعب وقياداتها وقواعدها قد تقلّصت مؤخرا، أوضح القيادي في الحركة أنه في السابق كانت تحركات حركة الشعب على أساس المطلبية في علاقة بحركة النهضة والسعي للإطاحة بها وبمختلف خياراتها المُضرّة، وفق قوله.
وتابع بالقول "نحن لا نختلف مع مسار 25 جويلية حول الخيارات والأهداف بل حول الآليات لتحقيق هذه الأهداف، نحن مع السلطة التنفيذية بأن مسار 25 جويلية هو مسار اقتصادي وإجتماعي بالأساس، لكن بأي آليات نحن مع مقاومة الفساد وتثمين الثروات الطبيعية وحسن استغلالها لكن كيف يتم ذلك ؟
نحن مع أن الأوليات في هذه المرحلة الإصلاحات الكبرى لكن متى تنطلق وكيف سيقع إنجازها؟"
وذكر محدثنا بأن حركة الشعب تؤمن بأن القطاع الفلاحي خيار إستراتيجي بإعتبار أن السيادة الغذائية يجب تحقيقها وهي أمر في غاية الأهمية، غاية من غايات السلطة الحالية، مستدركا بالقول "هل السيادة الغذائية يمكن تحقيقها دون النظر في مسألة قلة المياه؟
وهل يمكن حسن استغلال الموقع الإستراتيجي لتونس والقرب من أوروبا وإفريقيا دون ميناء للمياه العميقة، أو دون طريق سريعة تربط كل من القطرين الليبي والجزائري بالجنوب التونسي، ليكون هناك طريق سريعة من جرجيس إلى قبلي وتوزر، فهذه إختلافاتنا حول الآليات وليس بخصوص فلسفة الحكم وأهدافه".
