تونس تحتاج إلى اتفاقيات شراكة مع روسيا في الزراعة ومع الصين في قطاع البنية التحتية
أكد الناطق الرسمي باسم التيّار الشعبي محسن النابتي أن ترؤس نبيل عمّار وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج، الوفد التونسي الذي شارك في الدورة الـ 15 لقمة "البريكس" التي انتظمت بمدينة جوهانسبرغ في جنوب افريقيا من اليوم 22 إلى 24 أوت، بتكليف من رئيس الجمهورية قيس سعيد هام جدا.
وذكر النابتي لـ"الصباح نيوز"أن تونس لم تقدم طلبها للإنضمام إلى مجموعة "البريكس" لأن هناك مقاييس مطلوبة ومضبوطة من قبل الاقتصاديات المكونة للبريكس، لكن أهمية المشاركة تكمن في عقد شراكات إستراتيجية واتفاقيات مع العديد من الدول، مبينا أنه على سبيل الذكر لا الحصر تونس شريك استراتيجي للإتحاد الأوروبي لكنها ليس من الدول الأعضاء فيه، مبينا بأن هناك فرقا بين الشراكة والعضوية.
وقال النابتي إن تونس تحتاج إلى اتفاقيات شراكة مع روسيا في المجال الزراعي ومع الصين في قطاع البنية التحتية، خاصة فيما يتعلّق بطريق الحرير الجزء العابر لتونس، لا سيما أنه قد تم إمضاء الاتفاقيات الأولية منذ سنة 2016 أي منذ 7 سنوات دون أن يقع تفعيلها بشكل رسمي.
وفي هذا السياق، دعا محدثنا رئاسة الجمهورية إلى إقامة مركز لمتابعة المشاريع الكبرى من بينها طريق الحرير في الجزء الخاص ببلادنا.
درصاف اللموشي
تونس تحتاج إلى اتفاقيات شراكة مع روسيا في الزراعة ومع الصين في قطاع البنية التحتية
أكد الناطق الرسمي باسم التيّار الشعبي محسن النابتي أن ترؤس نبيل عمّار وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج، الوفد التونسي الذي شارك في الدورة الـ 15 لقمة "البريكس" التي انتظمت بمدينة جوهانسبرغ في جنوب افريقيا من اليوم 22 إلى 24 أوت، بتكليف من رئيس الجمهورية قيس سعيد هام جدا.
وذكر النابتي لـ"الصباح نيوز"أن تونس لم تقدم طلبها للإنضمام إلى مجموعة "البريكس" لأن هناك مقاييس مطلوبة ومضبوطة من قبل الاقتصاديات المكونة للبريكس، لكن أهمية المشاركة تكمن في عقد شراكات إستراتيجية واتفاقيات مع العديد من الدول، مبينا أنه على سبيل الذكر لا الحصر تونس شريك استراتيجي للإتحاد الأوروبي لكنها ليس من الدول الأعضاء فيه، مبينا بأن هناك فرقا بين الشراكة والعضوية.
وقال النابتي إن تونس تحتاج إلى اتفاقيات شراكة مع روسيا في المجال الزراعي ومع الصين في قطاع البنية التحتية، خاصة فيما يتعلّق بطريق الحرير الجزء العابر لتونس، لا سيما أنه قد تم إمضاء الاتفاقيات الأولية منذ سنة 2016 أي منذ 7 سنوات دون أن يقع تفعيلها بشكل رسمي.
وفي هذا السياق، دعا محدثنا رئاسة الجمهورية إلى إقامة مركز لمتابعة المشاريع الكبرى من بينها طريق الحرير في الجزء الخاص ببلادنا.