صدر بالرّائد الرسمي للجمهوريّة التونسيّة ، اليوم الجمعة 18 جوان 2021، القرار الوزاري، المقرر عن وزير الاقتصاد والماليّة والاستثمار، علي الكعلي، متعلق بفتح الإكتتاب في القسط الأوّل من القرض الرقاعي الوطني يوم 21 جوان 2021.
وينص القرار على فتح الاكتتاب يوم 21 جوان على ان يتواصل في هذا القسط الأوّل من القرض الرقاعي إلى حدود يوم 28 جوان 2021، لكن يمكن غلق الاكتتاب قبل هذا التاريخ أو التمديد فيه.
وسيخصص القرض الرقاعي الوطني 2021 لأجل توفير موارد اقتراض داخلية لفائدة ميزانية الدولة للسنة ذاتها.
ويتضمن القرض ثلاثة أصناف من الاكتتاب "أ" و"ب" و"ج" تختلف في قيمة السندات وفترات السداد. ويمكن للتونسيين غير المقيمين الاكتتاب في القرض الرقاعي الوطني عن طريق الخصم بما يعادل الدينار التونسي من حساباتهم المفتوحة بالعملة آو الدينار القابل للتحويل أو بواسطة تحويلات بنكية من الخارج.
وعلى غرار الإصدارات الرقاعية بالسوق المالية المحلية، ستكون سندات القرض الوطني قابلة للتداول ببورصة الاوراق المالية بتونس وتدرج ضمن عمليّات شركة تونس للمقاصة، وفق الأمر الحكومي المتعلّق بإصدار القرض الرقاعي الوطني 2021.
ولجأت حكومة، هشام مشيشي، إلى هذه الآلية، في ظل الحاجة إلى تعبئة موارد مالية بقيمة 5ر18 مليار دينار لتمويل ميزانية الدولة لسنة 2021، تتوزع بين اقتراض داخلي في حدود 6ر5 مليار دينار واقتراض خارجي بقيمة 13 مليار دينار.
ويشار الى ان الاقتصاد التونسي انكمش خلال الثلاثي الأول من هذا العام بنسبة 3 بالمائة وسجّل نموّا سلبيّا لكامل سنة 2020 في حدود 8ر8 بالمائة.
كما يشا إلى أن تونس لجأت في تاريخها إلى إصدار أربعة قروض رقاعية وطنية أوّلها كان سنة 1964، فترة بناء الدولة التونسيّة، وثانيها سنة 1986، عند مرور البلاد بأزمة اقتصاديّة وماليّة حادّة، وثالثها سنة 2014، بغاية توفير موارد لميزانيّة الدولة، والأخير سنة 2021، لتعبئة موارد ماليّة إضافية لفائدة ميزانيّة الدولة في مواجهة انعكاسات الجائحة الصحيّة العالميّة
21 جوان فتح الاكتتاب في القسط الأوّل من القرض الرقاعي الوطني
صدر بالرّائد الرسمي للجمهوريّة التونسيّة ، اليوم الجمعة 18 جوان 2021، القرار الوزاري، المقرر عن وزير الاقتصاد والماليّة والاستثمار، علي الكعلي، متعلق بفتح الإكتتاب في القسط الأوّل من القرض الرقاعي الوطني يوم 21 جوان 2021.
وينص القرار على فتح الاكتتاب يوم 21 جوان على ان يتواصل في هذا القسط الأوّل من القرض الرقاعي إلى حدود يوم 28 جوان 2021، لكن يمكن غلق الاكتتاب قبل هذا التاريخ أو التمديد فيه.
وسيخصص القرض الرقاعي الوطني 2021 لأجل توفير موارد اقتراض داخلية لفائدة ميزانية الدولة للسنة ذاتها.
ويتضمن القرض ثلاثة أصناف من الاكتتاب "أ" و"ب" و"ج" تختلف في قيمة السندات وفترات السداد. ويمكن للتونسيين غير المقيمين الاكتتاب في القرض الرقاعي الوطني عن طريق الخصم بما يعادل الدينار التونسي من حساباتهم المفتوحة بالعملة آو الدينار القابل للتحويل أو بواسطة تحويلات بنكية من الخارج.
وعلى غرار الإصدارات الرقاعية بالسوق المالية المحلية، ستكون سندات القرض الوطني قابلة للتداول ببورصة الاوراق المالية بتونس وتدرج ضمن عمليّات شركة تونس للمقاصة، وفق الأمر الحكومي المتعلّق بإصدار القرض الرقاعي الوطني 2021.
ولجأت حكومة، هشام مشيشي، إلى هذه الآلية، في ظل الحاجة إلى تعبئة موارد مالية بقيمة 5ر18 مليار دينار لتمويل ميزانية الدولة لسنة 2021، تتوزع بين اقتراض داخلي في حدود 6ر5 مليار دينار واقتراض خارجي بقيمة 13 مليار دينار.
ويشار الى ان الاقتصاد التونسي انكمش خلال الثلاثي الأول من هذا العام بنسبة 3 بالمائة وسجّل نموّا سلبيّا لكامل سنة 2020 في حدود 8ر8 بالمائة.
كما يشا إلى أن تونس لجأت في تاريخها إلى إصدار أربعة قروض رقاعية وطنية أوّلها كان سنة 1964، فترة بناء الدولة التونسيّة، وثانيها سنة 1986، عند مرور البلاد بأزمة اقتصاديّة وماليّة حادّة، وثالثها سنة 2014، بغاية توفير موارد لميزانيّة الدولة، والأخير سنة 2021، لتعبئة موارد ماليّة إضافية لفائدة ميزانيّة الدولة في مواجهة انعكاسات الجائحة الصحيّة العالميّة
