صدر بالعدد الأخير من الرائد الرسمي للجمهوية التونسية، اليوم الجمعة 18 جوان 2021، الأمر الحكومي المتعلق بإنهاء العمل بآلية تشغيل عملة الحضائر الجهوية والحضائر الفلاحية وادماج من لم يتجاوز عمره 45 سنة في الوظيفة العمومية.
وينص الأمر على انهاء عمل كل من يبلغ عمره 60 سنة وتمكينه من منحة تعادل قيمتها المقدار الأساسي للتحويل المالي للعائلات الفقيرة إضافة إلى بطاقة العلاج المجاني ما لم يكن له الحق في جراية تقاعد او منحة شيخوخة.
كما منح، الأمر، استثناء لكلّ من تجاوز سنّه 55 سنة لمواصلة العمل وفق آلية الحضائر الجاري بها العمل إلى حين بلوغه 60 سنة.
وبالنسبة للذين تتراوح أعمارهم بين 45 و55 سنة فيمكنهم بمقتضى، الأمر مواصلة العمل وفق الية الحضائر لمدة اقصاها 5 سنوات على ان تتم تسوية وضعيتهم على دفعات تراعي توازنات المالية العمومية وتضبطها الميزانية السنوية للدولة.
ويأتي الأمر الحكومي تجسيما لاتفاق الحكومة والاتحاد العام التونسي الشغل الموقع في 21 اكتوبر 2020 والذي يقضي بتسوية ملف عمال الحضائر وانتداب 31 الفا منهم بالوظيفة العمومية.
وتهم الاتفاقية، عملة الحضائر الجهوية المدرجة قائمتهم بقاعدة بيانات الوزارة المكلفة بالتنمية وعمال الحضائر الفلاحية المسترسلة والمدرجة بقاعدة بيانات وزارة الفلاحة.
صدور الأمر الحكومي المتعلق بعمال الحضائر
صدر بالعدد الأخير من الرائد الرسمي للجمهوية التونسية، اليوم الجمعة 18 جوان 2021، الأمر الحكومي المتعلق بإنهاء العمل بآلية تشغيل عملة الحضائر الجهوية والحضائر الفلاحية وادماج من لم يتجاوز عمره 45 سنة في الوظيفة العمومية.
وينص الأمر على انهاء عمل كل من يبلغ عمره 60 سنة وتمكينه من منحة تعادل قيمتها المقدار الأساسي للتحويل المالي للعائلات الفقيرة إضافة إلى بطاقة العلاج المجاني ما لم يكن له الحق في جراية تقاعد او منحة شيخوخة.
كما منح، الأمر، استثناء لكلّ من تجاوز سنّه 55 سنة لمواصلة العمل وفق آلية الحضائر الجاري بها العمل إلى حين بلوغه 60 سنة.
وبالنسبة للذين تتراوح أعمارهم بين 45 و55 سنة فيمكنهم بمقتضى، الأمر مواصلة العمل وفق الية الحضائر لمدة اقصاها 5 سنوات على ان تتم تسوية وضعيتهم على دفعات تراعي توازنات المالية العمومية وتضبطها الميزانية السنوية للدولة.
ويأتي الأمر الحكومي تجسيما لاتفاق الحكومة والاتحاد العام التونسي الشغل الموقع في 21 اكتوبر 2020 والذي يقضي بتسوية ملف عمال الحضائر وانتداب 31 الفا منهم بالوظيفة العمومية.
وتهم الاتفاقية، عملة الحضائر الجهوية المدرجة قائمتهم بقاعدة بيانات الوزارة المكلفة بالتنمية وعمال الحضائر الفلاحية المسترسلة والمدرجة بقاعدة بيانات وزارة الفلاحة.
